التأمين الصحي بالجزيرة يستهدف التغطية الشاملة ويوسع خدماته إلى 846 مؤسسة صحية

دعا ملتقى مديري الخدمات الصحية بفروع الصندوق القومي  للتأمين الصحي  إلى تطوير الأداء الفني والإداري، وتعزيز الشراكات، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات الصحية وجودتها واستدامة تمويلها، إلى جانب التوسع في التحول الرقمي وترشيد الموارد، وصولاً إلى التغطية الصحية الشاملة.

وافتتح الملتقى، الذي ينظمه الصندوق القومي للتأمين الصحي تحت شعار «ضمان توفير خدمات صحية أفضل»، الأستاذ ياسر نصار وزير الرعاية الاجتماعية ممثل والي الجزيرة، بحضور الدكتور فاروق نور الدائم عمر المدير العام للتأمين الصحي الاتحادي، وعدد من المسؤولين وقيادات القطاع الصحي ومديري التأمين الصحي بالولايات.

وأبرز الملتقى تجربة ولاية الجزيرة في استعادة الخدمات الصحية وتوسيع مظلتها لتشمل 846 مؤسسة صحية، من بينها 9 مراكز متخصصة في القلب وطب الأطفال، و21 مركزاً لغسيل الكلى.

وأكد مدير التأمين الصحي بالولاية أن الملتقى يمثل فرصة لتبادل الخبرات وتقوية الأداء الفني والإداري وتعزيز التنسيق مع الشركاء، فيما أوضح الدكتور الصديق الطيب، مدير الخدمات الصحية بالتأمين الصحي، أن التوجه يستهدف تقديم خدمات عالية الجودة عبر نحو 1500 مركز صحي بالولايات، ومناقشة تسعير الخدمات وفق التكلفة الفعلية والدفع مقابل الخدمة.

من جانبه، أكد الدكتور فاروق نور الدائم عمر التزام الصندوق بتقديم الخدمات الصحية بعدالة وجودة، مشيراً إلى خدمة نحو 8.5 مليون مشترك حتى أكتوبر 2026، والسعي لإيصال الخدمات إلى جميع الوحدات الإدارية والولايات السبع المتأثرة بالحرب، مع إيلاء أصحاب الأمراض المزمنة اهتماماً خاصاً.

وشدد الدكتور عمر التاي، ممثل وزارة الصحة بالولاية، على أهمية الشراكة التي أسهمت في استعادة الخدمات الصحية بالجزيرة وتوسيع نطاقها.

وأكد الأستاذ ياسر نصار أن التأمين الصحي يمثل ذراعاً أساسياً للحماية الاجتماعية، وأن نجاح تجربته بالجزيرة ثمرة للشراكة مع ديوان الزكاة، مشيراً إلى انتقال الولاية من مرحلة التعافي من آثار الحرب إلى مرحلة تجويد الخدمات، والتطلع لتحقيق تغطية تأمينية شاملة تجعل الجزيرة نموذجاً يحتذى به.

وفي مخاطبته الملتقى إسفيرياً، دعا وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية  معتصم أحمد صالح إلى بناء منظومة صحية متكاملة، محدداً خمسة محاور لتطويرها تشمل عدالة توزيع الخدمات، وجودتها واستقرارها، والاستدامة المالية وترشيد الموارد وضبط التكلفة، والتحول الرقمي والحوكمة وبناء قواعد البيانات، وتعزيز الشراكات  والتكامل بينها، مع وضع خطة طموحة لتمويل وتطوير الخدمات الصحية.