القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحاي يدعو لاعادة حصر وتقييم الاصول المستردة وهيكلة الشركة القابضة

القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحاي يدعو لاعادة حصر وتقييم الاصول المستردة وهيكلة الشركة القابضة

الخرطوم /العهد اونلاين

أكدت ورشة عمل الاقتصاد السوداني التحديات والفرص التي نظمها القطاع الاقتصادي بالتجمع الاتحادي مؤخرا ان قرار تأسيس شركة السودان القابضة لاستلام وادارة الاموال والاصول المستردة من قبل رئيس الوزراء يعتبر من القرارات المهمة فى اتجاه وضع الاصول المستردة فى اطار مؤسسي يضمن الشفافية والحوكمة لتسهم فى النشاط الاقتصادي وخلق فرص عمل ورفد الخزينة العامة بالموارد .
واشارت الدكتورة علوية علي حسين فى الورقة التي قدمتها خلال جلسات الورشة التي انعقدت تحت شعار “وتر القوس مشدود ولابد للسهم ان ينطلق” الى ان تأسيس الشركة يُعول عليها كثيرا لتأسيس تجربة جديدة فى ادارة الاستثمارات الحكومية باحدث طرق ادارة الاستثمار وفق الشفافية والمحاسبية مما يتطلب تجويد الاداء الحكومي لادارة الشركة القابضة.
وقدمت الورقة مقترحات بشان الاصول المستردة وسبل الاستفادة منها حيث اقترحت هيكلة شركة السودان القابضة لتقوم بالادارة بكفاءة وشفافية ومسئولية وتقييم الاصول المستردة بواسطة بيت خبرة متخصص وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة حسب الاصول المراد تقييمها للمساعدة فى فى معرفة القيمة الحقيقية وتحديد راسمال الشركة القابضة بصورة دقيقة باستصحاب عملية تقييم التزامات الشركات المستردة .
وتطرقت الدكتورة علوية علي حسين فى الورقة الى صيغة الصناديق العقارية المتداولة فى البورصات كمقترح لادارة الاصول العقارية، كما اشارت الى تطوير الاصول العقارية غير المشيدة باقتراح شراكات في مجال الامن الغذائي يمكن من خلالها ان ينال السودان حصة جيدة في توريد المواد الغذائية للاسواق الخليجية التي تستورد 85% من الغذاء الذي تستهلكة دول الخليج، الى جانب تعزيز ودعم ريادة الاعمال فى المجالات الانتاجية عبر شراكات ذكية مبينه ان قيام الشركة القابضة يعتبر نواة لقيام صندوق السودان للثروة السيادية مستقبلا للمحافظة على ثروات البلاد للاجيال القادمة .
واوصت الورقة بضرورة اعادة حصر وتقييم الاصول المستردة وهيكلة الشركة القابضة واطلاق صناديق عقارية متداولة وتاسيس مركز تكنلوجيا الاغذية ومركز لوجستي لاسناد الصادرات كما اوصت بتأسيس مدينة الجلود الصناعية واطلاق شراكات الامن الغذائي وتشغيل شركات الرافة المستردة لدعم سياسات الاصلاح الاقتصادي بالاضافة الى دراسة وضع الشركات والمشروعات المستردة القابلة للتشغيل.