النيابة تعلن عن إجراءات قانونية لدفن الجثامين في جميع المشارح
النيابة تعلن عن إجراءات قانونية لدفن الجثامين في جميع المشارح
الخرطوم /العهد اونلاين
أعلنت النيابة العامة اليوم الإثنين عن بدء إجراءات قانونية وفق الأعراف الدولية بدفن جثامين المشارح بالخرطوم وقالت النيابة في تعميم صحفي قالت فيه أن العمل بدأ اليوم ومن المتوقع أن يستمر لمدى سبعة أيام ليشمل بقية المشارح في مشرحة أم درمان ومشرحة بشائر وغيرها من المشارح . و أوضحت النيابة
بخصوص ما أثير فى الوسائط الإعلامية المتعددة ترى النيابة العامة أن مشكلة المشارح تقع في عدة محاور أهمها الضبط القانوني لأعمال المشارح و الطاقه الإستيعابية للمشارح
والمشاكل الداخلية لأجهزة الطب العدلي .وأضافت من حيث الضبط القانوني أن مهمة النيابة العامة محصورة في إصدار أوامر التشريح وأوامر الدفن مع الإلتزام بالبرتكولات المعمول بها دولياً وذلك من حيث تحديد سبب الوفاة و رفع البصمة الوراثية
و التحديد الواضح بالترقيم للجثمان منذ خروجه وحتي مواراته و إلى لحظة التعرف عليه من ذويه.
وكشفت التحريات التي أجرتها النيابة العامة أن هناك خلل كبير في المشارح فالطاقة الإستيعابية للمشارح لا تتجاوز المئة في كل مشرحة من المشارح الأربعة في العاصمة ، ولكن مع تزايد أعداد مجهولي الهويه فقد تجاوز الإستيعاب فى المشارح بما يتجاوز الـ 400% .
لقد نبهت النيابة العامة إلى ذلك على كل مستويات الدولة ولم يتم حل مشاكل المشارح حتى أصبحت مهدداً بيئياً وكان من المهم جداً تحريز الجثامين في كل المشارح بغرض إجراء عمليات التشريح لمعرفة أسباب الوفاة ومدى إرتباط كل حاله بأى اسباب جنائية.
وقد أصدرت لجنة المفقودين بالنيابة العامة فى شهري أغسطس وسبتمبر 2020من العام أمرأً موجهاً لهيئة الطب العدلي بكافة مسمياته وأفرعه لإجراء التشريح اللازم ثم الدفن وذلك بعد أن تم الإتفاق مع ولاية الخرطوم لتحديد مواقع الدفن لمجهولي الهوية أو حالات الإختفاء القسري ولكن الخلافات القائمة بين مكونات الطب العدلي بولاية الخرطوم قد عرقلت تنفيذ الأوامر الصادرة.
تمت عدة إجتماعات بين معالي النائب العام والمسئولين بالطب العدلي بشقية الفيدرالي والولائي وتم الإجتماع أيضاً بين المجموعتين بحضور السيدة /عائشة موسى عضو المجلس السيادي وظلت العراقيل مستمرة والمشاكسات والتوجيهات المتضاربة فيما بين الشعبتين حتى حدثت المشكله البيئية المتعلقة بمشرحة الأكاديمي ( التمييز حالياً ).
بعد إجتماعات وتدخلات من النائب العام و وزير الصحة و والي ولاية الخرطوم تمت معالجة الأمر على أن تتم إجراءات التشريح مع مراعاة الحصول علي تقرير بأسباب الوفاة عن كل حاله علي حدا و رفع عينة الDNA عن كل حالة وبناء قاعدة شبكة معلومات مرجعية و إتباع برتكول الصليب الأحمر والتوجيهات التي أصدرتها لجنة المفقودين فيما يتعلق بمواراة الجثامين.
تشيرالنيابة العامة أنه قد سبق إجراءات للتعامل مع جثامين مجهولي الهوية وحالات الإختفاء القسرى في ولاية الجزيرة بشكل مهني متقدم للغاية وتحت إشراف النيابة العامة وفق برتكول الصليب الأحمر حيث تم الإنتهاء من تشريح كل الجثامين الموجوده بالمشرحة التي بلغت (190) جثماناً منها (150) كبار سن و (40) أطفال حديثي الولاده ، وتم دفن عدد (114) جثمانا ً كبار سن وتم إستبعاد عدد (36) جثمان لحين إكتمال التحري.