أشعل قرار ضم هيئة الموانئ البحرية لمنظومة توحيد الإيرادات العامة عبر منصة “إيصالي” فتيل غليان واسع واحتجاجات عمالية تمثلت في لقاءات تنويرية رافضة والتلويح بالتوقف عن العمل. ويأتي هذا المشهد المعقد ليجسد فجوة واضحة بين رغبة وزارة المالية في فرض قبضتها التامة على المال العام، وبين هواجس الإداريين
والعاملين من توقف شريان الاقتصاد الأهم بالبلاد، ما يضعنا أمام أسئلة بالغة الأهمية حول حدود هيبة الدولة وطرق بسطها دون إلحاق الأذى بالدورة الاقتصادية. واستتباعاً لتلك التطورات الميدانية، برزت تساؤلات ملحة حول مصير الأعمال اليومية وسبل معالجة هذه الفجوة بحكمة بالغة تمنع الانزلاق نحو أزمات هيكلية إضافية قد تعصف باستقرار المؤسسات الحيوية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد. ومما زاد من تعقيد المشهد الميداني، تداخلت المخاوف التشغيلية مع الإصرار الحكومي، مما جعل البحث عن نقاط التقاء أمراً حتمياً لا يحتمل التأجيل.
▪️ إطار الأزمة
ةتتمحور جذور الخلاف الراهن حول قرار إخضاع الموانئ لنظام التحصيل الموحد، وهو التوجه الذي قوبل برفض عمالي وإداري تم ترجمته في وقفات احتجاجية وتلويحات جادة بالاعتصام. وتستند قيادة الموانئ في موقفها إلى خصوصية الإيقاع التشغيلي المتواصل طوال ساعات اليوم، محذرة من أن قوالب النظام الحالي قد تسبب تعسراً في السداد وتكدساً للحاويات وفرض غرامات تسيء لسمعة المرفق. وفي المقابل،و تتمسك وزارة المالية بضرورة إدراج
كافة المؤسسات الإيرادية تحت المظلة الرقمية الموحدة لضمان تدفق الأموال للخزينة المركزية. وعطشاً لبسط تلك السيطرة، تتجاهل الجهات الحكومية أحياناً الطبيعة الخاصة لبعض المرافق، مما يضاعف من حدة التوتر ويجعل الصدام بين الطرفين أمراً تقترب نذره بشدة إذا لم يتم التدارك العاجل. وعلى ضوء هذه المعطيات المتباينة، يتسق هذا التباين مع خلفية أوسع تعكس طبيعة الصراع الهيكلي بين المركز والمؤسسات الإيرادية الكبرى.
▪️ أبعاد الصراع
وتتجاوز هذه الأزمة في عمقها البعد التقني لمجرد برنامج محاسبي، لتلامس صراعاً تاريخياً متجذراً بين مركز يستميت لتوحيد الموارد ومؤسسات اعتادت الاستقلال المالي بحجة طبيعتها الخاصة. وحيث إن الموانئ تستحوذ على الجزء الأكبر من التجارة الخارجية وتؤمن النسبة العظمى من الإيرادات زمن الحرب، فإن أي اهتزاز في كفاءتها يعادل شللاً تاماً للدولة، بينما يفتح أي استثناء مطلق باباً للانهيار المالي. هذا التجاذب الخطير يحتم التعامل مع
الأزمة برؤية جراحية دقيقة تبعد شبح الانهيار وتضمن تلاقي المصالح العليا للبلاد دون تعسف. وامتداداً لهذا الصراع الهيكلي، تبرز الحاجة الملحة لفهم الدوافع الاقتصادية والمالية التي تسند كل طرف في هذه المعركة المصيرية الحساسة للغاية. وتأسيساً على ذلك، تتقاطع هذه الأبعاد مع الرؤى الفنية التي يقدمها الخبراء لاحتواء الأزمة وتحويلها إلى فرصة إصلاح حقيقية.
▪️ مشروع وطني
ويشير الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير في إفادته ل “العودة” إلى أن منصة “إيصالي” تمثل مشروعاً استراتيجياً متكاملاً دشنته المالية بالتعاون مع المركز لتنظيم حركة تحصيل وسداد الأموال. ويلفت الناير إلى أن هذا التحول الرقمي يستهدف ميكنة العمليات كلياً وقطع دابر التدخل البشري، فضلاً عن توسيع مظلة الشمول المالي وتكريس الولاية الكاملة للمالية على الأموال العامة في الحساب الموحد، بما يقفل أبواب الفساد والتزوير. وبناءً على هذه
الأهداف السامية، يصبح لزاماً على كافة المؤسسات الانخراط في هذا المسار الوطني الجامع، شريطة أن يصاحب ذلك تدابير عملية واضحة تحترم خصوصية بعض القطاعات الحيوية ولا تضر بسير عملها اليومي المعتاد. وانسجاماً مع هذه الغايات الكبرى، تبرز ضرورة إيجاد آلية توازن دقيقة تكفل تحقيق الأهداف السيادية دون الإضرار بكفاءة التشغيل.
