اتهام كاشير مطعم ونظامي مفصول من الخدمة بتزييف آلاف الدولارات
اتهمت محكمة مكافحة الإرهاب (2) أمس، نظامي سابق وموظف كاشير مطعم بمؤسسة حكومية بتزييف مايفوق الـ(9) آلاف دولار، وسط العاصمة الخرطوم .
وحرَّرت المحكمة ورقة اتهام ضد المتهم الأول كاشير المطعم والمتهم الثاني النظامي المفصول بمخالفة نص المادة (117) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م التي تتعلق بتزييف العملة .
تبرئة نظاميين
في ذات السياق قررت المحكمة شطب الاتهام من على ذمة الدعوى الجنائية ضد المتهمين الثالث والرابع، نظاميان بإحدى القوات النظامية استناداً لنص المادة (141) من قانون الإجراءات الجنائية السوداني 91م لعدم وجود بيِّنة ضدهما وأمرت بإخلاء سبيلهما فوراً ما لم يكُنا مطلوبين على ذمة إجراءات أخرى، حينها قابل المتهمان المشطوب ضدهما الاتهام بالتهليل والتكبير مرددين بقولهما (الله أكبر يحيا العدل)، ومن ثم غادرا قفص الاتهام .
صياغة تهمة لاحقاً
وأشارت المحكمة المنعقدة بجنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي حامد صالح حامد، إلى أنها سوف تقوم خلال الجلسة القادمة التي حددتها خلال الشهر الجاري بصياغة قرار توجيه التهمة للمتهمين كاشير المطعم والنظامي المفصول من الخدمة، ومن ثم سماع ردهما حولها بواسطتهما أو محاميهما للدفاع ومن ثم الإفصاح عن خط دفاعهما حولها.
عدم علم بتزييف
وقرَّرت المحكمة توجيه التهمة للمتهمين الأول والثاني وشطب الاتهام ضد المتهمين الثالث والرابع وذلك عقب مثول جميع المتهمين الأربعة على ذمة ملابسات الدعوى الجنائية أمامها واستجوابهما، حيث أفاد المتهم الأول بأنه يعمل كاشير بمطعم
بمؤسسة حكومية بالخرطوم وأنه ضبط بحوزته مبالغ الدولارات المزيَّفة، مبيِّناً بأنه ووقتها لم يكن يعلم بأنها غير مبرئة للذمة أي مزيَّفة، مشيراً إلى أنه استلمها من المتهم الأول، في وقت أفاد فيه المتهم الثاني بأنه ووقت القبض عليه كان نظامياً بإحدى القوات النظامية برتبة مساعد وتم فصله بموجب هذا البلاغ، مشيراً إلى أنه لم يتم ضبط أي من المبالغ معروضات البلاغ بحوزته ولا علاقة له بها البتة، في وقت أقر فيه بوجود تحويلات بينه والمتهم الأول منها أنه في ذات المرة طلب منه تحويل مرتبه الشهري البالغ (115) ألف جنيه، له عن طريق تطبيق بنكك .
مجلس تحقيق ومحاسبة
في ذات السياق مثل أمام المحكمة المتهمين الثالث والرابع وهما نظاميان بالخدمة، وأفادا بأنهما تم إخضاعهما لمجلس محاسبة وتحقيق بواسطة وحدتهما النظامية نتيجة توقيفهما على ذمة هذا البلاغ، مبينين بأن وحدتهما تركت مجلس تحقيقهما ومحاسبتهما مفتوحاً حتى صدور المحكمة قراراً بشأنهما ومن ثم إبلاغها به مكتوباً، وأكد المتهمين الثالث والرابع للمحكمة بأنه ليس لهما أي علاقة بالمعروضات المضبوطة المبالغ المالية الدولارات، في وقت نفى فيه المتهمان معرفتهما
بالمتهم الثاني المفصول عن الخدمة أو لقائهما به مطلقاً، بينما أكدا في ذات الوقت معرفتهما ببعضهما البعض لأنهما يعملان في وحدة نظامية واحدة، في ذات السياق أفاد المتهمان الثالث والرابع للمحكمة بأنهما يعرفان المتهم الأول لأنه يعمل كاشير بمطعم جوار عملهما فقط، مثلهما وأي زبون يتناولان الطعام بمطعمه ولاتربطهما به أي علاقة، كما أنكر المتهم الثالث استلامه
مبلغ (200) دولار، من المتهم الأول لتصريفها له مطلقاً، في وقت أشار فيه المتهم الثالث للمحكمة إلى أنه وبحسب التحريات أبلغوه بوجود محادثة مسجلة بينه والمتهم الأول إلا أنه لايعرف من قام بتسجيلها لهما، منوِّهاً للمحكمة بأن محادثته مع المتهم الأول كان محتواها يتعلق بتأجير عقار له بمنطقة العقليين ولا علاقة لها بموضوع البلاغ والدولارات المزيفة التي لا يعلم عنها شيئاً.
دولارات مزيَّفة ومداهمة
في ذات الوقت مثل المتهم الأول أمام المحكمة التي تلت عليه اعترافه القضائي الذي دونه له قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال منتصر قاسم رمضان، والذي ذكر له فيه بطوعه واختياره وأفاد المحكمة يقر بكل ما ورد فيه جملة وتفصيلاً والذي ذكر فيه بأنه يعمل كاشير مطعم بمؤسسة حكومية بالخرطوم وأن زبائنه من الموظفين والعمال بمؤستين حكوميتين معروفتين
أيضاً، منوِّهاً إلى أنه على معرفة بالمتهم الثاني النظامي الذي يعمل بمؤسسة جوار مطعمه، مشيراً إلى أنه وفي ذات الأيام حضر إليه يحمل صندوق بداخله مبلغ (9.9) ألف دولار، طلب منه وضعها بحوزته بالمطعم على سبيل الأمانة بعد استبدالها بعملة محلية، مبيِّناً بأنه وعقب ذلك حضر إليه المتهم الثالث المشطوب ضده الاتهام بالمطعم وسلمه بدوره مبلغ (200) دولار،
لتصريفها واستبدالها بعملة محلية، وأبان المتهم الأول خلال اعترافه القضائي بأنه وعقب ذلك حضر إليه المتهم الثالث وأبلغه بأن الدولارات التي استلمها منه (مزيَّفة)، موضحاً بأنه وبموجب ذلك اتصل هاتفياً بالمتهم الثاني وأخبره بأن الدولارات التي تركها لديه بالمطعم بغرض استبدالها مزيَّفة، مشيرًا إلى أنه ووقتها تمت مداهمته والقبض عليه بواسطة الشرطة التي أخضعته للتحري الميداني ومن ثم أجرى أمامهم المكالمة الهاتفية بشأن الدولارات المزيَّفة والمتهم الثاني ليتم القبض عليه هو الآخر، فيما حدَّدت المحكمة جلسة أخرى لموالاة السير في إجراءاتها .
