أعلن الأسرى الفلسطينيون السبت الشروع في خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون الإسرائيلية إثر تراجعها عن تفاهمات سابقة معهم، ولوحوا بإضراب جماعي بعد تفعيلهم لجنة الطوارئ.

جاء ذلك في بيان نقله نادي الأسير الفلسطيني عن لجنة الطوارئ الوطنية العليا، الممثلة لأسرى الفصائل الفلسطينية كافة في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الأسرى في بيان حمل الرقم 1 “بعد التشاور، قررنا خوض حراكنا بدءا من مطلع هذا الأسبوع عبر خطوات تكتيكية تنتهي خلال مدة أقصاها أسبوعان بإضراب مفتوح عن الطعام تشارك فيه كافة فصائل العمل الوطني في سجون الاحتلال”.

وأوضح البيان أن الحراك سيبدأ عبر الإضراب يومي الاثنين والأربعاء القادمين، مع الامتناع عن الخروج للفحص الأمني كبداية أولية وإنذار أخير لإدارة سجون الاحتلال لوقف هذه الهجمة والتراجع عن قراراتها.

وقال إن إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت عن تفاهمات سابقة في مارس/آذار الماضي، التي أوقفوا حراكهم آنذاك على إثرها، مضيفا أن الاحتلال يعود بذلك إلى التنكيل بالأسرى عموما، وبأسرى المؤبد خصوصا، وذلك عبر النقل التعسفي كل 6 أشهر.

وأوضح أن النقل التعسفي يفقد الأسير استقراره وانسجامه مع محيطه الذي فُرِضَ عليه بعد قضائه سنوات طويلة في الأسر، حيث إن غالبية الأسرى اقتربوا من عامهم الـ 20 داخل المعتقل.

وقال الأسرى إنهم أعادوا ترتيب صفوفهم لمعركة قد تُفرض عليهم قريبا. ودعوا أبناء الشعب الفلسطيني كافة و فصائله الحية والمقاومة للوقوف إلى جانبهم في هذه المعركة.

خليل عواودة

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن المحكمة العليا الإسرائيلية جمدت الاعتقال الإداري للأسير الفلسطيني خليل عواودة، المضرب عن الطعام منذ 161 يوما.

لكن رئيس نادي الأسير الفلسطيني، قدورة فارس، شكك في القرار الإسرائيلي وقال إن التجميد لا يعني إنهاء الاعتقال الإداري لعواودة، لكنه يعني إخلاء مسؤولية السجون والمخابرات عن حياته. ورأى أن قرار التجميد جاء “استنادا إلى معطيات وتقارير طبية من المستشفى تشير إلى خطورة على حياته، إلا أنه في حال تحسن وضعه الصحي وقرر المعتقل الخروج من المستشفى، سيتم تفعيل اعتقاله الإداري فورا”.

وكانت حركة الجهاد الإسلامي قد اشترطت الإفراج عن خليل عواودة والقيادي فيها بسام السعدي في الاتفاق الذي أنهى الهجوم الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.

يذكر أن الأسرى الفلسطينيين علقوا في العاشر من مارس/آذار الماضي خطوات احتجاجية ضد إدارة السجون، بعد تراجع الأخيرة عن إجراءاتها ضدهم.

ويحتج الأسرى الفلسطينيون على إجراءات تنكيلية اتخذتها إدارة السجون بحقهم، بعد تمكن 6 أسرى من الفرار من سجن جلبوع في سبتمبر/أيلول 2021، قبل إعادة اعتقالهم لاحقا.

وفي الشهر نفسه، شكل الأسرى لجنة الطوارئ الوطنية العليا المنبثقة عن كافة الفصائل، لإقرار وإدارة خطواتهم الاحتجاجية.

ويبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4550، بينهم 27 أسيرة، و175 قاصرا، و670 معتقلا إداريا، أي بلا محاكمة أو تهمة.