▪️ توازن المطلوب
ويؤكد الدكتور الناير على حتمية إيجاد صيغة توازن محكمة تقف على مسافة واحدة بين إنفاذ السياسات السيادية ومراعاة استمرارية المصالح للقطاع الخاص والعاملين بالمرفق الحيوي. وينبه إلى أهمية استباق المالية لأي عقبات تقنية قد تقود لتعطيل المصالح أو شلل الموانئ، مشدداً على أن المصلحة العليا توجب تحصيل الإيرادات بالتوازي مع مرونة كافية تحافظ على انسياب حركة البضائع دون إضرار
بالمتعاملين. وانسجاماً مع هذا الطرح الواقعي، فإن التمسك بتطبيق القوانين – بحسب الناير- يجب ألا يتحول إلى أداة تعسفية تقوض كفاءة المرافق الخدمية، بل يجب أن يكون محكوماً بضوابط مرنة تضمن استمرار الإنتاج وتجنب البلاد أي هزات اقتصادية إضافية. وفي هذا السياق تتكامل الدعوات لتأكيد هيبة الدولة وفق أطر مؤسسية واضحة.
▪️ هيبة الدولة
ويدعو الخبير الاقتصادي الناير إلى ضرورة إرساء هيبة الدولة وتنفيذ القوانين المرعية التي تلزم ذكافة الجهات بالتحصيل الرقمي الموحد. ويشير إلى أن قوة القرار تكمن في شمولية تنفيذه على مستوى كافة مستويات الحكم، مع التذكير بأن علو التشريعات هو القاعدة الحاكمة عند التعارض، وأن فرض القانون لا يعتمد على العنف بل يستند للإنفاذ الصارم للوائح لحماية مقدرات المال العام. ويشير الناير إلى ان هيبة الدولة الحقيقية تختبر قدرتها على حماية الاقتصاد الوطني وتوحيد خزائنه دون أن تتسبب سياساتها في شلل المؤسسات أو الإضرار بحقوق العاملين الشرفاء الذين يمثلون عماد الإنتاج. واستكمالاً لهذه الرؤية، تبرز الأهمية القصوى للجاهزية الفنية والتقنية لمواجهة أي عقبات محتملة على الأرض.
▪️ معالجة التعقيدات
وحث الدكتور الناير وزارة المالية على البقاء في حالة جاهزية قصوى طوال اليوم لتطويق أي إشكاليات تقنية محتملة قد تواجه انطلاق المشروع. ويرى أن تحديات الشبكات أو أعطال المنصات المصرفية تستوجب تدخلاً فورياً وبدائل تقنية تمنح الطمأنينة للمتعاملين والعاملين، بما يسهم في تذليل الممانعة الإدارية ويدعم الانتقال السلس
للبيئة الرقمية.و استناداً إلى هذه التوجيهات الفنية، تصبح سرعة الاستجابة التقنية هي الفيصل الحقيقي بين نجاح النظام الرقمي المنشود وبين تحوله إلى عقبة جديدة تزيد من تعقيد المشهد الاقتصادي وتعمق الهوة بين المركز والمؤسسات التنفيذية. مصيفا بأن معالجة هذه التعقيدات تمهد الطريق لفهم أعمق لطبيعة الصراع الهيكلي الذي تحلله الرؤى الأكاديمية الأخرى.
▪️ طبيعة الصراع
في حديثه للعودة يوضح الخبير الاقتصادي الدكتور محمد عوض متولي أن الخلاف بين المالية والموانئ يعكس تعارضاً بنيوياً بين نزعة المركز لضبط الموارد ورغبة المؤسسات في الاحتفاظ بقراراتها المالية المستقلة. ويشدد على أن أي عطب يصيب الموانئ يمثل ضربة في مقتل لاستقرار الدولة، تماماً كما يشكل التهرب من الرقابة المالية
نزيفاً خطيراً لمقدرات شعب يعيش ظروفاً استثنائية بالغة التعقيد. وزاد متولي بقوله :”وتمشياً مع هذا التحليل العميق، تتبدى الحاجة الملحة لتجاوز الحسابات الضيقة لصالح رؤية وطنية شاملة تدرك أن أمن الدولة الاقتصادي يتطلب تضافر الجهود وإغلاق كافة ثقوب الهدر المالي دون إبطاء” . وهذا الهدر المرتبط بالنظم التقليدية يقود مباشرة إلى التحذير من مغبة الاستمرار في الاعتماد عليها.
