اطلع الفريق أحمد العمدة بادي ، حاكم إقليم النيل الأزرق ورئيس لجنة الأمن بالإقليم، على الجهود المبذولة لمعالجة أوضاع المعلمين وتأمين سداد استحقاقاتهم المختلفة، وذلك لدى لقائه بمكتبه اليوم بالأستاذة فواتح النور البشير وزيرة التربية والتعليم، يرافقها الأستاذ عزالدين محمد بلة رئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم بالإقليم.
وجرى اللقاء بحضور اللواء شرطة محمود محمد علي مدير شرطة الإقليم ومقرر لجنة الأمن، والأستاذ يوسف الهادي يوسف المحافظ برئاسة الحكومة، والأستاذ ميرغني مكي ميرغني الأمين العام للحكومة.
واستعرض اللقاء مجمل القضايا ذات الصلة بانتظام المعلمين في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية بالإقليم، إلى جانب مناقشة استحقاقاتهم المالية ومتأخراتهم.
وأوضح رئيس الهيئة النقابية لعمال التعليم أن القضايا المطروحة تشمل بدل الوجبة وبدل اللبس ومفارقات تحسين الأجور، مشيداً بالبشريات المركزية المتعلقة بالتوجيه بسداد متأخرات المعلمين للأعوام (2023م – 2024م) خلال الأسبوع المقبل بالتنسيق مع وزارة المالية بالإقليم.
كما أعرب عن إدانته لما وصفها بجهات غير شرعية تتبنى قضايا المعلمين، مشيداً بمواقف حاكم الإقليم وحرصه على إيجاد المعالجات اللازمة التي تمكن المعلمين من أداء رسالتهم على الوجه الأكمل.
من جانبه، أكد حاكم الإقليم التزامه باتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سداد استحقاقات ومتأخرات المعلمين، بما يسهم في استقرار العملية التعليمية ودعم قطاع التعليم بالإقليم .
