(الإتفاق الإطاري) .. هل يصمد ويتطور .. أم ينهار …. ؟
تقرير| سنهوري عيسى
حظي توقيع الاتفاق الإطاري بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي وبعض القوي السياسية المتسقة من المؤتمر الشعبي والاتحادي الأصل وانصار السنة وبعض الحركات الموقعة على سلام جوبا ، بردود أفعال متباينة (مؤيدة ورافضة) ، بينما تعالت الأصوات الرافضة للاتفاق الإطاري علي نحو يشكل غالبية القوي السياسية الحية في مقدمتها الأحزاب السياسية التى وقع منشقون منها علي الإتفاق ليعلن الحزب الاتحادي الديموقراطي الاصل بزعامة مولانا محمد عثمان
الميرغني رفضه للاتفاق، وكذلك حزب المؤتمر الشعبي علي لسان دكتور بشير آدم رحمة القيادي بالحزب، وانصار السنة المركز العام، كما أعلنت قوي الحرية والتغيير (الكتلة الديمقراطية) عن رفضها للاتفاق وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل ابراهيم، وحركة التحرير والعدالة بقيادة متي اركو مناوي، وحزب البعث العربي جناح الريح السنهوري أحد مكونات الحرية والتغيير المجلس المركزي، والحزب الشيوعي وواجهاته المدنية ولجان المقاومة وتجمع المهنيين وقوي نداء أهل السودان، والتيار الإسلامي العريض وتحالف قوي الحراك الوطني والمجلس الأعلى النظارات البجا والإدارات الأهلية .
بين الصمود والانهيار
الرفض الواسع للاتفاق الإطاري طرح عدة أسئلة في مقدمتها هل سيصمد الاتفاق ويتطور .. أم ينهار ويفشل ..؟ . . وما فرص صمود الإتفاق الإطاري وتطوره ليبصح نهائي وشامل.. وما مقومات فشل الاتفاق الإطاري ومالاته على المشهد السياسي..؟
وتري الأحزاب المؤيدة للاتفاق الإطاري، ان الاتفاق كسر جمود المشهد السياسي السوداني وحمل مقومات الاستقرار و إزالة الاحتقان السياسي وفتح الباب أمام ايجاد حل سياسي للأزمة السودانية، بينما تري القوي السياسية الرافضة للاتفاق
الإطاري أنه مفروض من الخارج وسلب الإرادة الوطنية، واعاد البلاد الي المربع الأول من إقصاء واستعلاء وخطف للقرار الوطني، ولم يحقق التوافق والإجماع الوطني ، بل كرس للانقسام داخل الأحزاب السياسية، ولم يعالج القضايا الأساسية، كما حمل مقومات انهياره وفشل وينذر بانزالق البلاد الي المجهول وحرب أهلية، بل ويحمل مقومات المواجهة وانفجار الخلافات بين
المكونات المدنية والعسكرية الموقعة عليه سواء خلافات بين المدنيين والعسكريين أو خلافات بين المدنيين مع بعضهم البعض أو خلافات بين العسكريين مع بعضهم البعض، مما يعقد المشهد السياسي السوداني ويؤكد انفجار الأوضاع السياسية والأمنية بالبلاد وخروجها عن السيطرة.
ويري محللون سياسيون، ان الاتفاق الاطاري جاء بولادة قيصرية شاركت فيها أكثر من ( قابلة إقليمية ودولية)، ولا يعبر عن واقع المشهد السوداني ، خاصة وأن القوى الوطنية والاسلامية واليسارية كلها خارج هذا الاتفاق ، وبالتالي لن يستمر أو يصمد هذا الاتفاق الغريب .
و استبعد محللون سياسيون ، صمود هذا الاتفاق الاطاري، وتوقعوا ان ينهار حتى قبل أن يجف المداد الذي كتب به ، لتصبح كل منجزات هذا الاتفاق انه أعاد المشهد السياسي إلى ما قبل المربع الأول.
تفاؤل مؤيدوا الاتفاق الإطاري
وأعربت قوي سياسية مؤيدة للانفاق الإطاري، عن تفاؤلها بالتوقيع على الاتفاق لجهة أنه كسر جمود المشهد السياسي، وفتح الباب أمام إزالة الاحتقان السياسي السوداني وإيجاد حلول للأزمة السودانية.
ويري الأستاذ علي يوسف تبيدي الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي (المركز العام) ، أن نوافذ التفاؤل انفتحت على مصراعيها بتوقيع الاتفاق الاطاري بين العسكر وقوى الحرية والتغيير التي انداحت علي هدى وثيقة المحامين وبذلك تستعد البلاد لدخول مرحلة سياسية جديدة علي أرض الواقع بعد إجراءات الفريق البرهان في أكتوبر 2021م حيث
يواجه أبطال الاتفاق الاطاري تحديات جمة تتمثل في انتشال البلاد من الانزلاق والتشرزم والانسداد السياسي والوقوف على فوهة بركان.
