المزارعون يتمسكون بإيقاف التأمين الزراعي .. وغريق كمبال يتهم الشركات بأنها أسست نفسها على اكل أموال الناس بالباطل ويكشف عن اخذها أكثر من(11) ترليون جنيه “سمبلة ساي”
الخرطوم : عايدة قسيس
تمسك مزارعي القطاع المطري بقرار مجلس السيادة بإيقاف التأمين الزراعي بشكل نهائي على أن يكون التأمين اختياري للمزارعين .
وأعلن نائب رئيس تجمع مزارعي القطاع المطري غريق كمبال لصحيفة العهد اونلاين عن رفض المزارعين القاطع لاي تأمين يتم على عليهما فرضا ‘ مناشدا مزارعي القضارف الذين سيتم تدشين التمويل الزراعي عندهم غدا الاحد بترك التمويل وعدم الموافقة عليه التدشين إن كان مربوطا بالتامين .
واتهم غريق شركات التأمين بأنها شركات أسست نفسها على أساس تأكل أموال الناس بالباطل والأموال ما اتى “بالمحقة للسودان وممحوقة” على حد وصفه ” مشددا على ضرورة محاربة مثل تلك الظواهر ‘ مبينا أن محاربتها لا تتم الا بمثل هذه القرارات’
وقال غريق أن الحكومة تمارس عليهم ابتزاهم لجهة أنها تفرض عليهم التأمين فرض بربطها بتمويل البنك الزراعي مشيرا إلى أن هذه المسألة من ناحية فقهية وقانونية المفروض يتم مابين المزارع وشركة التأمين’ مطالبا الشركات بتطوير نمطها وتقدم خدمة متطورة تقنع المزارعين حتى يلجؤ للتأمين ليغيهم من المخاطر كما التامين الموجود في كل دول العالم .
مؤكدا على ان شركات التأمين تاخذ التأمين ولا تقوم بتعويض المزارعين ما اعتبره بشكله هذا حراما وتابع ” دة الجاب المحقة للزراعة وللناس لجهة أن الشركات تاخذ مننا كاش بواسطة البنك الزراعي ويسلموا للشركات والتى تقوم بدورها بخصم من المزارعين في شكل سلم عندما تعوض المزارعين ‘ وتابع التعويض لا يتم ومابحولوه لسلم بخلوه تأمين نقدا لماذا ؟ معتبرا التأمين بشكله هذا مرفوض رفض قاطع ‘ مشيرا إلى أن كل كل الجهات بما فيهم البنك الزراعي بمديرهم العام السابق بدر الدين والرشيد وصالح هؤلاء ابرز الموجودين في الاجتماع الذي عقده نائب رئيس مجلس السيادة برطم ماعدا المدير العام ذهب لكن الموجودين وافقوا على قرار بالاجماع بان يكون التأمين اختياري.
واشترط غريق في حال أن قدمت شركات التأمين خدمة جيدة يحس بها المزارع وفيه المطلوبات الأساسية التى تعينه في زراعته يمكن أن يأمن ايا كان شكل التأمين و مبلغه لكن بخلاف ذلك لن يأمن المزارعين .
وكشف غريق عن أن شركات التأمين تأخذ منهم كمزارعين مبلغ (571) الف على الألف فدان في جملة المساحة الذي يمولها البنك الزراعي هي (10) مليون فدان و التأمين يأخذ من جملة المساحات التى يمولها البنك (5) ترليون و(574) الف جنيه فيما تدفع المالية للشركات ذات الرقم بمعنى ان أنها تأخذ أكثر من(11) ترليون ومائة وشوية الف “سمبلة ساي” بدون اي حاجة على حد قوله.
وقطع غريق بأن البنوك التى تمول في اي فرع يكون التمويل في حدود (300) مليون يكون تعويضه اقل من20٪ هذا في اسواء عام.
وانتقد غريق إدارة المخاطر ببنك السودان لمطالبتها بربط التأمين بالتمويل كما كان في السابق ‘ لافتا إلى هذا العام شهد اكبر مخاطر بالنسبة للمزارع وكان دور التأمين فيه صفر تماما حيث لم يقدم اي خدمة للمزارع وعليه نجدد الرفض البات للتأمين جملة وتفصيلا منوها أن المزارعين في حراكهم العام توصلوا لحقيقة انهم رافضين التأمين تماما مشيرا إلى أن القرار التم اتخاذه في مكتب برطم وبحضور وزير الزراعة ومحافظ بنك السودان ووكيل المالية والقيادات العليا في البنك الزراعي رفض التامين .
وقطع غريق بعدم التامين حتى لو يتركوا التمويل وزاد ” ما بنأمن ايا كان شكله ل حتى ولو نقصوه (250) الف للفدان أو (10) الف لن ندفع ” وعليه المسألة لازم تكون واضحة للناس ولشركات التامين .
واستنكر غريق تدخل البنك الزراعي في التأمين ، لافتا إلى أن هذا العام المزارعين تعرضوا لخسائر فادحة اضطر المزارعين ببيع عرباتهم وتركتراتهم ومشاريعهم ليحلوا البنك الزراعي ‘متسائلا أين كان التأمين من ذلك ‘مؤكدا أن السودان لن يتقدم للامام مالم يتم اتخاذ قرارات حاسمة في القضايا المفصلية كهذا .
