الأموال المستردة من إزالة التمكين) .. فرص التاثير على الأوضاع الاقتصادية

(الأموال المستردة من إزالة التمكين) .. فرص التاثير على الأوضاع الاقتصادية

تقرير: العهد اونلاين

سادت حالة من التفاؤل وسط الشعب السوداني بإعادة الأموال والأصول المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة الي خزينة وزارة المالية بعد ما أعلنت اللجنة العليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستوردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة في مؤتمر صحفي خلال هذا الاسبوع ، البدء في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لاسترداد الأموال المصادرة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة والتى لم تدخل خزينة الدولة، على فتح البلاغات والقبض والتحفظ وحظر سفر رموز واعضاء ومنسوبين بلجنة إزالة التمكين المجمدة وملاحقة الهاربين خارج البلاد.
وتذداد حالة الترقب لما ستسفر عنه نتائج أعمال لجنة مراجعة أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة واسترداد الأموال واعادتها لخزينة الدولة من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد، بينما تباينت آراء الخبراء الاقتصاديون، بشأن تأثير الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة بعد إعادتها إلى خزينة الدولة، علي الإقتصاد السوداني، وفيما قلل بعض الخبراء من تأثير الأموال المستردة علي الوضع الاقتصادي الراهن، نتيجة الي أن استرداد الأموال والأصول والأسهم لصالح وزارة المالية سيأخذ وقتا طويلاً في ظل المنهجية المهنية والقانونية التي أعلنت لجنة مراجعة أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة، اتباعها لإعادة الأموال المستردة لخزينة وزارة المالية، بينما يري بعض الخبراء أن الأموال المستردة ستؤثر على الاقتصاد الوطني إذا تمت إدارتها بصورة جيدة.

التقليل من التأثير على الاقتصاد

وقلل دكتور محمد خير حسن محمد خير عميد كلية الاقتصاد الأسبق بجامعة أمدرمان الإسلامية، من تأثير الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة، علي الاقتصاد الوطني في المدي القريب نتيجة لأن الاجراءات القانونية ستستغرق وقتا طويلا
في التقاضي ووفقا المنهجية العلمية والرشيدة التى أعلنتها لجنة مراجعة أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة في مؤتمر ها الصحفي هذا الاسبوع.
واضاف دكتور محمد خير: لا اتوقع أن تحدث الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة أثرا أو اختراقا في الأوضاع الاقتصادية بالبلاد ، خاصة وأن الأموال المتحصلة لاتتجاوز ملايين الجنيهات، ولكن يمكن أن تحدث أثرا إذا كانت شركات تم استردادها لثبوت انها تأسست من التعدي على المال العام وبالتالي يمكن إعادة تشغيل هذه الشركات بعد تمليكها لوزارة المالية لتعمل باسس اقتصادية وتعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.

الرؤية الرشيدة

ومضى دكتور محمد خير الي القول بأن رفع الدعم عن الخبز و الوقود والكهرباء سيسهم
في سد عجز الموازنة العامة للدولة وتحسين أداء الاقتصاد، ولكن لا اعول كثيرا علي الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين المجمدة باعتبار أن
الرؤية ستكون أكثر رشدا من لجنة مراجعة أداء لجنة إزالة التمكين المجمدة باخضاع عملها لإجراءات التقاضي المطلوبة والتى ستأخذ وقتا للتأكد هي أموال غير مشروعة ويمكن مصادرتها .. ام لا …؟

خياران فقط

ويري دكتور هيثم محمد فتحي الباحث الاقتصادي، أن هناك خيارين، إما تأميم هذه المؤسسات، وإما طرحها للبيع في السوق، واضاف: اللجوء إلى هذه الخطوة هو لكون الدولة جربت الخصخصة ، لكن العملية فشلت لأنها لا تستطيع العثور على مستثمرين محليين أو أجانب الحكومة اليوم أمام ضغط تحريك النشاط الصناعي، فكان من غير الممكن انتظار سنوات لبيع هذه المؤسسات، وعدد كبير من العمال يبقون في الانتظار والاقتصاد السوداني ينتظر.

الخيار الأفضل

وأكد دكتور هيثم، ربما يكون الخيار الأفضل هو طرح هذه المؤسسات للمواطن السوداني في سوق الخرطوم للأوراق المالية ، لكن قد يصطدم ذلك بعامل الوقت، كما أنه قبل ذلك لابد من البعد عن العدالة انتقامية لتصفية حسابات سياسية ، وهذا ما يدفعنا إلى طرح أسئلة متعددة حول تلك الأموال المصادرة والمبالغ الحقيقية التي تم مصادرتها، وما مصير الاستثمارات التي تمت مصادرتها، ومدى حقيقة خضوع المسؤولين في عملية نهب المال العام للمحاسبة، وما المبلغ الحقيقي للأموال المصادرة
ونبه دكتور هيثم الي ضرورة صدور حكم نهائي من القضاء السوداني يدين هذه الشركات وملاكها في قضايا فساد مالي وتربح وخلافه.

إضافة لموارد الدولة

ويري الاستاذ محمد نور كركساوي الخبير الاقتصادي، أن اموال التمكين موارد ضخمة اذا تم حصرها بدقة فى القطاعين المدنى والعسكري، وضمها تحت ولاية وزارة المالية سوف تحدث اضافة فى موارد الدولة وتغييرا فى ميزان المدفوعات والميزان التجارى.
ونوه كركساوي الي أن السودان يحتاج الى اجراء إصلاحات سياسية وإدارية كى تقوم الدولة المدنية ذات المؤسسات التى تدار وفق نظم الحوكمة الشفافة حتى ينصلح الحال، بالإضافة إلى استغلال ثروةباطن الأرض وظاهرها والتي لا تتوفر لاى بلد فى دول الجوار ، واعنى بذلك ( تكامل الثروة) هذه الثروة تتمثل فى البترول ، المعادن ، المياه ، الارض ، الحيوان والإنسان جميعها فى موقع واحد كالسودان، واضاف: للأسف لم نستقر سياسيا منذ الاستقلال وبخاصة فى سنوات الإنقاذ والأنظمة العسكرية حتى نستغل هذه الثروة لصالح البلاد وشعبها.