الخرطوم: العهد أونلاين
أكّدت الشرطة، أداءها لمهامها وتطبيق القانون على الجميع سواسية دون مُحاباة أو تمييز وتقديم كل من يثبت تورُّطه في الأحداث التي شهدها إقليم النيل الأزرق وإتلاف المرافق العامة والخاصة فيها للعدالة وفقاً للقانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية وذلك بالتنسيق التام مع النائب العام.
وترحّمت الشرطة في بيان على ضحايا الأحداث القبلية التي شهدها إقليم النيل الأزرق، وقطعت إنها قادرة لتطبيق القانون على الكافة بالتنسيق مع الأجهزة العدلية والنظامية دون تعسف أو تهاون. ونبّهت الشرطة إلى أنها ظلت تقوم بواجباتها في حفظ الأمن والاستقرار والسلامة العامة على مَرّ العهود وفقاً للدستور والقانون، وأوضحت أن تلك الأحدث ألقت بظلالها على بعض الولايات التي خرجت في تجمُّعات انحرفت عن سلميتها مما تسبّب في التخريب والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والفوضى، وشددت الشرطة على أن ذلك يعتبر سلوكاً مُخالفاً للقانون ويُهدِّد الأمن وسلامة المواطنين.
