خبير اقتصادي: الحرب ستؤدي لإبطاء النمو وزيادة معاناة المواطنين وتفاقم الوضع الإنساني
الخرطوم: سنهوري عيسى
أكد الدكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أن الحرب الدائره اليوم بالخرطوم نتيجة لتمرد الدعم السريع علي الجيش السوداني ،. ستؤدي الي تفاقم الأوضاع
الإنسانية المباشرة والفادحة للحرب عموماً ، كما ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي ورفع معدلات التضخم، وزيادة معاناة المواطنين.
واضاف: شهد الاقتصاد السوداني ارتفاعا حادا في مستويات المخاطر عموما، وازدادت صعوبة المفاضلة بين السياسات الاقتصادية، كذلك شهد اقتصاد البلاد تشديدا في الأوضاع المالية، وكانت إجراءات إعادة التسعير
متوازنة في معظم الأحوال حتى الآن.
ونوه دكتور هيثم، الي أن بعض مخاطر الهشاشة المالية لا تزال حاضرة، مما يزيد من احتمالات التشديد الحاد
للأوضاع المالية مع خروج التدفقات الرأسمالية.
واضاف : يشهد الاقتصاد السوداني منذ 2018 تراجعاً قياسياً نتيجة عدم الاستقرار السياسي والامني وبالتالي
الاقتصادي، وتسخير موارد الدولة في خدمة استقرار الاوضاع ، لذا توقف الإنتاج الصناعي، وتخبطت السياسات التي أثرت على مستويات الإنتاج الزراعي.
وأكد دكتور هيثم، أن الإقتصاد السوداني يسير من سيء إلى أسوأ، بسبب غياب الحل السياسي بفعل تعنت الاحزاب السياسية ، واستمرار العقوبات الأمريكية والأوروبية المعلنه والغير معلن ، وكبحها لأي تقارب اقتصادي وسياسي
أي تحسن في الاقتصاد السوداني بعد الحرب في الخرطوم
مرتبط بمدى الانفتاح الخارجي إقليمياً ودولياً.
وأشار دكتور هيثم إلي أن استمرار الحرب في الخرطوم أحدث آثاراً مدمرة على السكان والاقتصاد ساهمت فيها
عوامل الصراع، كانهيار الأنشطة الاقتصادية والإضرار بالأصول والممتلكات الاستراتيجية للدولة والممتلكات الشخصية للمواطنيين التي سلبت ونهبت بواسطة التمرد كذلك نزوح عدد مقدر من مواطني الخرطوم
وغيرها من عوامل أدت لانهيار المستوى المعيشي للأسرة بشكل طردي منذ بداية الحرب ، وارتفاع مستوى الفقر المدقع،
إن تدهور الأوضاع الاقتصادية مع انخفاض لقيمة الجنيه السوداني ، وتفاقم أزمة الكهرباء والماء شبه المعدومة
مما عمل علي شلل تام في مؤسسات الدولة والحياة
العامة بالخرطوم وأدى لإغلاقات للمدارس والجامعات،
مع هجرة عدد من التجار من القطاعين الصناعي والحرفي من الخرطوم لمدن السودان الكبري وإلى مصر ودول الجوار ، من مشغلي اليد العاملة
كذلك ضعف آلية تشغيل البنى التحتية كالقطاعات الصحية والخدماتية، أفضى إلى تعطل عملية الدوران الاقتصادي وتهالك في سوق الإنتاج، مترافقاً بضعف بالقدرة الشرائية لشريحة واسعة من المجتمع العاصمي.
