اصدر بيان اليوم
البعث : يتنقد قرارات مجلس الشركاء و يصفها بالاتى …
الخرطوم :العهد اونلاين
اعلن مجلس شركاء الفترة الانتقالية عن تشكيل لجنة من اجل تكوين المجلس التشريعى و الترتيب لانعقاد اول جلساته فى 17 اغسطس ، هذا يخالف النص الدستورى بحسب نص المادة 3/24 و التى تقرأ ( ان يكون المجلس بالتشاور بين قوى اعلان الحرية و التغيير و الاعضاء العسكرييين فى مجلس السيادة ) و بالطبع حركات الكفاح المسلح ، و معلوم ان قوى الحرية و التغيير المنصوص عليها فى الوثيقة الدستورية تشمل كل قوى اعلان الحرية و التغيير ، و ليس المقصود المجلس المركزى حسب النص الدستورى ، و معلوم لدى اعضاء مجلس الشركاء ان من يدعون انهم قوى اعلان الحرية و التغيير لا يمثلون الا اقلية فقدت شرعيتها بتجميد و انسحاب غالبية مكوناتها ، و جاء نص المادة (80) من الوثيقة الدستورية على ان (ينشأ مجلس يسمى – مجلس شركاء الفترة الانتقالية-، تُمثل فيه أطراف الاتفاق السياسي فى الوثيقة الدستورية ورئيس الوزراء وأطراف العملية السلمية الموقعة على اتفاق جوبا لسلام السودان، يختص بحل التباينات فى وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وخدمة المصالح العليا للسودان ، وضمان نجاح الفترة الانتقالية ، ويكون لمجلس شركاء الفترة الانتقالية الحق في إصدار اللوائح التي تنظم أعماله ) ، و بالرغم من ان قرار تكوين مجلس الشركاء جاء متعارضآ مع النص الدستورى باستبدال ( خدمة المصالح العليا للسودان ) ، بعبارة ( رعاية المصالح العليا ) ، فليس خافيآ ان توسيع و تمديد صلاحيات مجلس الشركاء تجاوز الوثيقة الدستورية بطريقة سافرة ، و خالف النص الدستورى صراحة ، الا ان اتخاذ الجلس لقرار اعفاء الولاء ( على وجاهته ) يعتبر تعدى على صلاحيات رئيس الوزراء ، الا ان كان رئيس الوزراء ( يرفض اعفاءهم ) ، و بهذا يكون اعمال النص ( حل التباينات فى وجهات النظر بين الاطراف المختلفة )مبررآ ، و بحسب معلوماتنا فان السيد رئيس الوزراء لم يرفض اعفاء الولاة ، و بالتالى فهذا القرار لا يحتاج لتدخل من مجلس الشركاء واصدار توصية بذلك ،
ان استمرار عملية اختطاف قوى اعلان الحرية و التغيير ، بهذه الطريقة ، يكشف عن تواطؤ و اتفاق نافذين فى السلطة الانتقالية على اعتبار ان مجموعة المركزى هى قوى اعلان الحرية و التغيير ، و الحال هكذا ، فان هذا المجلس التشريعى المنتظر سيكون مسخا مضافا لهياكل السلطة التى تحكم باسم ثورة ديسمبر ، و بهذا فان هذا المجلس غير متفق عليه و لن يتوفر اجماع حوله و سيكون القشة التى قصمت ظهر البعير ،
اننا فى حزب البعث السودانى نرفض هذه المهزلة و ادمان التلاعب بالنصوص الدستورية ، و نحذر من خطورة هذا المسلك ، باعتباره من اخطر مهددات الفترة الانتقالية ، و ننتهز هذه السانحة للتأكيد على رفض التدخلات الاجنبية فى الشأن الداخلى و ما يسمى باللجنة الرباعية ، التى نشرت خبرا لاجتماعها و قراراتها و توصياتها ، و التى تعتبر تدخلا سافرآ فى الشأن الوطنى، وهى تضم سفراء الولايات المتحدة الأمريكية، و المملكة المتحدة و السعودية و الامارات،
حزب البعث السودانى
الخرطوم 6/7/2021م
