( ودائع الجمهور بالبنوك) .. هل مضمونة وخاضعة لتأمين مخاطر الحرب …؟

( ودائع الجمهور بالبنوك) .. هل مضمونة وخاضعة لتأمين مخاطر الحرب …؟

تعرض البنوك وفروعها بالعاصمة الخرطوم الي النهب والسرقة والحرق أثناء الحرب التى تشهدها البلاد الآن.. طرح تساؤلات كثيرة عن مصير ودائع الجمهور بالبنوك التى تعرضت الي النهب والسرقات والحرق.. وهل الودائع مؤمنة لدي شركات التأمين وصندوق ضمان الودائع والبنك المركزي.. وخاضعة لتأمين مخاطر الحرب، وكيف يمكن تعويض الجمهور عن ودائعه، واسترداد الأموال المنهوبة من البنوك.. وما الدور الذي ستقوم به شركات التأمين وصندوق ضمان الودائع المصرفية وبنك السودان المركزي لاحتواء الآثار المترتبة على سرقة ونهب البنوك…الخ..؟
ويري خبراء مصرفيون ومدراء بنوك وشركات وخبراء في مجال التأمين ، أن هنالك فرص عديدة لتعويض الأموال المنهوبة والمسروقة من البنوك اثناء الحرب الحالية التي تشهدها البلاد ، عبر صندوق ضمان الودائع المصرفية، واموال الاحتياطي النقدي لدي بنك السودان، وتغطية الأموال النقدية بخزن البنوك وفروعها بالعاصمة والولايات لدي شركات التأمين في وثيقة التأمين للنقدية بالخزن أو عند ترحيل النقدية من رئاسات البنوك الي فروعها أو الي بنك السودان المركزي أو الي شركات القطاع الخاص او وثيقة تغطية الشغب أو الإضطرابات أو وثيقة تغطية تأمين مخاطر الحرب عبر طلب تأمين إضافي بقسط تأمين إضافي وبسعر أعلي من وثيقة التأمين الشغب والاضطرابات.

تأمين مخاطر الحرب

ويري خبراء في مجال التأمين، أن ما يحدث الآن بالسودان حالة حرب وليست اضطرابات أو شغب، فالشغب والاضطرابات تكون أثناء المظاهرات الجماهيرية التي تنحرف عن سلميتها، أما ما يحدث الآن فهو حرب تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والطيران والمواجهات المسلحة، وتتطلب وثيقة تأمين مخاطر الحرب بطلب تأمين إضافي بقسط تأمين إضافي وبسعر أعلي من وثيقة التأمين للشغب والاضطرابات، وبالتالي شركات التأمين غير ملزمة بتعويض المتضررين من البنوك وفروعها بالعاصمة الخرطوم جراء أعمال النهب والسرقة والحرق أثناء الحرب طالما لم تكن هناك وثيقة تأمين إضافي بقسط تأمين إضافي وبسعر أعلي من وثيقة تأمين الشغب، وفي هذه الحالة تقوم شركات التأمين بسداد (دفع اكرامي) لتعويض عملائها من البنوك وليست تعويضات لأن وثيقة التأمين في الأصل لا تغطي الحرب ، إلا في إستثناء بطلب تأمين إضافي بقسط تأمين إضافي وبسعر أعلي من وثيقة تأمين الشغب والاضطرابات ، وهذا لم تفعله البنوك باستثناء بنكين فقط.
ويري الخبراء، أن الحرب سترفع الوعي بضرورة تأمين التغطيات الإضافية وتؤكد أهمية التأمين في حياة الناس.