واضاف تبيدي: الاتفاق الجديد يكسر الجمود الموجود في المشهد السياسي ويحمل مقومات الاستقرار ومعالجة الاحتقان السياسي من خلال الملامح والنقاط التي وردت في وثيقته الجديدة حيث تظهر الانتصارات المتعلقة بمدنية الحكم وذهاب
العسكر في حضنهم المعروف بعد أن آلت صلاحياتهم السابقة الي رئيس الوزراء المرتقب الذي سوف يكون مسؤولاً عن ادارة الدولة من خلال صلاحيات واسعة تشمل جميع مناحي الحكم الشئ الذي كان مفقودا في الفترة السابقة من عمر الفترة الانتقالية.
تحديات العسكر والمدنيين
ومضى الناطق الرسمي باسم الحزب الاتحادي الديموقراطي ( المركز العام) إلي القول بأن:
العسكر وقوي الحرية مناط بهما تحديات معاش المواطنين ومعالجة سياسات الاقتصاد المتوحشة التي حولت الحياة إلى جحيم لايطاق.. وايضا التنسيق بين القطاعات المدنية يجب أن تكون على قدر كبير من التجانس والتفاهم حتى تتسني سلاسة دولاب الحكم، فالخلاف والتطاحن وتقاطع الاجندة يفتح طريق تعقيدات الحكم.
إنجاز العدالة
ونوه الي ان قضية المحاسبة وانجاز العدالة ومحاكمة قتلة الشهداء، تستحق المعالجة الشفافة التي تضع الأمور في الإطار الاخلاقي والوطني والعدلي.
واضاف: من إيجابيات الاتفاق الاطاري تصميم القائمين على الامر بضرورة منح الفرص لجميع القوي السياسية التي تريد
الالتحاق بقطار العرس الجديد وهي عملية تنضح بالحكمة وسعة الأفق وبذات القدر يجب على الذين يعارضون الاتفاق الإطاري عرض رؤيتهم وتصوراتهم بشكل واضح في الاطار الوطني بدلاً من كيل الهجوم وتبخيس الاتفاق الاطاري الذي جاء الي النور بعد مجهودات مضنية ومحطات صدامية وشد وجذب منقطع النظير.
مهمة شاقة ومعقدة
وأكد أن المهمة السياسية التي سوف تقوم بها حكومة الاتفاق الوطني شاقة ومعقدة ولن يكون الطريق الذي سوف تسير عليه مفروشا بالورود، وسوف تحارب بلاهوادة من جميع الإتجاهات على مستوي الداخل والخارج بالحراب التي سوف توجه
إلى صدرها كثيرة ومن هنا يتوجب على أهل الحكم الجديد الذي سوف يشكل أخر مراحل الانتقالية التماسك الجاد والتحلي بالصبر والحكمة والانحياز للاهداف الوطنية العليا ولايختلف اثنان بأن حكم قطر مثل السودان ليس بالسهولة التي يتخيلها البعض،وقد يكون هذا الاتفاق الاطاري هو الامل المرتجي.
إنهيار الاتفاق الإطاري
ولكن قوي سياسية رافضة للاتفاف الإطاري، تري أن الاتفاق لن يصمد وسينهار ، كما سيؤدي إلى تفجر الخلافات داخل القوي المدنية والعسكرية الموقعة على الاتفاق.
ويري دكتور أسامة توفيق القيادي بحزب الإصلاح الآن، أن الاتفاق الإطاري لا يساوي الحبر الذي كتب به ، ولن يصمد وسينهار، فهو (أي الاتفاق الإطاري) إملاء للأجنبي في دولة كالسودان لها تاريخها الوطني المشرف.
واضاف دكتور أسامة: كما يقال الشيطان يكمن في التفاصيل فاغفال قضايا مهمة جداً ستجعل من التوقيع على الاتفاق النهائي ضربا من الخيال ، بل ستزيد من تعقيدات المشهد السياسي والامني بالبلاد.
مقومات الانهيار
وفي السياق ذاته يري الاستاذ بحر إدريس ابوقردة رئيس حزب سودان العدالة وعضو مبادرة نداء أهل السودان، أن الاتفاق الإطاري ،بين المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي وبعض الأحزاب المنشقة من الأحزاب الاتحادي الديموقراطي الاصل والمؤتمر الشعبي وجماعة أنصار، حمل مقومات انهياره بداخله من أول يوم تم التوقيع عليه، بسبب
الرفض الواسع له من قبل القوة السياسية المؤثرة في المشهد السياسي وفي مقدمتها قوي نداء أهل السودان، والحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، وحزب البعث جناح السنهوري، والحزب الشيوعي وواجهاته المدنية ولجان المقاومة والإدارات الأهلية ومجلس نظارات البجا وغيرها من القوي السياسية الحية.
