أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية بيانًا توضيحيًا للرأي العام، ردًا على ما ورد في مقال للكاتب زهير السراج بعنوان “سلخانة الشهادات”، والذي تضمن اتهامات تتعلق بإجراءات التحقق من الشهادات الجامعية.
وأكدت الوزارة أن ما ورد في المقال يستند إلى مستندات مشكوك في صحتها، ويحتوي على تفسيرات لا تعكس الواقع الإداري والتقني للعمل داخلها، مشددة على التزامها بمبدأ الشفافية وحماية السجل الأكاديمي الوطني.
تفاصيل الرد الرسمي:
1. موقف مؤسسي ثابت:
أوضحت الوزارة أن المسؤول علي الشيخ السماني سبق أن رفض رسميًا التعامل مع الشركات الخاصة في التحقق من الشهادات، حفاظًا على الموارد الوطنية، ما يتناقض مع ما أُثير من مزاعم.
2. شبهات تزوير زمنية:
كشفت الوزارة أن مستندًا منسوبًا للمذكور بتاريخ ديسمبر 2023م يُعد مشكوكًا فيه، نظرًا لثبوت وجوده خارج البلاد في ذلك الوقت، ما يثير شبهة جنائية وفنية حول صحة الوثيقة.
3. انتفاء الصفة القانونية:
أكدت أن المسؤول كان في إجازة رسمية تسببت في انقطاع صفته الوظيفية، ما يعني عدم قانونية إصدار أي مستند رسمي باسمه خلال تلك الفترة.
4. حظر التعامل مع الشركات:
أشارت إلى قرار صادر عن الوزير المكلف محمد حسن دهب في فبراير 2025م، يقضي بحصر عمليات التحقق والتوثيق داخل الجهات الرسمية، ومنع أي وساطة تجارية.
5. التحول الرقمي والسيادة المعلوماتية:
لفتت الوزارة إلى أن نظام التحقق الحالي يعتمد على الربط الإلكتروني مع القنصليات ووزارة الخارجية، بهدف تسريع الإجراءات مع الحفاظ على سرية البيانات باعتبارها جزءًا من الأمن القومي الأكاديمي.
6. أرقام رسمية:
أعلنت الوزارة إنجاز أكثر من 6500 معاملة توثيق شهادات مجانًا حتى أبريل 2026م، عبر القنوات الرسمية، نافية أي تحصيل مالي أو وساطة.
إجراءات قانونية مرتقبة:
أكدت الوزارة شروعها في اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات التي روجت للمستندات، كما أعلن علي الشيخ السماني عزمه مقاضاة الكاتب والجهة الناشرة، دفاعًا عن سمعته.
