بسبب قرار.. قنبلة موقوتة في (أبوقوتة) وآلاف المواطنين يستنجدون بالوالي

بسبب قرار.. قنبلة موقوتة في (أبوقوتة) وآلاف المواطنين يستنجدون بالوالي

أبو قوتة : العهد أونلاين

فجر قرار اتخذته السلطات بولاية الجزيرة بركان غضب في أوساط الآلاف من المواطنين بمدينة أبوقوتة التابعة لمحلية الحصاحيصا بولاية الجزيرة، مكمن الغضب

الشعبي أن السلطات المختصة أصدرت قرارا بإلغاء القرار الصادر بتخصيص مخطط يحوي على (642) قطعة سكنية وهو امتداد لمدينة أبوقوتة، المتضررون من القرار استنجدوا بوالي ولاية الجزيرة المكلف لانصافهم وإعادة حقهم المسلوب بأمر السلطات بالولاية.

*أصل الحكاية* :

بحسب لجنة الأراضي والتنمية بابوقوتة أنه منذ العام ٢٠١٠ تم التخطيط لعمل إمتدادا سكنيا لمدينة أبوقوتة كخطة إسكانية تستهدف إسكان ما يزيد على الألف أسرة التي يعوزها السكن ولا تجد ما يقيها حر الصيف وزمهرير الشتاء فتحركت اللجان المحلية بالمدينة لجعل هذا

الهدف واقعا ملموسا، أولى خطوات اللجنة المحلية تمثلت في التواصل مع الجهات ذات الصلة ما حدا بمكتب المدير التنفيذي لمحلية الحصاحيصا مخاطبة مدير التخطيط العمراني ولاية الجزيرة بخطاب بالنمرة ١٦/ ٢/٣ بتاريخ

٢٨ أبريل ٢٠١٠ بخصوص إمتداد حرم مدينة ابوقوتة حيث أشار في خطابه إلى أن اللجنة الإستشارية للتخطيط في جلستها رقم ٢ سنة ٢٠١٠ بتاريخ ١٧ مارس ٢٠١٠ وبناء على توصية اللجنة الفنية أصدرت اللجنة التوصية رقم ٧٣/

٢٠١٠ والتي قضت بالتصديق على إمتداد حرم مدينة ابوقوتة بغرض التوسع السكني حسب الكروكي حيث وافق المعتمد على المقترح.

بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٠ خاطب المعتمد الإدارة الزراعية بخصوص القطعة بالنمرة ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة وهي محل الإمتداد المستهدف لمدينة ابوقوتة وبمساحة ١٢٧.١ فدان مسجلة أرض زراعية *حكومة السودان* خاطبهم لإيقاف أي إجراءات زراعية بالقطعة أعلاه بغرض تحويلها إلي

سكني *وقد كان* فقد أوقفت الإدارة الزراعية كافة الإجراءات المتعلقة بهذه القطعة لحين اي توجيهات أخرى عبر خطاب بالنمرة ٣٩/أ /أ بتاريخ ٤ أبريل ٢٠١٠ .
بتاريخ ١١/١/٢٠١١ قامت وزارة التخطيط العمراني_ مدير أراضي محلية الحصاحيصا بمخاطبة مدير مساحة

الحصاحيصا بإصدار خرطة حرم مدينة ابوقوتة لفقدانها بإدارة التخطيط سابقا عبر خطاب بالنمرة ٣٨ ز ١ بتاريخ ١١/١/٢٠١١ ، وتم عمل خرطة لحرم مدينة ابوقوتة بالخريطة رقم١١٩ /٢٠١٥.

كما خاطب مدير مصلحة الأراضي لمكتب ولاية الجزيرة خاطب تسجيلات أراضى ابوقوتة بخصوص سجل القطعة ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة وجاءت الإفادة في الخطاب

بالنمرة ت أ أ عمومي ٢_١ بتاريخ ٢٠١٥ بأن القطعة ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة البالغ مساحتها ١٢٧ فدان هي أرض خارج المشروع ومسجلة بإسم حكومة السودان وخالية من الموانع المسجلة.