تفجر خلافات القوي الموقعة
وتوقع ابوقردة تفجر الخلافات بين المكونات الموقعة على الاتفاق الإطاري، سواء تفجر الخلافات بين المكون العسكري والمدني، وتفجر الخلافات داخل المكون المدني، بجانب تفجر الخلافات داخل المكون العسكري مما يؤكد أن الاتفاق الإطاري سينهار ويفشل بسبب التناقضات داخل المكونات الموقعة عليه
فشل الإتفاق الإطاري
وفي السياق ذاته توقع مولانا سيف الدين أرباب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين بالسودان، فشل الاتفاق الإطاري وانهيار نتيجة لما اسماه بكثرة مقومات الفشل والانهيار داخل الاتفاق الإطاري وفي مقدمتها أنه اتفاق غير سوداني، فرض بضغوط خارجية إقليمية ودولية علي المكون العسكري وقوي الحرية والتغيير المجلس المركزي باستخدام لغة الترهيب
والترغيب، وركز على تحقيق الأجندة الخارجية بهيكلة الجيش السوداني وتفكيكه، وتجفيف مصادر تمويله وأنشطته ، كما لم يعالج القضايا الأساسية للوصول إلى انتقال السلطة للمدنيين عبر انتخابات حرة ونزيهة، بجاتب أنه كرس للانقسام داخل الأحزاب السياسية، وهمش القوي السياسية المؤثرة واعاد البلاد الي المربع الأول من الشراكة بين المدنيين والعسكريين والتى فشلت خلال الفترة الانتقالية الاولى وستفشل الآن.
معارضة الاتفاق الإطاري
وفي السياق ذاته يري دكتور ابراهيم محمد آدم المحلل السياسي والاستاذ بالجامعات السودانية، أن الاتفاق الإطاري لن يصمد وسينهار خاصة وأنه واجهة معارضة شديدة من أول يوم للتوقيع.
واضاف دكتور: إذا واريد للاتفاق الإطاري أن يصمد وينجح ويتطور ، فلابد من توسيع قاعدة المؤيدين له، وبالتالي علي القوي السياسية والمكونات الموقعة على الاتفاق الإطاري إدارة حوار شامل وشفاف لإقناع الرافضين للاتفاق بالتوقيع عليه ، إلا أ فانه لن يصمد وسينهار( أي الاتفاق الإطاري) .
ولادة قيصرية بأيدي أجنبية
وفي السياق ذاته يري دكتور علي عيسى المحلل السياسي والخبير العسكري والاستراتيجي، ان الاتفاق الاطاري لن يصمد وسينهار
واضاف : من الواضح أن ولادة الاتفاق الإطاري، كانت ( قيصرية بأيدي أجنبية) شاركت فيها أكثر من قابلة إقليمية ودولية ولا يعبر عن واقع المشهد السوداني ، خاصة وأن القوى الوطنية والاسلامية وأحزاب وواجهات اليسار ، كلها خارج هذا الاتفاق ،
فكيف يحكم عاقل على استمرارية هذا الاتفاق الغريب ، الذي يدعو إلى التفكيك الناعم للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى وتجريدها من سيادتها ومصادر اقتصادياتها، وهل ستصمت القوات المسلحة عن كل ذلك ، وهل يقبل المواطن أن يكون ضحية مجددا لمن جربهم من قبل والنتيجة انهيار شامل في كل مرافق الدولة الخدمية والإنتاجية.
اتفاق مرفوض وكرس للانقسام
ونوه دكتور علي عيسى، الي أن الاتفاق الإطاري رفضته القوى السياسية الحية والأغلبية الصامتة من قادة القوات المسلحة والأفراد ولا يستبشر به خيرا المواطن العادي ، فهل يكتب لهذا الاتفاق النجاح .
واضاف: الاتفاق الإطاري الراهن كانت تداعياته الأخطر من الوثيقة الدستورية والاتفاق السياسي وجعل القوى السياسية وعلى مستوى الحزب الواحد تختلف حوله ، فكيف له أن يستمر ويزدهر وقد كرس للاختلاف وطعن وحدة وتماسك البلاد في مقتل .
استحالة صمود الاتفاق الإطاري
واكد دكتور علي عيسى، أن صمود هذا الاتفاق الاطاري من المستحيلات، وربما ينهار حتى قبل أن يجف المداد الذي كتب به ، لتصبح كل منجزات هذا الاتفاق انه أعاد المشهد السياسي إلى ما قبل المربع الأول.
