اتهام مؤلف وموظف بوزارة اتحادية بتزوير خطاب دعم مالي مليوني من جهة نظامية
اتهمت المحكمة أمس، مؤلف وكاتب وموظف بوزارة الثقافة والإعلام بتزوير واصطناع مستند رسمي باسم وزارة الثقافة والإعلام وتسليمه لشاهد الاتهام للحصول بموجبه على منحة مالية من قيادة قوات الدعم السريع مبلغ مالي يفوق المليون جنيه.
وحررت محكمة مكافحة الإرهاب (1) بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، ورقة اتهام تحت طائلة نص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بالتزوير في مواجهة المتهمين.
وقالت المحكمة في حيثيات قرارها بأن المدان الأول وفي حوالي يناير 2023م قام باصطناع مستند باسم وزارة الثقافة والإعلام وتسليمه لشاهد الاتهام الذي بدوره قام بتسليمه لقيادة قوات الدعم السريع للحصول بموجبه على دعم منها، ونبَّهت المحكمة إلى أن المتهم الأول قام بتسليم شاهد الاتهام المستند بالرغم من علمه بأنه مصطنع فضلاً عن قيام المتهم بتزوير بطاقة تحمل اسمه وصورته الشخصية باعتباره أحد منسوبي وزارة الثقافة والإعلام.
في ذات السياق أكدت المحكمة في حيثيات قرار توجيه التهمة بأن المتهم الثاني وبحكم عمله موظفاً بمكتب وزير الثقافة والإعلام السابق قام في حوالي يناير 2023م، بحكم عمله بالوزارة بتسليم المتهم الأول ورقة مروَّسة باسم وخاتم وزارة الثقافة والإعلام بغرض تحصيل دعم بموجبها من الجهات الحكومية المختلفة من بينها الخطاب مستند الاتهام الذي تم
استخدامه لرئاسة قوات الدعم السريع لطلب دعم مالي منها، وأشارت المحكمة إلى أن المتهمين وبفعلهم ذلك يكونان قد ارتكبا فعلاً مخالفاً لنص المادة (123) من القانون الجنائي السوداني التي تتعلق بتزوير المستندات الرسمية.
من جهتهما رد المتهمان التهمة عنهما وأفادا بأنهما غير مذنبين، واتفق محامي الدفاع عن المتهمين معهما في ردهما على المحكمة وأكد لها بأن موكليه غير مذنبين وذهب في خط دفاعه بأن المتهم الأول لم يقم بتسليم المستند موضوع الدعوى الجنائية لشاهد الاتهام الأول، فيما أفاد بأن المتهم الثاني لا علاقة له بالمستند موضوع الاتهام البتة لا سيما وأن المستند
صادر من مكتب وكيل وزارة الثقافة والإعلام، بينما المتهم يعمل بمكتب وزير الثقافة والإعلام ولا علاقة له بمكتب الوكيل، وأكد ممثل الدفاع عن المتهمين للمحكمة بأنه ليس لديه شهود دفاع لتقديمهم أمام المحكمة وإنما لديه مرافعة دفاع ختامية سيقدِّمها للمحكمة في الجلسة القادمة.
من جهتها قررت المحكمة حجز ملف القضية للقرار وحدَّدت جلسة الرابع من الشهر الجاري لإيداع مرافعة الدفاع الختامية فيما حدَّدت جلسة العاشر من ذات الشهر للنطق بالحكم في القضية.
وحسب الاتهام ابلغ المبلغ ضابط يتبع لقوات الدعم السريع يدعي محمد أحمد بخيت، بموجب عريضة من النيابة المختصة وأفاد بأن المتهمين قاموا بتزوير مستند حكومة يخص وزارة الثقافة والإعلام الخرطوم، وتقديمه لقوات الدعم السريع بغرض طلب دعم مالي لتلقي العلاج، منبهاً إلى أن قوات الدعم السريع استجابة لطلب المتهمين وقامت بالتصديق لهم بدعم مالي
مبلغ (1.950) مليون جنيه – إلا أنه عندما استخرجت قوات الدعم السريع الدعم وأجرت محادثة على رقم الهاتف المحمول بترويسة الخطاب واتضح بأنه مغلق لتقوم بدورها بإرسال سيرك للوزارة بشأن استخراجها الدعم لترد عليهم وزارة الثقافة
والإعلام بأنها لم تطلب أي دعم مالي منهم مطلقاً بموجب خطاب أو خلافه وأن الشخص طالب الدعم شاهد الاتهام لاينتمي لها ولا علاقة له بها البتة، حينها توجه المبلغ يتبع للدعم السريع وأبلغ الشرطة بالواقعة ليتم القبض على المتهمين وتدوين إجراءات بلاغ ضدهما بالواقعة.