الخزن مؤمنة والودائع محفوظة

ويؤكد دكتور صالح جبريل مدير بنك الأسرة ، إن كل الخزن مؤمنة، والودائع محفوظة فى ما يعرف بالنسخ الاحتياطية خارج البنك، بل هناك بنوك لديها حفظ خارج السودان، وهناك تامين ضد الحرب مثل هذه الحالات، وكل البنوك مشتركة فى صندوق ضمان الودائع ، وهناك الاحتياطى القانونى، وكلها للمحافظة على ودائع الجمهور.
واضاف دكتور صالح جبريل: طبعا ما أعتقد ان البنوك لاتؤمن الكاش الذى بالخزن لان هذا خطأ يعاقب عليه بنك السودان
لأن باقى الودائع لدى بنك السودان، وكما اشرت ان صندوق ضمان الودائع مسئول عنها.

وثيقة الحرب

وأشار دكتور صالح جبريل الي أن الوثيقة الوحيدة التى يتوقع ان البنوك قد لاتكون مغطياها للاموال التى فى الخزن او المرحلة هى وثيقة الحرب، ولكن لا اتفق ان البنوك لاتؤمن الأموال بالخزن، العكس هذه يتابعها المدير العام والنائب والمالية لأنها مسئولية جسيمة.

تعويض اكرامي

ومضى دكتور صالح الي القول : هناك تعويض يسمى (اكرامى) لكن لاظن تطبيقه فى هذه الحالة لان الخسائر كبيرة, لكن فى كل الحالات الخسائر تتحملها البنوك وبالتالى الاقتصاد وليس الجمهور بصورة مباشرة.

ودائع الجمهور مضمونة

وفي السياق ذاته أكد الأستاذ خالد محمد آدم مدير إدارة الخدمات ببنك البلد والخبير المصرفي والقانوني، أن كل ودائع الجمهور مضمونة بواسطة البنك المركزي عبر صندوق ضمان الودائع، كما ان البنوك ملزمة بتأمين النقد لدى شركات التأمين سواء في الخزائن او في الكاونتر او اثناء الترحيل.

مشاكل خطيرة

واضاف خالد محمد آدم: لكن ذلك لا ينفي وجود مشاكل خطيرة ستظهر عند انجلاء الموقف، اولها: في حال تم التعدي على قاعدة بيانات المصارف والمستندات الورقية فان سجلات المودعين قد يصعب معها معرفة الأرصدة وحركة الحسابات، ويقع العبء على المودعين لاثبات ايداعاتهم بتقديم ايصالات الايداع.

شيكات أقساط المرابحات

ومضى خالد إلي القول: هناك مشكلة متعلقة بالتمويل وهي ان المصارف دائما ما تحتفظ بشيكات العملاء التي يدفعون بها اقساط المرابحات لتقدم عند حلول اجلها. وهذه عادة تحفظ في أدراج محصنة ضد الحريق. وقد اكدت كل التقارير ان عمليات النهب طالت تلك الأدراج بصورة رئيسية، وهذه الشيكات تمثل سند المديونية على المتمولين، ولا سبيل لتقديمها الا بالتعويض عنها بشيكات بديلة، وهي على أية حال مسجلة بتفاصيلها وارقامها في انظمة البنوك اذا لم تتضرر تلك الانظمة من عمليات النهب.

نزاعات البنوك وشركات التأمين

ونوه خالد إلي أن المشكلة الأخري ، ان شركات التأمين لا تبدو مستعدة لتعويض هذه الخسائر الكبرى وستكون هناك منازعات شديدة بينها وبين البنوك قد تستدعي تدخل الحكومة. وسيكون محور تلك النزاعات هو ان الحروب والنزاعات المسلحة ليست ضمن التغطية والتجادل حول التكييف القانوني لتلك الاخطار هل هي حرب ام سطو مسلح.

