أكد وزير المالية ورئيس فريق العمل المكلف بوضع معالجات عاجلة للتحديات الاقتصادية المتعلقة بالصادرات والواردات، الدكتور جبريل إبراهيم، التزام الحكومة بإحكام ضبط وتنظيم تجارة المعابر الحدودية مع دول الجوار، عبر مراجعة التشريعات والضوابط المنظمة لهذا النشاط، وتقييم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم ذات الصلة، بما يعزز المصالح الاقتصادية للدولة ويرفع مساهمة تجارة الحدود في دعم الاقتصاد الوطني وزيادة الإيرادات العامة.
وناقش اجتماع موسع، انعقد اليوم بمقر وزارة المالية برئاسة وزير المالية، التقرير التفصيلي الذي قدمته وزيرة الصناعة والتجارة، الأستاذة محاسن يعقوب، بشأن مراجعة أسس وضوابط تنظيم تجارة الحدود، في إطار جهود الدولة لتطوير منظومة التجارة الحدودية، وإحكام الرقابة عليها، وتعظيم عائدها الاقتصادي.
وأكد الاجتماع ضرورة مراجعة الاتفاقيات والبروتوكولات المنظمة لتجارة الحدود والمبرمة بين الولايات ودول الجوار، ورفعها إلى مجلس الوزراء لإقرار إطار قانوني وتنظيمي موحد على المستوى القومي، بما يسهم في توحيد المرجعيات التنظيمية، وتعزيز التنسيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات، والحد من الممارسات غير المنظمة، وتعظيم الاستفادة من موارد تجارة الحدود.
وأقر الاجتماع اعتماد منصة “بلدنا” الرقمية بوصفها المنصة الوطنية لإدارة إجراءات الصادرات والواردات، على أن تتم عبرها جميع العمليات الخاصة بالتجارة الخارجية، بما يشمل إصدار التصاريح والأذونات للمصدرين والمستوردين من أي موقع داخل البلاد، في إطار التحول الرقمي، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية والحوكمة، ورفع كفاءة إدارة التجارة الخارجية.
وأكد المشاركون أن هذه الإجراءات تمثل خطوة مهمة نحو بناء منظومة وطنية متكاملة لتنظيم تجارة المعابر الحدودية، تقوم على الحوكمة والرقمنة والتنسيق المؤسسي، بما يعزز انسياب حركة التجارة ،ويحفظ حقوق الدولة، ويرفع كفاءة تحصيل الإيرادات، ويدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والتنمية المستدامة.
