أفغانستان.. مجلس الأمن يتبنى قرارا يسهل إيصال المساعدات الإنسانية ووفد قطري تركي يتوجه إلى كابل لبحث تشغيل مطارها

تبنى مجلس الأمن الدولي قرارا بالإجماع اليوم الأربعاء اقترحته الولايات المتحدة من شأنه تسهيل المساعدة الإنسانية لأفغانستان على مدى عام، في ظل الصعوبات الاقتصادية الجمة التي يعانيها هذا البلد، في حين يُنتظر أن يزور وفد قطري تركي العاصمة كابل لبحث تشغيل وإدارة مطارها.

وينص القرار على “السماح بدفع الأموال والأصول المالية” على غرار “تأمين السلع والخدمات الضرورية” لتلبية “الحاجات الإنسانية الأساسية في أفغانستان”، من دون أن يشكل هذا الأمر “انتهاكا” للعقوبات المفروضة على كيانات مرتبطة بطالبان.

وقد رحبت الولايات المتحدة بهذا القرار، وأوضح ممثلها في الجلسة أن المساعدات المستثناة من العقوبات تشمل توفير ملاجئ للأفغان والحاجات الأساسية كالأمن الغذائي والرعاية الصحية والتعليم.

من جهته قال المندوب الصيني إنه يجب عدم تسييس المساعدات الإنسانية تحت أي ظرف من الظروف، مطالبا بالإفراج عن الأصول الأفغانية المحتجزة في الخارج بأسرع وقت.

وأبدت المندوبة الروسية دعمها للقرار، مشيرة إلى أن التوافق على القرار لم يكن سهلا.

وقد رحبت طالبان بما اعتبرته “خطوة جيدة” إلى الأمام بعد تبني مجلس الأمن للقرار الذي يسهل إيصال المساعدات الإنسانية لأفغانستان، آملة في أن يتيح ذلك رفع العقوبات عنها.

وقال الناطق باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الصحافة الفرنسية “إنها خطوة جيدة نقدرها لأن ذلك قد يساعد الوضع الاقتصادي لأفغانستان”، مبديا أمله في أن يسهم هذا الأمر في “تسريع” وتيرة رفع العقوبات الاقتصادية عن الكيانات المرتبطة بالحركة.

أما المندوبة الفرنسية بمجلس الأمن فحثت طالبان على الوفاء بالتزاماتها وضمان حرية وصول المساعدات الإنسانية.

ونقلت وكالة رويترز عن مصدر وصفته بالمطلع قوله إن الأمم المتحدة اقترحت دفع نحو 6 ملايين دولار لتغطية نفقات حراسة مقراتها في أفغانستان.

وأضافت الوكالة أن الأموال المقترحة ستدفع لوزارة الداخلية الأفغانية لتغطية رواتب مقاتلي طالبان الذين يحرسون مقرات المنظمة الدولية في البلاد. ويشمل المبلغ أيضا مخصصات إطعام شهرية للحراس عملا باتفاق سابق بين الحكومة الأميركية والحكومة الأفغانية السابقة.

من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه وجه فريقه لمراجعة سياسات بلاده تجاه أفغانستان، وكيف تم تطبيقها بدءا من العام 2020 مرورا بالانسحاب.

وأضاف أن الدبلوماسي المتقاعد دان سميث سيقود ذلك الجهد، وأنه يتطلع لدراسة ما ستفرزه تلك المراجعة من دروس مستفادة على حد تعبيره.