اللجنة الفنية تزيل نقاط التحصيل غير القانوني بمحلية المناقل

أعلنت اللجنة الفنية لمنع التحصيل غير القانوني، برئاسة المستشار محمد حاج آدم، عن نجاحها في إزالة عدد من نقاط الجباية غير الرسمية على الطريق الرابط بين مدينتي ود مدني والمناقل. تأتي هذه الخطوة في إطار الحملات الميدانية التي تنفذها اللجنة بالولايات، تنفيذاً لقرارات الدولة الحاسمة القاضية بمنع أي شكل من أشكال التحصيل على الطرق القومية.

ضبط الأداء المالي وإيقاف التقاطعات المخالفة

خلال لقاء الوفد بالمدير التنفيذي لمحلية المناقل، يوسف أحمد الحاج، استعرض رئيس اللجنة اختصاصات الفريق التي تهدف إلى إيقاف كافة أشكال التحصيل المخالف، ومراجعة الأوامر المحلية، وضمان توريد الأموال العامة عبر النظام الإلكتروني المعتمد من وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي. تهدف هذه الإجراءات إلى سد منافذ الفساد ومنع التجنيب الذي يؤثر سلباً على الإيرادات العامة.

شراكة مع القطاع الخاص لدعم الاقتصاد

استمعت اللجنة إلى شكاوى اتحاد أصحاب العمل بالمحلية، الذين أكدوا تضررهم من الممارسات السابقة التي أعاقت النشاط الاقتصادي. ومن جانبه، شدد ممثل وزارة المالية في اللجنة على استمرارية هذه الحملات، مؤكداً أن ضبط عمليات التحصيل هو جزء أصيل من خطة الدولة لتعافي الاقتصاد الوطني، مع ضرورة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية، وضمان تطبيق السياسات المالية وفقاً للقانون.