بناء على كل هذه التقارير المستوفاة في التخطيط توجت كل تلك الجهود المضنية بصدور القرار رقم ١١٩/٢٠١٥ بالخريطة رقم ١١٩/٢٠١٥ من وزارة التخطيط العمراني ولاية الجزيرة- لجنة التخطيط العمراني بمصادقة لجنة الولاية للتخطيط العمراني في جلستها رقم ١٤ بتاريخ ٢٣

أبريل ٢٠١٥ على الإمتداد المقترح لمدينة أبوقوتة بالقطعة رقم ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة محلية الحصاحيصا في مساحة وقدرها ١٢٧.١ فدان كما قامت بالتصديق على المخطط التفصيلي للموقع والذي يحوى عدد ٦٤٢ قطعة سكنية و٤

مواقع (فسحات عامة) و٢ موقع حجز حكومي و٤ مواقع مدارس و٣ مراكز صحية و٣ رياض وموقع نادي وميدان عام وميدان كرة قدم و٢ موقع مسجد ومركز شرطة وموقع خدمات وذلك حسب الخريطة المصدقة رقم ١١٩/٢٠١٥ على أن توزع القطع السكنية حسب أسس ولوائح مصلحة الأراضي .

مثل هذا القرار التخطيطي ضوءا في آخر النفق لآلاف المواطنين في مدينة ابوقوتة الذين إنتظروا هذا القرار طويلا.

*قرار صادم* :

بالمقابل تابعت اللجنة المحلية في أبوقوتة تنفيذ القرار حتى وصلت مرحلة (التحجير).
وقالت اللجنة ان السلطات المختصة من هنا بدأت في المماطلة دون أي مبرر منطقي او قانوني ليستفيق

المتضررون على فاجعة وهي صدور القرار بالنمرة ل ت م أ/ م ج/ ١١ ع بالرقم ١١٥/٢٠٢٣ بتاريخ ١٣ سبتمبر والقاضي بإلغاء القرار التخطيطي رقم ١١٩/٢٠١٥ الخاص بإمتداد

حرم مدينة ابوقوتة بالقطعة ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة وكذلك تم إلغاء التخطيط التفصيلي للموقع على أن يظل قطعة زراعية كما كان عليه الحال.

هذا القرار بحسب المتضررين واللجنة المختصة بمتابعة استكمال المخطط السكني يعتبر في إعتقادهم كارثة حقيقة حاقت بمواطني مدينة أبوقوتة، ويرون أن هذا القرار قد أشعل في نفوس المواطنين الذين يعوزهم

السكن الغبن والاحساس بالظلم، بل ويمضون أبعد من ذلك ويرون أن مثل هذه القرارات التي وصفوها بغير الحكيمة من شأنها تعميق الهوة بين المسؤولين في الدولة وبين المواطنين مما يجعل الأوضاع في أبوقوتة قابلة للإنفجار في أي وقت خصوصا وأنهم قد قطعوا ثلاثة

أرباع الطريق في الخطة الإسكانية لإمتداد مدينة ابوقوتة ولم يتبقى لهم سوى توزيع واستلام القطع السكنية على أرض الواقع غير أن سلطات التخطيط العمراني كان لها رأي آخر بإصدار هذا القرار المجحف بحسب تعبير المتضررين.

*ظلم واجحاف* :

وطبقا للجنة والمتضررين فان القرار يظهر ظلمه وإجحافه من عدة وجوه :

أولها أن هذا القرار قد ألغى القرار الأول الذي بموجبه وافقت السلطات المختصة بما فيها وزارة التخطيط

العمراني ولاية الجزيرة على تخصيص وتغيير غرض هذه الأرض لتصبح سكنا لمواطني أبوقوتة ممن لا سكن لهم وهذه مصلحة عامة تم إهدارها بجرة قلم في القرار الأخير.

