السودان يطرح حزمة إصلاحات مالية أمام البنك الدولي 

عقد وفد  وزارة المالية  برئاسة المستشار محمد نور عبد الدائم، وبمشاركة آمنة ميرغني محافظ بنك السودان المركزي، اجتماعاً مع خبراء البنك الدولي المعنيين بالقطاع المالي وتنمية القطاع الخاص، وذلك ضمن أعمال اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن.

وأوضح وزير الدولة بالمالية أن الحكومة شرعت في تنفيذ برامج إصلاح شاملة في إدارة المالية العامة (PFM)، شملت تعزيز الشفافية والحوكمة، والتحول الرقمي، وإصلاح مؤسسات القطاع العام وفق مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وأشار إلى أن المؤشرات الاقتصادية بدأت بالتعافي بنهاية عام 2025، غير أن التوترات الدولية الأخيرة انعكست سلباً على الاقتصاد، خاصة من خلال ارتفاع أسعار الوقود والسلع الاستراتيجية وتكاليف النقل والتأمين.

من جانبها، استعرضت محافظ البنك المركزي جهود تنفيذ استراتيجية خمسية لإعادة هيكلة القطاع المالي، وتحديث السياسات النقدية، وتعزيز الشمول المالي والتمويل الأصغر، مؤكدة أن هذه الإصلاحات أسهمت في تحسن المؤشرات الكلية، بما في ذلك تحول نمو الناتج المحلي إلى موجب وانخفاض معدلات التضخم.

في المقابل، أكد مسؤولو البنك الدولي استمرار تقييم الأثر الاقتصادي والاجتماعي لما بعد الحرب باستخدام تقنيات حديثة، تشمل بيانات الأقمار الصناعية ومسوح الأسر، لتغطية قطاعات حيوية مثل الزراعة والنقل ورأس المال البشري.

وأبدى البنك الدولي استعداده لتقديم الدعم الفني، بما في ذلك نقل نماذج الاقتصاد الكلي وتدريب الكوادر الوطنية، إلى جانب عقد اجتماعات مشتركة لتنسيق الجهود وتقييم أوضاع القطاع الخاص  والمصرفي تمهيداً لاستئناف البرامج المتوقفة.

ودعا الجانب السوداني إلى تسريع تبادل البيانات وتقديم المساعدة الفنية العاجلة لدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة البناء.