إعلان سياسي بين “عبد الواحد ” ، “والحلو ” في كاودا ..تعرف على التفاصيل
الخرطوم/العهد آونلاين
وقعت الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال و حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور إعلان سياسي اليوم “الخميس” بكاودا
واوضح بيان اطلع ( العهد آنلاين ) على نسخة منه إلى أن الحركتين اتفقتا على ضرورة إرتكاز الدولة السودانية على العلمانية، الديمقراطية، الليبرالية، المواطنة المتساوية اللامركزية، التنمية المُتوازنة ، الإرادة الحرة لشعوبها، الوحدة الطوعية و حق جميع الشعوب السودانية في تحديد مصيرها و مستقبلها الإداري و السياسي.
و أشار البيان أن الطرفان أكدا تأييدها لإعلان المباديء الذي تم توقيعه بين رئيس مجلس السيادة عبد الفتَّاح البرهان و رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو و دعمها لموقف الحركة الشعبية في مسودة الاتفاق الإطاري التي طرحتها في المفاوضات بمنبر جوبا.
و اتفق الطرفان على ضرورة إصلاح القطاع الأمني قبل البدء في تنفيذ الترتيبات الأمنية و أكدا على ضرورة الاعتراف بالملكية العرفية للأراضي و استخداماتها و الإقرار بملكية القبائل لأراضيها مع إمكانية إستخدام الدولة الأرض للمصلحة العامة وفق قوانين عادلة عطفاً على ضمان إرجاع جميع الحواكير التي أُنتزعت أثناء الحروب إلى ملاكها الأصليين ، و ضرورة توفير الأمن و تهيئة المناخ المناسب للعودة الطوعية للنازحين و اللاجئين .
و شددا على تطبيق العدالة الإنتقالية و المحاسبة التَّاريخية على جميع الذين ارتكبوا جرائم الإبادة الجماعية و تسليم جميع المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية ب(لاهاي) ، عطفاً على إصلاح القطاع الإقتصادي و إعادة هيكلة الإقتصاد السُّوداني و مؤسَّساته ، و إدارة و تقاسم الثروة القومية بشكل عادل بين أقاليم السودان و أضاف البيان ” بإعتبار ذلك من أهم مُتطلَّبات قسمة الثروة التي يجب أن تقوم على مبدأ التمييز الإيجابي لمناطق الحروب و تنمية الأقاليم و ترشيد إستخدام الثروات القومية وحماية البيئة مع الأخذ في الإعتبار إستحقاقات الأجيال القادمة”.
كما اتفقا على تحرير الشعوب السودانية من الظلم و الإضطهاد و الإعتراف بالتعدد الإثني و الثقافي والدِّيني و إنزاله إلى أرض الواقع ، و أشادا بالدور الذي قام به الشباب و المرأة و لجان المُقاومة ولجان الأحياء، و كل منظمات المجتمع المدني في ثورة ديسمبر ، و اتفقا على تعزيز دور المرأة في كافة المجالات و محاربة العادات و التقاليد الضارة التي تساهم في الحط من كرامتها و التقليل من شأنها و سن قوانين و تشريعات تُجرِّم ذلك عطفاً على المصادقة على كافة الاتفاقيات المتعلقة بحقوق المرأة و العمل على أن تكون جزءاً من القانون السوداني و الدستور الدائم.
