النيابة تطلب إعادة ملف (عبد الرحيم محمد حسين) لمزيدٍ من التحري
النيابة تطلب إعادة ملف (عبد الرحيم محمد حسين) لمزيدٍ من التحري
طالبت نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه من المحكمة، بإعادة ملف مُحاكمة وزير الدفاع الأسبق بالحكومة المُبادة الفريق أول ركن مهندس عبد الرحيم محمد حسين، إليها مرةً أخرى لمزيدٍ من التحريات فيه بحد طلبها.
ويُواجه (عبد الرحيم) الاتهام على ذمة بلاغ مدون ضده بنيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه تتعلّق بمخالفات في قطع أراضٍ وعقارات وأموال.
وأودع ممثل الاتهام عن الحق العام, وكيل نيابة مكافحة الثراء الحرام والمشبوه فيصل آدم يوسف، طلباً أمام المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد تدريب العلوم القضائية بأركويت برئاسة قاضي الاستئناف الطيب علي بخيت، يلتمس من خلاله بإعادة ملف الدعوى الجنائية الى النيابة مرة أخرى وذلك لمزيدٍ من التحريات فيها حول دخل المُتّهم والامتيازات والحَوافز المالية التي كان يتلقاها خلال شغله مناصب حكومية بالبلاد إبان عمله بالعهد المُباد وتقلده مناصب دستورية, أبرزها كان والياً لولاية الخرطوم ووزيراً للدفاع، وأضاف ممثل الاتهام في طلبه قائلاً: بأن إجراءات التحري قد تكون في مصلحة المتهم، فيما تمسّك ممثل الاتهام بطلبه أمام المحكمة ملتمساً قبوله.
من جهته, اعترض المحامي محمد حسن شوكت ممثلاً لدفاع المتهم (عبد الرحيم) على طلب النيابة العامة ممثلة الاتهام في القضية المتعلق بإعادة أوراق ملف القضية للمحكمة مرةً أُخرى لمزيد من التحري، ملتمساً من المحكمة رفض الطلب لعدم وجد نص قانوني يدعم طلب النيابة، مشدداً على ان قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وفي نص المادة (58) منه قد منح للمحكمة سلطات ودون سواها فقط بإعادة ملف القضية للنيابة مرة أخرى اذا رأت الحاجة لذلك.
من جهته, حَدّدَت المحكمة جلسة اخرى للفصل في طلب النيابة العامة اما بقبوله واعادة اوراق ملف القضية لها – أو برفض طلبها ومواصلة السير في إجراءات الدعوى الجنائية.
يُذكر أنّ المُتّهم عبد الرحيم يواجه اتهاماً بمخالفة نص المادتين (6/7) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1996م، بجانب اتهامه بمخالفه نصوص المواد (88/أ، 92/ 177) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م، بالإضافة الى اتهامه بمخالفة نص المواد (17/19/82) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010م، بجانب اتهام (عبد الرحيم) بمخالفة نص المواد (19/22/23/24) من لائحة الشراء والتعاقد والتخلص من الفائض لسنة 2011م.
