أعلن وزير وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بولاية الخرطوم الطيب سعدالدين انطلاق الحملة القومية لتنظيم وحصر وتفتيش وترخيص الشقق المفروشة بولاية الخرطوم، مؤكداً أن الهدف الأساسي منها يتمثل في تعزيز الأمن الاجتماعي والإحاطة بكافة المعلومات المتعلقة بهذا القطاع.
وأوضح الوزير، خلال تدشين الحملة، أن جميع الشقق والمنازل المفروشة والنزل تخضع لقانون تنظيم العمل السياحي بالولاية، وأن سلطة الحصر والتفتيش والترخيص تعد سلطة قانونية أصيلة بموجب القانون.
وشهد التدشين مشاركة ممثلين عن جهاز المخابرات العامة السوداني وشرطة السياحة السودانية وغرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة.
وأشار سعدالدين إلى وجود مهددات أمنية واجتماعية مرتبطة بالشقق المفروشة، موضحاً أن بعض الوسطاء استغلوا غياب ملاك العقارات وحاجة المواطنين للسكن بعد الحرب، لفرض زيادات كبيرة على الإيجارات وممارسة ضغوط لإخلاء المستأجرين واستبدالهم بآخرين بأسعار “دولارية”.
وأكد أن الحملة ستشمل زيارة جميع الشقق للتأكد من هوية القاطنين، محذراً من إخفاء المعلومات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة، ومشدداً على أن الأجهزة المشاركة ستتخذ الإجراءات القانونية ضد أي مخالفات أو تجاوزات.
كما دعا ملاك الشقق إلى الالتزام بإجراءات الترخيص والضوابط القانونية، مؤكداً أن المسؤولية القانونية تقع على عاتق مالك العقار في حال استخدام الشقة في أنشطة مخالفة أو إيواء أجانب مخالفين لقوانين الإقامة.
من جانبه، دعا رئيس غرفة المكاتب العقارية والشقق المفروشة خالد شرف الدين العاملين في القطاع إلى الالتزام بإجراءات الترخيص والتفتيش، فيما أكد مدير شرطة السياحة العميد شرطة النور محمد عبد الغني انخراط قواته الكامل في الحملة لضمان تحقيق أهدافها.
