بحث حاكم إقليم النيل الأزرق المكلف ووزير المالية والتخطيط الاقتصادي بالإقليم، مولانا عباس عبدالله كارا، مع وفد اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني برئاسة المستشار بوزارة العدل مولانا محمد حاج آدم حسن، سبل تعزيز الرقابة على الرسوم والإيرادات وضبط المخالفات.
وجاء اللقاء بحضور الأمين العام لحكومة الإقليم ميرغني مكي ميرغني، والمدير العام لوزارة المالية جمال أحمد صالح، إلى جانب ممثلين للأجهزة القانونية والعدلية والمؤسسات الاقتصادية والإيرادية.
واستعرض الاجتماع أهداف زيارة اللجنة، والتي تأتي في إطار تعزيز دور الأجهزة الإدارية والرقابية، ومراجعة مشروعية وقانونية الرسوم الحكومية ومواءمتها مع الخدمات المقدمة، فضلاً عن الوقوف على نقاط التحصيل بالإقليم.
وأكد الحاكم حرص حكومة الإقليم على إنجاح مهام اللجنة، مشيراً إلى أهمية التحصيل الإلكتروني عبر برنامج “إيصالي”، وتوجيه الإيرادات لدعم الاستقرار والتنمية في قطاعات المياه والصحة والتعليم والبنى التحتية.
من جانبه، أوضح رئيس اللجنة أن الزيارة تأتي بتكليف من مجلس الوزراء الاتحادي عبر وزارة العدل، مبيناً أن اللجنة وقفت على انتظام وقانونية التحصيل بالإقليم، وستعمل على تعزيز التنسيق مع حكومة الإقليم، بما في ذلك اعتماد ممثل للإقليم ضمن اللجنة الفنية على المستوى الاتحادي.