غياب أقسام الشرطة

وأوضح خالد أن المشكلة الثالثة تكمن في أن اقسام الشرطة لا تعمل ولا يمكن في الوقت الحاضر تقييد بلاغات وحصر الخسائر ولا يمكن اتمام هذه الاجراءات، الا بعد استتباب الأمن واستعداد اقسام الشرطة لتلقي البلاغات، ولا ننس كذلك ان ضمن الاموال المنهوبة مبالغ ضخمة من العملات الاجنبية.
بالنسبة للتعويض والإسترداد. وطالب خالد البنك المركزي بالتصرف باكرا لإبطال قانونية الأموال المنهوبة وذلك باستصدار عملة بديلة بنفس الفئات مع اجراء تغييرات طفيفة قليلة التكلفة والاعلان عن ان العملة القديمة غير مبرئة للذمة، وطرح العملة الجديدة فورا واستبدالها بالقديمة بعد اجراء تحقيقات دقيقة عن المبالغ الكبيرة او عمليات الاستبدال المتكررة من جهة واحدة. طبعا سيتم ذلك بعد استقرار الاوضاع وفتح البنوك، على ان بتم الاستبدال للبنوك فورا دون تحقيق حتى لا تتوقف الحياة الاقتصادية، كما ان الاعلان عن عزم الحكومة على هذه الخطوة كان سيحد من عمليات النهب الجارية الآن ويقلل من تداول العملات المسروقة.

صعوبة استرداد العملات الاجنبية المنهوبة

ونوه خالد إلي أن استرداد العملات الاجنبية سيكون أشد صعوبة ولا تستطيع الحكومة الا توزيع نشرة عالمية بارقام الاوراق النقدية المسروقة اذا توفر لها ذلك، فالاصل ان العملات الاجنبية عند ايداعها تمر بمرحلة الكشف عن التزوير بتمرير العملات على جهاز الكشف. والطريقة المثلى لهذه العملية ان يلحق بالجهاز طابعة تطبع قائمة بارقام العملات التى كشف عنها، الا ان المؤسف ان كثيرا من البنوك لا تتبع هذه الخطوة.

الودائع مؤمنة

وفي السياق نفسه يؤكد دكتور عمر حسن الحريف مساعد المدير العام الأسبق ببنك امدرمان الوطني والخبير المصرفي ، أن ودائع الجمهور مؤمنة لدي صندوق ضمان الودائع التابع للبنك المركزي والذي من أهم أغراضه تعويض أصحاب الودائع في حالة إفلاس البنك المعني، ودعم البنوك في حالة النقص السيولي الحاد.

تأمين النقدية

واضاف دكتور عمر الحريف، هنالك وثائق التأمين الشامل للنقدية بالخزن وهى غالبا التي تعرض للسطو والسرقة في الأيام الماضية وهي المبالغ المخصصة لمقابلة سحوبات الكاش اليومية ، وهي دائما تكون في حدود( 10%) من حجم الودائع الكلية تنقص او تزيد قليلا حسب حجم البنك وطبيعة ونوع عملائه، لكن تزيد هذه النسبة قليلا أيام الأعياد لمقابلة مسلتزمات الأعياد ومرتبات الموظفين والمعاشيين والجنود، كما في بعض البنوك.

نوع جديد من الوثائق

واعلن دكتور عمر الحريفو، عن أن هنالك نوع جديد من وثائق التأمين يسمى TribbleBوهو اكثر شمولا من الوثائق العادية ويشمل السرقات والاحتيال حتي ولو كان من موظفي البنك وقد ادخلته بعض البنوك منذ عاميين.
ونوه دكتور عمر الي ودائع البنوك ليس الكاش بالخزينة فقط والذي يمثل النسبة التي ذكرناها أعلاه بالاضافة ل(٢٠ او٢٢%) عبارة الاحتياطي القانوني المحفوظ لدي البنك المركزي لعدة اسباب قانونية ومصرفية تصب في خانة حفظ حقوق المودعين وتخفيف المخاطر المصرفية بصورة عامة وكذلك هنالك الودائع المحفوظة لدي البنك المركزى و البنوك النجارية الاخري لاغراض المقاصة وغيرها وباقى الودائع سيكون في شكل تمويل بالنسبة للبنوك الاسلامية وفي شكل قروض ربوية بالنسبة للبنوك التقليدية.