ثانيا يرى المتضررون واللجنة أن تبرير لجنة التخطيط الولائية لقرارها الأخير القاضي بإلغاء قرارها الأول هو تبريرا يجافي الواقع تماما لأن لجنة التخطيط الولائية قد بررت قرارها بأسباب هي :

١/إن القطعة المستهدفة بالرقم ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة تبعد من أبوقوتة مسافة خمسة كيلو متر. وهذا تقدير خيالي إذ أن الواقع يقول أنها تبعد كيلومترا واحدا او ينقص عن ذلك هذا فصلا عن أن هذه الأرض تقع بين أثنين من أحياء مدينة ابوقوتة وهما “ود زروق والفقراء” فكيف

يتصور أن تبعد أرضا تقع بين أحياء مدينة ابوقوتة مسافة خمسة كيلو مترا؟، فضلا عن أن تقرير الزيارة الأولى التي بني عليها قرار تخطيط هذه القطعة لسكن مواطني أبوقوتة لم يشار فيه إلي أن القطعة تبعد خمسة كيلو مترات من مدينة ابوقوتة وهذا يتصادم ويتعارض تماما مع التقرير الأخير الذي بني عليه قرار إلغاء التخطيط.

٢/ إن القطعة رقم ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة هي *لقد* او *مصرف* للمياه، وهنا يتساءل المتضررون بقولهم لماذا لم تقل السلطات بذلك ومهندس المساحة بأن هذه القطعة لقد او مصرف عندما أعدت تقريرها الأول الذي بموجبه صدر القرار التخطيطي لصالح مواطني أبوقوتة بل ويقول المتضررون هل هذه القطعة أصبحت *مصرف ولقد* بين ليلة وضحاها الان؟

٣/ إن المتضررون لم يكملوا الإجراءات منذ صدور القرار التخطيطي سنة ٢٠١٥، وردا على هذا يقول المتضررون انهم باشروا الإجراءات حتى التحجير وأنهم كانوا يهيئون انفسهم للإستلام على الواقع غير أن السلطات المختصة

مارست التسويف والمماطلة في الأمر، ومضوا للقول ” هل هذا مدعاة لحث المواطنين للتحرك ومساعدتهم على إكمال الإجراءات بواسطة السلطات المختصة أم أن ذلك مدعاة لإلغاء المصلحة العامة المتمخض عنها القرار التخطيطي رقم ١١٩/٢٠١٥؟.

وقال المتضررون واللجنة ان احد المواطنين ويدعى (م) حضر وهو يحمل قرار اللجنة الولائية للتخطيط القاضي بإلغاء قرار التخطيط السكني لصالح مواطني أبوقوتة أمام تسجيلات أراضي أبوقوتة ويطلب أن يتم تسجيل

هذه الأرض له هو بصفة شخصية، وأطلقوا تساؤلات مفادها “أنه ما علاقة هذا المواطن (م) بقطعة أرض مسجلة بإسم حكومة السودان؟.. وهل مصلحة شخص واحد يمكن أن تساوى بمصلحة عامة لمدينة كاملة ولما يربو عن الألف مواطن مستحق وفقا للمستندات؟”.

*عيوب قرار* :

بالمقابل أكد خبير قانوني أن القرار رقم ١١٥/٢٠٢٣ القاضي بإلغاء قرار تخطيط القطعة رقم ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة لصالح سكن مواطني أبوقوتة هو قرار يفتقر لكل مقومات القرار الإداري المتفق وصحيح القانون فهذا القرار تتوافر له كل عيوب القرار الإداري الداعية لإلغائه وإجهاضه،

ومضى للقول ان القرار من ناحية شكلية لم يصدر من وزير التخطيط العمراني بوصفه وزيرا بل صدر منه بصفته رئيسا للجنة التخطيط الولائية فالقرار لا يحمل فورمة الوزير من ناحية الشكل كما أن الوزير مهره بوصفه رئيسا للجنة التخطيط الولائية وهنا يتبادر تساؤل هل

يصح أن يتم التظلم من قرار صادر من الوزير نفسه بوصفه رئيسا للجنة التخطيط ويقدم التظلم لذات الوزير بوصفه وزيرا وليس رئيسا للجنة التخطيط العمراني؟، وتابع “ومن مبادئ العدالة الفطرية كيف يتم التظلم لمن صدر منه القرار المتظلم منه نفسه؟”.

