السودان.. تفاهمات مع الحرية والتغيير بعدم ملاحقة عسكريين قضائياً
العهد أونلاين: وكالات
قالت ثلاثة مصادر لرويترز، إنّ قادة الجيش قدموا ملاحظات على مسودة دستور المحامين كأساس لمحادثات بوساطة دولية.
وتتضمن مسودة الدستور، التي أعدتها نقابة المحامين السودانيين، تسليم البلاد لإدارة مدنية مؤقتة تحت إشراف القوات المسلحة، التي من المقرر أن تخرج من المشهد السياسي بعد توقيع الاتفاق.
ولكن مسودة الدستور تلقى معارضة من الإسلاميين الذين تولوا السلطة في عهد الرئيس الأسبق عمر البشير، واحتجوا على المحادثات المُقرّر عقدها يوم السبت، بالإضافة إلى حركة احتجاجية تنظم مظاهرات حاشدة منذ أكثر من عام.
ومن شأن التوصل لاتفاق جديد أن يقود إلى استئناف الإصلاحات ويجتذب تمويلاً أجنبياً تشتد الحاجة إليه.
وقالت المصادر، إن المحادثات التي بدأت بصورة غير رسمية الشهر الماضي بمشاركة الجيش وائتلاف قوى الحرية والتغيير بدأت الآن في التوسع برعاية بعثة الأمم المتحدة إلى السودان.
وتُحظى المحادثات بتأييد المجموعة الرباعية المؤلفة من الولايات المتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات.
وطلب الجيش رداً على مسودة الدستور أن يسمح له بتسمية قائده العام، وذلك وفقاً لشخص اطلع على الملاحظات، والتي تتضمن أيضاً وجهة نظر الجيش بشأن إعادة هيكلة أنشطته الاقتصادية والتخلي عن بعض منها.
وبحسب (رويترز) لم يرد متحدث باسم الجيش حتى الآن على طلب التعقيب على الملاحظات.
وقال مصدران من قوى الحرية والتغيير، إنه جرى التوصل لتفاهم مع الائتلاف لعدم ملاحقة كبار ضباط الجيش قضائياً، لكنهما أضافا أن المشاورات ستستمر على نطاق أوسع بشأن موضوعات الحصانة والعدالة الانتقالية. ولم ترد قوى الحرية والتغيير حتى الآن على طلب التعقيب.
وقالت المصادر، إن الاتفاق الجديد سيتضمن أيضاً مشاركة حزب المؤتمر الشعبي والحزب الاتحادي الديمقراطي.
