بدء يجب ان نسجل صوت شكر فخيم لكل الشركات الخاصة التي عملت لجانب الحكومة ممثلة في وزارة الطاقة لاستيراد الوقود في احلك الظروف التي مرت بها البلاد وهي ظروف حرب ومعركة الكرامة.
* تشكر حقيقة هذه الشركات حيث لم تشهد البلاد ازمة واضحة ولا شح في الوقود خلال فترة الحرب ولم نشهد اصطفاف السيارات الخاصة ولا العامة كما كنا نشهدها قبل الحرب حتي…وهذا دليل عافية ان فكرة عمل الشركات الخاصة وشراكتها في الاستيراد لجانب شركات الحكومة فكرة طيبة وهي تفكير خارج الصندوق تشكر عليه الوزارة .
* الشركات الخاصة العاملة في هذا التخصص لها من الامكانيات ما يجعلها قادرة علي التصرف ربما بصورة اقوي من الحكومة نفسها خاصة في توفير (العملة الصعبة) التي يستورد بها الوقود واصلا هي في السوق لكن الحكومة تتعثر خطاها متي ارادت دولارا واحدا
وربما تلجأ لذات اصحاب الشركات لمساعدتها في توفير هذا المال بالدولار.
* لكن هذا لا يعني ان نطلق العنان لهذه الشركات ان تفعل ما تريد وتحدد سياسة الاستيراد والتوزيع لاحقا وفق رؤيتها هي بل يجب علي الحكومة السيطرة عليها ووضع ضوابط دقيقة وقانونية تجعل ربحية الاستيراد معقولة وليست شاطحة كما فعل تجار الازمة بالبلاد والمواطن خلال فترة الحرب والتي كشفت حقيقتهم السيئة.
* افتحوا السوق لكل الشركات المقتدرة للاستيراد لهذه السلعة المهمة ويمكن للحكومة شراء المستورد من الشركات الخاصة وتخزينه استراتيجيا خلال فترة الحرب بين اسرائيل وايران وامريكا طرف (فتنة ) لعكننة خميرة دول الخليج وفتنتها لتشتبك في بعضها البعض …ومتوقع كل شئ اذا كان (95) دولارسعر البرميل اليوم.
* علي الحكومة ان تفتح الباب للشركات الخاصة دون احتكار للاستيراد فهذه السلعة هي عصب الحياة في السودان خاصة انه يتجه لمرحلة العمارة والعمران والزراعة …وهذا يتطلب الكثير من الطاقة في الكهرباء والوقود وهما وجهين لعملة واحدة .
* اهم شئ الضوابط لكبح جماح الطمع في المغالاة والجشع …ووضع قوانيين تحكم كل العملية لصالح المواطن المقهور الذي قهرته الحرب اللعينة .
سطر فوق العادة:
اثبتت التجارب ان العملية الاقتصادية افضل ان تدورها شركات خاصة اكثر من الحكومة …وعلي الحكومة السيطرة والمراقبة وعليها بالتسهيلات لهذه الشركات حتي تصبح ملتزمة بما اوكل اليها من مهام وطنية لجانب ربحيتها التجارية في كل العملية و(بارك الله في من نفع واستنفع)….بكرة احلي.
(ان قدر لنا نعود)
