المواصفات ومباحث المستهلك إعلان حرب على الغش وتحصين للأسواق بقوة القانون

الغش لا يعيش في الأسواق القوية بل يجد بيئته الخصبة في مساحات التراخي وضعف الرقابة وغياب التنسيق بين الجهات المختصة
لذلك فإن أي خطوة تجمع بين المواصفة والقانون ليست مجرد إجراء إداري عابر بل هي إعلان مواجهة حقيقية مع كل من يتاجر بصحة المواطنين ويعبث بحقوق المستهلك من أجل مكاسب غير مشروعة

اللقاء الذي جمع الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس والإدارة العامة لمباحث التجارة والتموين وحماية المستهلك جاء في توقيت بالغ الأهمية
فالأسواق اليوم تحتاج إلى رقابة صارمة بقدر حاجتها إلى الوعي وتحتاج إلى قرارات حاسمة بقدر حاجتها إلى التوجيه والإرشاد

وما بين المواصفة التي تحدد المعايير والقانون الذي يفرض الالتزام بها تتشكل منظومة الحماية الحقيقية للمستهلك
حديث الأستاذة رحبة سعيد عبد الله المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس عكس فهماً عميقاً لحجم التحديات التي تواجه الأسواق خاصة في ظل انتشار بعض الممارسات السالبة والأنشطة العشوائية التي تهدد صحة المواطنين وتفتح أبواباً واسعة للغش والتدليس

كما أن دعوتها لتفعيل الرقم الموحد 5960 وربطه بطوارئ الشرطة تمثل نقلة مهمة في إشراك المواطن نفسه في معركة الرقابة باعتباره الشاهد الأول على كثير من المخالفات
ومن جانبه أكد اللواء شرطة سيف الدين محمد إدريس أن مباحث المستهلك ماضية في توسيع نطاق الحملات المشتركة وتعزيز الجهود الرقابية لمواجهة الأسواق

والمنشآت المخالفة مشيداً بالدور الفني الكبير الذي تضطلع به المواصفات والمقاييس في دعم أعمال الضبط والرقابة
وتبرز أهمية هذه الشراكة في أنها تجمع بين الخبرة الفنية للمواصفات والمقاييس وسلطة القانون التي تمثلها مباحث المستهلك وهو تكامل من شأنه أن يرفع كفاءة الرقابة ويعز ثقة المواطنين في الأسواق ويحد من جرائم الغش والاحتكار والتلاعب التي تستنزف حقوق المستهلك وتضر بالاقتصاد الوطني

الحقيقة التي يجب أن يدركها الجميع أن الغش التجاري ليس مخالفة عادية بل جريمة مكتملة الأركان تستهدف صحة المواطن وأمنه الاقتصادي
فكل سلعة فاسدة أو غير مطابقة للمواصفات قد تكون سبباً في مرض أو خسارة أو كارثة وكل احتكار أو تلاعب بالأسعار هو اعتداء مباشر على قوت الأسر ومعاش الناس
ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين المواصفات ومباحث المستهلك لأن المعركة أكبر من حملات موسمية أو جولات تفتيش محدودة

إنها معركة مستمرة تتطلب يقظة دائمة وتنسيقاً محكماً وإرادة لا تعرف التهاون
فالمخالفون يطورون أساليبهم باستمرار ولا بد أن تتطور أدوات الرقابة والمحاسبة بالمقابل
ما خرج به هذا اللقاء يبعث برسالة قوية مفادها أن هناك اتجاهاً جاداً لبناء جبهة رقابية موحدة تجمع بين المعرفة الفنية وسلطة التنفيذ وأن حماية المستهلك أصبحت أولوية لا تقبل التأجيل

وعندما تتحد المواصفة مع سلطة القانون فإن مساحة الغش تضيق وتعلو هيبة الدولة ويشعر المواطن بأن هناك من يحرس حقه ويحمي سلامته
فاصلة
في اللقاء جاء الاتفاق على تنفيذ حزمة من الإجراءات المشتركة داخل الأسواق مع التركيز على التوعية ورفع ثقافة المستهلك وتعريف مقدمي الخدمات بالاشتراطات القياسية بما يؤسس لرقابة أكثر فاعلية ويخلق بيئة تجارية سليمة وعادلة
فالأسواق المنضبطة ليست ترفاً وإنما حق للمواطن وواجب على الدولة
وعندما تتوحد المواصفات ومباحث المستهلك في خندق واحد فإن الرسالة تصبح واضحة لا مكان للغش ولا حماية للمخالفين والقانون سيظل حارساً لحقوق المستهلك وسلامة المجتمع
اللهم أمنا في أوطاننا