▪️ الانتحار المالي
ويحذر الدكتور متولي من التمادي في اعتماد النظم الورقية البائدة في التوقيت الراهن، معتبراً ذلك مجازفة ترقى لمستوى الانتحار المالي والإحصائي. ويوضح أن الأوراق تفتح الثغرات لما يُعرف اقتصادياً بالتسريب المكاني والزمني، حيث تتأجل التوريدات وتتجزأ الفواتير لينشأ ما يمكن تسميته بالاقتصاد الرمادي للمؤسسة، وهو ما يبني
الموازنات على أوهام ويخلق عجزاً تضطر الدولة لترقيته بطباعة العملة. وتأكيداً على خطورة هذا الوضع، بات لزاماً- كما يرى متولى – التخلص نهائياً من هذه الممارسات التقليدية التي تستنزف موارد البلاد وتوهن قدرتها على مواجهة التحديات المصيرية الكبرى. في المقابل، يبرز النظام الرقمي الحديث كحل حاسم لإغلاق هذه الثغرات عبر تحقيق الشفافية اللحظية.
▪️ الشفافية اللحظية
ويبين الدكتور متولي أن منصة “إيصالي” تقفل هذه الثغرات عبر ربط الإيرادات بشكل آني ومباشر بحساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي. ويستدل بمؤشرات صندوق النقد الدولي التي تثبت أن الدول التي سلكت طريق الحساب الموحد قفزت بإيراداتها الحقيقية بنسب معتبرة منذ العام الأول نتيجة ترشيد الثقوب المالية دون الحاجة لإقرار أعباء ضريبية جديدة. ونتيجة لهذا الربط اللحظي، ترتفع-بحسب
متولي – معدلات الشفافية وتتراجع فرص التلاعب المالي، مما يمنح متخذ القرار رؤية واضحة ودقيقة لحجم الإيرادات الفعلية المتاحة لدعم الخزينة العامة. ويضيف عوض انه وتأسيساً على هذه المعطيات، تبرز الحاجة إلى تبني صيغ مرنة تجمع بين متطلبات الرقابة وكفاءة التشغيل مثل النموذج الهجين.
▪️ النموذج الهجين
ويقر الدكتور متولي بأن مخاوف إدارة الموانئ مبنية على واقع مهني مقدر نظراً لخطورة توقف العمليات، مقترحاً مخرجاً عملياً يتمثل في “النموذج الهجين المرن”. ويقوم هذا الطرح على احتفاظ الميناء بنظامه التشغيلي الفواتيري السريع، مع ربطه لحظياً عبر واجهة برمجية بمنصة “إيصالي” لضمان التحويل الفوري للأموال لحساب المالية،
ليسجل متولي في ختام حديثه للعودة بذلك معادلة تجمع بين كفاءة التشغيل وسيادة المال. وباعتماد هذا الحل الوسط، تنتفي مبررات التعطيل وتتوازن دوافع الحماية مع متطلبات السيطرة المالية المركزية بشكل علمي وعملي مدروس. وهذا هو الحل العملي كما يراه والذي يصب مباشرة في معالجة المعضلة الأساسية المتعلقة بفرض هيبة الدولة بذكاء.
▪️ معضلة الهيبة
مما سبق يتضح ان معضلة هيبة الدولة تتخندق في غياب آليات الإنفاذ الفاعل لا في شح التشريعات التي تكفل حق المالية في الولاية على الأموال العامة. فاستعادة هيبة الاقتصاد لا تتحقق بالصدام المدمر للخدمات، بل تستلزم حنكة استراتيجية تجمع بين الصرامة القانونية وتوفير المظلات التقنية والتحفيزية للعاملين. ومن ثم، فإن الاختبار الحقيقي للدولة يكمن في قدرتها على فرض القانون بحكمة الكبار، واحتواء الاحتجاجات عبر ضمان الحقوق وتقديم التسهيلات التقنية اللازمة لاستمرار العمل بسلاسة مطلقة. ومن رحم هذه التحديات تبرز الخاتمة التلخيصية لتؤكد ملامح الحل الشامل.
▪️ خاتمة تلخيصية
عموماً يمكننا أن نلخص بالقول أن إنجاز التحول الرقمي عبر “إيصالي” يقتضي مقاربة عقلانية تتجنب تعطيل المرافق الاستراتيجية كالموانئ. وتبني النموذج المرن وتأمين الدعم التقني والتحفيزي يكفل نزع فتيل الأزمة، لتتكامل جهود بسط ولاية المال العام مع متطلبات استمرارية الإنتاج، وينتصر الوطن في معركة الاستقرار المالي. وفي نهاية المطاف، يبقى تضافر الرؤى وتغليب المصلحة العامة هو الضمان الأكيد لعبور هذه المرحلة الحرجة نحو اقتصاد رقمي متماسك ومستدام يحفظ حقوق الجميع دون إفراط أو تفريط.
