أكاديمي يتأسف لعدم تمثيل الجامعات الولائية في مؤتمر التعليم العالي
أكاديمي يتأسف لعدم تمثيل الجامعات الولائية في مؤتمر التعليم العالي
الخرطوم: مني مصطفي
أعرب الأكاديمي والأستاذ الجامعي بروفيسور نمر عثمان محمد البشير عن أسفه الشديد لعدم تمثيل كثيرا من الجامعات الولائية في المؤتمر الأول لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأول منذ إستلام وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي االبروفسير إنتصار صغيرون منصب الوزيرة وتقلد البروفسير سامي شريف منصب الوكيل البروفسير سامي شريف منذ تشكيل السلطة التنفيذية بالبلاد بعد ثورة ديسمبر المجيدة.
وأوضح بان هذا المجلس الجديد لم تُمثل فيه معظم الجامعات الاقليمية التي تعتبر أساس التعليم العالي والبحث العلمي والتنمية المتوازنة في السودان علي حد قوله.وزاد بأن المجلس الجديد للتعليم العالي والبحث العلمي الذي أجازه مجلسي السيادة و الوزراء في فبراير جاء نتيجة لوجهة نظر محددة وخارجة من لجان مصغرة تم اختيارها باسس غير واضحة لقيادات هذا القطاع، وتوصلت الي أن التعليم العالي في السودان يجب ان يكون مُمثل فقط بالجامعات القديمة (اكبر من ٥٠ عام) وهذه الفئة المذكورة جلها في ولاية الخرطوم وفقط ٤ جامعات ولائية يتم اختيارها بناء علي رغبة الوزيرة والوكيل.
ووصف القرار بالمجحف للجامعات الولائية وللتعليم العالي والبحث العلمي في السودان وأيضا لاتفاقية السلام والتنمية المتوازنة. وقال هذا المجلس الجديد يحرم صوت الجامعات الاشد حاجة للتمثيل في هذا المجلس الذي يجب أن يكون ممثلا للتعليم العالي في السودان وبديلا للوزارة التي يجب ان تختفي من الوجود كي تتمتع الجامعات بالاستقلالية التامة حسب إستراتيجية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المنشورة في اغسطس 2020 وهي نفسها تمت دون مشاورة الجامعات بل اصدرت بناء علي نطاق ضيق جدا وفي لجان يتم تحديدها بناء علي آراء فردية تدار بها سياسات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان وهي وسيلة تنعدم فيها أسس التمثيل المتوازن وتؤدي في كثير من الاحيان لإستبعاد اراء الجامعات والمؤسسات التعليمية في السودان وأيضا رؤى المتخصصين محليا وعالمياً. وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن قرارت ذات تاثير كبير جدا علي مستقبل التعليم العالي والبحث العلمي في السودان بأراء هذه اللجان التي تمثل وجهة نظر محدودة واشار إلي أن جميع هذا القرارات الخطيرة تمت دون عقد إجتماع واحد لمجلس التعليم العالي والبحث العلمي “الجديد” لا “القديم” الذي يمثل كل الجامعات الذي يمثل رؤية الوزيرة والوكيل. وشدد علي أن القرارات التي اصدرتها هذه المنظومة الغريبة لتطوير وإجازة إستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي العشرية (من 2020-2030) ،
لتطوير واجازة قانون مجلس التعليم العالي والبحث العلمي الجديد أعلاه الذي اعدم صوت الجامعات الولائية بالكامل ما عدا اربعة تختارهم الوزيرة أو الوكيل وفق رغبتهم الشخصية لتطوير قانون جديد لصندوق دعم الطلاب وهو احد اهم اعمدة استقرار التعليم الجامعي في السودان، وذلك للبدء في خطة تخفيض ميزانية الجامعات بناءاً علي فهم محدد بان الجامعات يجب ان توفر لنفسها ميزانية من مصادر غير معلومة. وأضاف الوزارة لم تساهم حتي الآن في وضع تصور لها مما يهدد مسار التعليم العالي والبحث العلمي في السودان.
وأشار الي أن جل خطط الوزارة والقرارات اعلاه تمت دون دراسات مستفيضة او بناءا علي آليات تطبيقية واضحة وهي الوزارة المناط بها رعاية البحث العلمي في السودان وتاسيس بنيانه ووضع خطط كي تستخدمه كل منظومات الدولة. ايضا هل من المعقول ادارة منظومة دولة ديمقراطية بهذه الصورة بقرارات فردية وبمنظومة لجان تم تجريبها من قبل ولم تأتي بجديد للتعليم العالي والبحث العلمي في السودان طوال الثلاثون عاما السابقة ولا زالت مستمرة واحيانا بنفس المنهجية السابقة ونفس الاشخاص،ولفت إلي انهم تواصلوا مع الوزيرة والوكيل واوضحوا لهم قصور بعض هذه السياسات وعدم وضوح آلياتها ووضعوا لهم تصورات محددة تم اهمالها ولم يتم الرد عليها. كما قدمت لهم الكثير من تجمعات الاساتذة الجامعيين حول العالم والباحثين رؤي كثيرة لتطوير الجامعات والبحث العلمي في السودان وقد تم اهمال جلها وعدم التعامل معها بجدية موضحين أن إصدار القرارات والسياسات مبني علي هذه اللجان التي يتم تحديدها وتعيينها بواسطة السيد الوكيل.
واستنكر اعتبار مجلس الوزراء هذه القرارات التي تتطلب التأني قبل الموافقة عليها ولا ياخذون في الحسبان تاثيرها طويل المدى علي التعليم العالي في السودان وعلي أسس البحث العلمي وإعتبر أن هذه من عجائب وغرائب الفترة الانتقالية التي يجب أن تأسس منهجية علمية وديمقراطية في إصدار القرارات وخصوصا عندما تمس قضايا مصيرية.
