التجمع الاتحادي: الحرية والتغيير تستحق أن ينصب لها (تمثال)
كشف القيادي بالتجمع الاتحادي الناطق الرسمي باسم الحرية و التغيير جعفر حسن، معلومات جديدة عن الأزمة السياسية في البلاد.
وقال إن الحرية والتغيير منذ انقلاب 25 أكتوبر عكفت على إعداد رؤية لإنهاء الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة ديسمبر المجيدة عبر ثلاثة أدوات تتمثل في الحراك الجماهيري وحشد التضامن الإقليمي والدولي والعملية السياسية التي تفضي لإنهاء الانقلاب.
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق إلى أن الجديد في المشهد هو ما قامت به الآلية الرباعية بإبلاغنا بموافقة المكون العسكري على مشروع وثيقة المحامين ليكون أساساً لعملية الانتقال المدني الديمقراطي، نافياً التوصل لأي اتفاق أو تسوية في الوقت الراهن وما يتم تناوله مجرد شائعات، مؤكداً أن للحرية والتغيير لجنة تسمى لجنة الاتصال قررت
التأكد من موافقة المكون العسكري وجلست معهم عبر وفد صغير مكون من بابكر فيصل وطه عثمان والواثق البرير، وتم التأكد من موافقة المكون العسكري على مشروع دستور المحامين.
ودافع جعفر عن فترة حكم الحرية والتغيير، وقال إنها ليست منقسمة لخمسة مكونات وعبارة أربعة طويلة فيها عدم احترام للقوى السياسية، ومجموعة الوفاق الوطني لم تكن يوماً جزءاً من الحرية والتغيير ولم تكن جزءاً من الوثيقة الدستورية التي وقعت في 2019م، وعسكوري واردول ليسا عضوين في الحرية والتغيير، ومناوي وجبريل لم يكونوا جزءاً من الحرية والتغيير قبل الوثيقة الدستورية.
وقال جعفر “نحن الآن نحمل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة“، مطالباً الإسلاميين بنقد ذاتي لتجربتهم السيئة في حكم السودان، مشيراً إلى أنّ الحرية والتغيير قدمت نقداً ذاتياً، وقال إنّ الحرية قدمت نقداً ذاتيا لتجربتها في كتاب يتكون من 602 صفحة لم يحدث مثله في تاريخ السودان، والحرية والتغيير ليسوا شياطين ولا أولياء صالحين، وعملت عملا وطنيا كبيرا
للسودان، وأخرجت البلاد من قائمة الدول الراعية للإرهاب عبر مفاوضات استمرت 15 شهراً وعملت تطبيعاً مع مؤسسات المجتمع الدولي، ورئيس البنك الدولي زار السودان، وقال إن الاقتصاد السوداني الآن يسير في الطريق الصحيح بالإضافة
لإعفاء دَيْن السودان الذي وصل إلى 64 مليار دولار وكان سيصل لـ6 مليارات فقط لولا انقلاب 25 أكتوبر، بالإضافة لتحقيق السلام وإطفاء نار الحروب التي خلفتها الإنقاذ.
وأضاف “الحرية والتغيير عملت عملا كبيرا يفترض أن يعمل لها تمثال على فترة حكمها خلال عامين فقط، ونعتذر للشعب السوداني عن أي أخطاء صاحبت فترة حكم الحرية والتغيير”.
ووجّه جعفر حسن، رسالة لمالك عقار، وقال لا يمكن تحقيق سلام إلا في حالة وجود دولة مدنية ديمقراطية والأنظمة الشمولية لا تحقق السلام، والانقلاب اوقف بند الترتيبات الأمنية.
