إثيوبيا ترفض التعاون مع لجنة التحقيق الأممية بشأن “الانتهاكات” في تيغراي وقلق أميركي من استمرار التجاوزات

أعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها التعاون مع لجنة التحقيق التي أقرتها الأمم المتحدة في الانتهاكات بإقليم تيغراي (شمال البلاد)، في حين أعربت الخارجية الأميركية عن قلقها إزاء تقارير تتحدث عن انتهاكات جديدة تقوم بها قوات أمهرة بحق أبناء إقليم تيغراي.

وقالت الخارجية الإثيوبية -في بيان- إن أديس أبابا تشعر بخيبة أمل شديدة، لأنها شهدت مرة أخرى استخدام مجلس حقوق الإنسان من قبل البعض لتعزيز أجندتهم ذات الدوافع السياسية.

وأضافت أن موافقة مجلس حقوق الإنسان على تشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات مزعومة في تيغراي محاولة لإيجاد طريقة بديلة للتدخل في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة ولا تخدم أي غرض سوى تفاقم الوضع على الأرض.

وتابعت “إثيوبيا لن تتعاون مع اللجنة المفروضة عليها ضد موافقتها”، كما تعيد تأكيد التزامها بمواصلة جهودها للوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي باحترام حقوق الإنسان وحمايتها.

وكان مجلس حقوق الإنسان الأممي وافق -أمس الجمعة- على فتح تحقيق دولي بشأن شبهة وقوع انتهاكات وتجاوزات لحقوق الإنسان في إثيوبيا.

ودعا المجلس أطراف الصراع في شمال إثيوبيا لوقف القتال، مستنكرا خطاب الكراهية والتحريض على العنف من قبل السلطات الاتحادية والمحلية وكذلك من شخصيات عامة أخرى.

وصوت المجلس (المكون من 47 دولة) لصالح مشروع قرار لإنشاء لجنة تحقيق دولية من خبراء في حقوق الإنسان، بموافقة 21 دولة ومعارضة 15 وامتناع 11 دولة عن التصويت.

ووفق القرار، يجب أن تتألف اللجنة الجديدة من 3 خبراء في مجال حقوق الإنسان، يعينهم جميعًا رئيس مجلس حقوق الإنسان.

ويوم الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أفاد تقرير مشترك صادر عن لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بأن “جميع أطراف الصراع في البلد الأفريقي ارتكبت انتهاكات قد يرقى بعضها إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.

بدورها، قالت ندى الناشف نائبة المفوضة السامية لحقوق الإنسان إنه من المحتمل أن يكون أكثر من 400 ألف شخص في تيغراي يعيشون في ظروف شبيهة بالمجاعة.

وأضافت الناشف -خلال كلمة أمام المجلس- أن ذلك يرجع إلى عدم السماح إلا بدخول مساعدات إغاثية محدودة إلى الإقليم، منذ يونيو/حزيران الماضي.

قلق أميركي

من جهتها، قالت الخارجية الأميركية إنها تشعر بقلق بالغ إزاء التقارير الجديدة “غير المؤكدة” التي تزعم قيام قوات أمهرة باحتجاز جماعي وقتل وطرد قسري لأبناء التيغراي في غرب الإقليم.

ودعت الخارجية قادة أمهرة إلى نبذ العنف ضد المدنيين وجددت دعوتها لإريتريا إلى سحب قواتها من إثيوبيا.

وحثت الخارجية الأميركية السلطات الإثيوبية على التحقيق في هذه التقارير، لتحديد مدى صحتها والالتزام بعمليات شاملة وشفافة لمحاسبة المسؤولين.

ودعت جميع الجهات المسلحة في إثيوبيا إلى نبذ وإنهاء العنف ضد المدنيين، وكررت دعوتها إلى وقف الأعمال العدائية ووضع حد فوري لانتهاكات حقوق الإنسان.

كما دعت إلى إجراء مفاوضات من دون شروط مسبقة، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق، والبدء في حوار وطني شامل.

اندلعت الحرب في إثيوبيا في نوفمبر/تشرين الثاني 2020 عندما أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد الجيش إلى إقليم تيغراي للسيطرة على السلطات المحلية المنبثقة من جبهة تحرير شعب تيغراي بعد اتهامها بمهاجمة ثكنات للجيش الإثيوبي.

لكن بعدما تكبد المتمردون خسائر، حققوا انتصارات مفاجئة، واستعادوا السيطرة على القسم الأكبر من تيغراي بحلول يونيو/حزيران الماضي قبل التقدم إلى إقليمي أمهرة وعفر المجاورين.

ودفعت المخاوف من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا دولا مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة آبي أحمد أكدت أن المدينة آمنة.