التعويض غير الوثائق

وأكد دكتور عمر الحريف، أنه بالنسبة للتعويض غير الوثائق التامينية المذكورة اتوقع ان تقوم البنوك فرادي ومجتمعة بحصر خسائر ها من مبالغ نقدية وأصول اخري وتسليمها لاتحاد المصارف والبنك المركزى لتقوم شركات التأمين بالتعويض اللازم وشركات التأمين بموجب مستندات المطالبة هذه ستقوم حسب مايسمى بال Subrogation او إحلال محل الشاكين بتقديم شكاوي لشركات إعادة التأمين العالمية وكذلك تقديم شكاوي ضد المتمردين وعبر جهات قانونية والامم المتحدة مثل تعويضات ناس الكويت في ١٩٩١ وياخذوا التعويض اللزم عن الأصول السائلة وغير السائلة والسمعة والارواح التي سكبت للحراس وغيرهم من ممتلكات المتمردين .

مطالبات التعويض

ونوه دكتور عمر الي أن شكوى او مطالبات التعويض للقطاع العام والخاص والبنوك وغير البنوك المفروض يتم حصر الخسائر بواسطة لجان ذات طابع دولى تشمل حقوقيين ومحاسبون قانونيون تكون لهذا الغرض بإشراف دولي وتطالب من تسبب في هذه الحرب والخسائر من دول وأفراد وجماعات واحزاب، علي ان يتم حصر دقيق وتصريف علمي بواسطة الجهات المختصة التي تم ذكرها والاستفادة من التجارب السابقة في هذا المجال.

وثيقة التأمين لا تغطي الحرب

وفي السياق أوضحت الأستاذة سلوي محمد عوض مدير شركة اليانزا للتأمين، أن الأصل في وثيقة التأمين أنها لاتغطي الحرب ومخاطرها ، إلا باستثناء بطلب تأمين إضافي بقسط تأمين إضافي وبسعر أعلي من وثيقة التأمين العادية التى تغطي الشغب والاضطرابات والحريق والسرقة وخلافه ، وبالتالي وثيقة التأمين لا تغطي الحرب ، والاستثناء في الحرب يكون بشروط إضافية واقساط تأمين إضافية ، خاصة وأن اقساط التامين على الحرب تكون عالية .

ما يحدث حرب وليست شغب

وأكدت أستاذة سلوي محمد عوض، أن ما يحدث الآن في السودان حرب وليست شغب واضطرابات، فالاضطربات تكون في المظاهرات الجماهيرية التي تنحرف عن السلمية ، بينما الحرب تستخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمواجهات المسلحة.
واضافت سلوي: إذا البنوك طلبت من شركات التأمين بطلب إضافي تأمين مخاطر الحرب ، فشركات التأمين ملزمة بالتعويض، وإلا فإن شركات التأمين ستكون غير ملزمة بالتعويض، وفي هذه الحالة تقوم شركات التأمين بسداد (دفع اكرامي) لعملائها .

الحرب لا تغطي في هذه الحالة

ومضت سلوي الي القول : للأسف الحرب لاتغطي في هذه الحالة، الا اذا كان هنالك تغطية للحرب، ولأن الحرب لم تكن متوقعة، فلا اعتقد ان هنالك تغطيات تامينية قد تمت مسبقا لخطر الحرب وفي هذه الحالة لامجال للتعويض لأن معيدي التأمين لن يشاركوا شركات التأمين هذا النوع من المخاطر ولن تجد شركات التأمين خيارا أمامها سوي دفع مبالغ على سبيل ( الدفع الإكرامي) للقطاعات الاقتصاديه المتضررة، أما اذا تمت تغطية مسبقة لخطر الحرب فالتعويض ملزما لشركات التامين.

جبر الضرر

واضافت سلوي : جبر ضرر من باب ( الدفع الإكرامي) في حالة عدم التأمين باضافة خطر الحرب.