الداخلية تكشف حقيقة إعادة الشرطة الشعبية
الخرطوم: العهد أونلاين
أصدرت وزارة الداخلية السودانية توضيحا مهما حول تداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي خبرا مفاده ان وزارة الداخلية أعادت من جديد إدارة الشرطة الشعبية.
واعتبر المكتب الصحفي للشرطة ان ما تم تداوله حول اعادة الإدارة العامة للشرطة الشعبية إشاعة.
وقال إن الحقيقة هي انشاء إدارة الشرطة المجتمعية لاشراك المواطن في العملية الأمنية من داخل الأحياء.
بيان توضيحـي
تداولت بعض الوسائط تصريحات السيد وزير الداخلية المكلف – مدير عام قوات الشرطة بخصوص إنشاء الإدارة الحديثة (الإدارة العامة للشرطة المجتمعية) بتأويلات مختلفة بين مؤيد ومعارض ولذلك كان لابد من التذكير بالاتي :-
١- ان للشرطة مهام وإختصاصات وواجبات مختلفة وخدمات عمودها الفقري حفظ الأمن والاستقرار وتنفيذ القانون بموجب الدستور والقوانين السارية ويرتكز ذلك على العمل المنعي والوقائي والكشفي بمشاركة المجتمع وبمعايير إقليمية ودولية نلتزم بها.
٢/اصبحت الشرطة المجتمعية حلقة ناقصة او مفقودة في عقد الشرطة اسوة بكل الدول كان لزاماً علينا اكمالها لتحقيق أهدافها وغاياتها التي تتمثل في :
أ/ تلعب دوراً مهماً في نشر الثقافة الامنية بين أفراد المجتمع .
ب/ تنفيذ البرامج والمحاضرات والدورات الرياضية والانشطة الثقافية والتراثية ورعاية وتكريم المبدعين والمتفوقين .
ج/ خلق علاقة تواصل بين الشرطة وكافة مكونات وشرائح المجتمع عبر قنوات متعددة.
د/ اليه فعالة في المصالحات لمعالجة ومحو اثار أعمال العنف ضد أفراد الأسرة( المراة والطفل ) وكل الجرائم التي تفرزها الحروب والنزاعات و تتطلب عمل إجتماعي وتوعوي لمعالجتها بطرق مختلفة بإعتمادها علي العرف والارث والتقاليد المحلية لجبر الضرر والتعويض دون اللجوء للفصل فيها بالعقوبات حفاظا علي تماسك وترابط المجتمع.
٣- الشرطة المجتمعية احتياج حقيقي و عملي و مطلوب وذراع من اذرع الشرطة في كل البلدان والقارات وهي اليه اساسية من آليات الأمم المتحدة لحفظ الأمن في كل دول العالم بأسماء مختلفة ( شرطة مجتمعية – شرطة البوادي – شرطة الجوار – الشرطة التشاركية – شرطة الاسناد – اصدقاء الشرطة ) تتكون بموجب القانون والاعراف المحلية لكل دولة بمشاركة كافة شرائح وفئات المجتمع ومنظمات العمل الطوعي المدني والجهات التنفيذية الرسمية والشعبية (الادارة الأهلية – لجان خدمات الاحياء والقري والفرقان) للمحافظة على النسيج الإجتماعي وإدارة الأمن الشامل لتنظيم الانشطة الاجتماعية والتامين الذاتي.
٤/ لذلك نجد ان اي شرطة لاتستطيع ان تقوم بواجبها علي الوجه الاكمل والمطلوب الا اذا وجدت الدعم والاسناد من المجتمع الذي تعمل علي توفير الامن له وهذا الدعم والسند ياتي تحت مسميات مختلفة وبطرق شتي تتواءم مع كل مجتمع ومهدداته الامنية المختلفة.
تؤكد وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة انها تلتزم بكل المعايير والمبادئ التي تحكم مجتمعنا واعرافه مع تقييم كل التجارب السابقة لتقوية الايجابيات وازالة السلبيات تطويراً وتجويداً لتاسيس شرطة مجتمعية تواكب وتلبي طموحاتنا و تاكيداً لمشاركة المجتمع في العملية الامنية لتحقيق مبدا الأمن مسؤلية الجميع.