ويمضي الخبير القانوني للقول إن هذا القرار توافرت له كل أسباب الإلغاء فمثلا نجد أن قانون التخطيط العمراني سنة ١٩٩٤ ينص في المادة ١٠ على كيفية تشكيل لجنة التخطيط الولائية نفسها ويقول (بأن الوالي يعين رئيس لجنة التخطيط الولائية بناء على توصية من الوزير ، ثم

يتشاور الوزير مع رئيس اللجنة لتعيين أمين عام اللجنة وهذا لم يحدث في هذا القرار بل أن الوزير نفسه كان رئيسا للجنة التخطيط الولائية التي ألغت القرار التخطيطي رقم ١١٩/٢٠١٥ وهذا يخالف نص المادة ١٠

أعلاه لأن الوزير ليس عضوا في لجنة التخطيط الولائية بل هو جهة أعلى من لجنة التخطيط الولائية وهو الذي يقدم أمامه التظلم ضد قرارات اللجنة نفسها فكيف يستقيم الحال قانونا ويصبح من يقدم إليه التظلم هو ذاته من يتظلم ضد قراره؟.

*تهميش وتسويف* :

بالمقابل قال عضو لجنة الأراضي والتنمية بمدينة أبوقوتة مبارك رواس ان القرار مجحف وظالم جدا ويحطم آمال الأسر المتعففة البسيطة، وناشد رئيس مجلس السيادة ونائبه وعضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة بالتدخل العاجل ووضع الأمور في نصابها.

في المنحى ذاته وصف عضو لجنة الأراضي والتنمية بمدينة أبوقوتة عمر محمد الحسن القرار بالظالم والمجحف، مشيرا إلى أن القرار لم يتحدث حتى عن تعويض المواطنين المستحقين، وأوضح أن مدير أراضي

الولاية ومدير أراضي الحصاحيصا قد وجها مدير أراضي أبوقوتة بتسريع إجراءات الخطة الإسكانية لإمتداد مدينة ابوقوتة وأن يتم فتح مكتب أراضي أبوقوتة لذات الغرض، مشيرا إلى أن لجنة الأراضي والتنمية بمدينة

أبوقوتة قامت باستئجار المبنى وتجهيزه لمدير أراضي أبوقوتة لكنه لم يباشر عمله من أبوقوتة حتى الان وأن هذا سببا من أسباب تأخير وتسويف تنفيذ الخطة، ويرى

أن أبوقوتة بعيدة عن مراكز الولاية ويعاني المواطن من صعوبة السفر لمقابلة مكتب الأراضي والمساحة بالحصاحيصا ، وناشد الوالي ووزير التخطيط العمراني بالتدخل والإنصاف.

فيما قال عضو اللجنة الطيب رابح ان السلطات هي التي مارست التسويف والمماطلة في إكمال الإجراءات، وقال” الناس ساكنين في الخلاء وليس لديهم أي سكن” وناشد الوالي ووزير التخطيط العمراني ومدير أراضي الولاية ومدير أراضي الحصاحيصا للتدخل ونصرة الحق.

في ذات الاتجاه يقول عمدة قبيلة النوبة سبت إسماعيل ان الخطة الإسكانية لمدينة أبوقوتة كانت منذ العام ٢٠١٠ وتمت الموافقة على تغيير الغرض للقطعة رقم ٥٧/٦ مربوع أبوقوتة من زراعي لسكني وتم تخطيطها تماما

بواسطة المساحة وتم تجهيز مكتب لأراضي ابوقوتة لتنفيذ الخطة الإسكانية إلا أنهم تفاجأوا بإلغاء قرار تخطيطها تماما وتم تغييرها مرة أخرى لقطعة زراعية بهدف تسجيلها في إسم شخص واحد تم تفضيله على

المصلحة العامة. ويرى أن هذا الأمر يعتبر سابقة خطيرة، وناشد المسؤولين على المستوى الولائي والسيادي ورئيس مجلس السيادة وعضو مجلس السيادة نائب القائد العام للقوات المسلحة للتدخل العاجل ووضع الأمور في نصابها.