نفت الأمانة العامة لمجلس الوزراء ما تم تداوله في بعض الوسائط الإعلامية بشأن مخاطبة مسؤول رفيع بالمجلس لإحدى الحكومات الأوروبية بطلب منح أبنائه إقامات دراسية على نفقة الدولة، ووصفت ما أُثير بأنه “محض افتراء عارٍ من الصحة”.
وأكدت الأمانة العامة، في بيان توضيحي، أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المزاعم، مطالبة الصحفي عطاف محمد مختار بتقديم المستندات التي بحوزته أمام الجهات العدلية المختصة.
وشددت الأمانة على أن احترام سيادة الدولة والقانون، وصون مكانة الموظف العام، يمثلان مبادئ أساسية مكفولة بموجب القوانين واللوائح، مؤكدة حرصها على التصدي لكافة أشكال نشر المعلومات المضللة.
