حددت اللجنة العليا لمخلفات الحرب بولاية الخرطوم مهلة نهائية مدتها شهر واحد فقط لأصحاب المركبات والآليات المهملة لمراجعة اللجنة واستلام ممتلكاتهم، مؤكدة أنه بعد انقضاء الفترة سيتم التصرف فيها وفقاً للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون المال الضائع وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991.
وأوضحت اللجنة أن حجم مخلفات الحرب في الولاية غير مسبوق، حيث يشمل أكثر من مليوني مركبة متروكة في الشوارع والساحات العامة، إلى جانب أعداد كبيرة من الدراجات النارية وممتلكات أخرى متنوعة، فضلاً عن كميات ضخمة من الخردة الناتجة عن المركبات والمنشآت المتضررة.
وفي السياق، أعلن وزير العدل ورئيس اللجنة، عبد الله درف، اكتمال عمليات الحصر الميداني، والتي شملت 38 موقعاً لتجميع المركبات، بالإضافة إلى موقعين رئيسيين لمخلفات الحرب الأخرى. وكشف عن ترتيبات لإطلاق منصة إلكترونية خلال الأيام المقبلة لنشر بيانات المركبات وأماكن وجودها، مع تعميمها على أقسام الشرطة لتسهيل إجراءات الاستلام.
وأكدت اللجنة اتخاذ تدابير أمنية مشددة لحماية هذه الممتلكات، تشمل الحراسة المستمرة وتركيب كاميرات مراقبة، مشددة على أن المركبات التي لن يتم استلامها خلال المهلة ستُعرض للبيع عبر مزادات علنية أو تُعاد تدويرها لصالح الخزينة العامة.