وطلب من عقار مراجعة مواقفه والنظر لمصالح أهله، ووجّه جعفر رسالة للمكون العسكري ان الجيوش خلقت لحماية الدستور والأوطان وتحصينها ولم تخلق الجيوش لإدارة الدولة وحكمها، مشيراً إلى أن حزب البعث واحد من الأحزاب المهمة في الحرية
والتغيير وكان حاضراً اجتماع إجازة رؤية الحرية والتغيير، وكان على علم بجلوسنا مع المكون العسكري وما تم فيه، مبيناً أن حزب البعث لديه ملاحظات مهمة على رؤية الحرية والتغيير والتي أقرت بالإجماع ولم يكن هنالك غياب لأي أحد، والورقة ستعرض على الشعب السوداني وبقية القوى السياسية، مؤكداً أن قرارات الحرية والتغيير تخرج بالتوافق.
من جانبه، قال الناطق الرسمي باسم حزب التحالف الوطني شهاب إبراهيم، إنّ هنالك مشروع حل سياسي ينهي تأثير المكون العسكري على العملية السياسية حالياً ومستقبلاً.
وأشار في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق إلى أن هنالك جهات مثل النظام البائد ومجموعات مرتبطة به تقاوم مشروع التغيير في السودان، وأكد أن إطلاق كلمة تسوية هو محاولة لقطع الطريق أمام أي عملية سياسية حقيقية
يمكن أن تتم، وتحدث شهاب عن حديث مالك عقار حول قضية سلام جوبا، وقال إنّ التحالف الوطني كان لديه 15 ألف جندي يقاتلون الجبهة الإسلامية، وعندما قرروا وضع السلاح تم ذلك بدون أي مقابل، مؤكداً انّ قرار الحرب “ما بهددوا بيهو زول والداير
الحرب ما ببحث ليها عن أسباب”، مؤكداً أنّ الحرية والتغيير مع المكتسبات التي تحققت لأهل دارفور واتفاق سلام جوبا ليس قرآناً منزلاً ولا بد من مراجعتها، وتصريحات مالك عقار وغيره من بعض شركاء الكفاح المسلح تهدد الانتقال المدني
الديمقراطي، ومالك عقار لم يتحدّث عن عودة النظام البائد التي هي أخطر مهدد للسلام من غيرها ورسائله أولى بها النظام البائد وليس القوى السياسية المدنية التي تسعى لتحول ديمقراطي.
من جهته، قال القيادي بالمؤتمر الشعبي تاج الدين بانقا، إن هنالك شراكة ممتدة بين المكونين المدني والعسكري منذ 12 أبريل 2019م، وهم مسؤولون مسؤولية تامة عن ما دار في السودان منذ أبريل وحتى اليوم.
وأضاف في حديثه لبرنامج (حديث الناس) بقناة النيل الأزرق، أنه لا يوجد هم بأمر التحول الديمقراطي في السودان، ووثيقة نقابة المحامين تتحدث عن فترة انتقالية بلا أجل، مؤكداً أنّ التحول الديمقراطي لا يتم إلا عبر صناديق الانتخابات، والحرية والتغيير والمكون العسكري لا يمثلان الشعب السوداني والشراكة بينهما والخلافات بينهما ليس لها علاقة بالشعب
السوداني، وأشار إلى أن الحرية والتغيير ليست هي كما كانت في 2019م وتقسمت لخمسة مكونات ولا يعرف من يمتلك المشروعية، نافياً وجود انقسام داخل المؤتمر الشعبي، وقال “كمال عمر لم ينشق عن الحزب والمؤتمر الشعبي حزب واحد”، مشيراً إلى أن التسوية القادمة تريد إرجاع عجلة التاريخ إلى ما قبل 25 أكتوبر.
وقال بانقا إن المشهد السياسي السوداني الآن يُدار من الخارج والحرية والتغيير رهنت القرار السوداني للخارج، والآلية الثلاثية والرباعية لم تكن مسهلاً لعملية الانتقال، بل فرضت إرادتها والشعب السوداني لن ينتظر أكثر وسيفرض الانتخابات
والإرادة السودانية، مشيراً إلى أن تصريحات مالك عقار ضد الحرية والتغيير هي بينة شريك، وأضاف “طريقة تفكير الحرية والتغيير مستحيل أن تنتج حلا للأزمة وهم على مدار ثلاث سنوات لم يتقدموا خطوة نحو التحول المدني الديمقراطي الذي يتحدثون عنه”.
