تتسارع المبادرات الفيدرالية الرامية إلى توسيع مظلة الأمان النقدي للأسر الأشد احتياجاً بالولايات، تزامناً مع المساعي الرسمية الرامية للحد من الآثار الجانبية للأزمات الاقتصادية؛ حيث يمثل تفعيل برامج الحماية الاجتماعية ركيزة أساسية لتأمين التوازن المعيشي وبناء مجتمعات محليّة مستقرة وقادرة على الصمود، عبر شراكات إستراتيجية ومصرفية محكمة لضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
مفوضية الأمان الاجتماعي تضخ 75.5 مليون جنيه لدعم الأسر المتعففة بالحوش
وانطلقت اليوم الثلاثاء بالوحدة الإدارية الحوش، أعمال صرف الدفعة الأولى من برنامج الدعم النقدي المباشر المخصص للعامين 2025–2026، بتكلفة إجمالية بلغت 75 مليوناً و500 ألف جنيه؛ ضمن خطط الدولة الرامية لترقية آليات الحماية الاجتماعية وبسط المساعدات العينية والنقدية للشرائح الضعيفة بمختلف القرى والفرقان.
واستهدف البرنامج في مرحلته الحالية نحو 755 أسرة من الأسر الأكثر احتياجاً بمعدل 100 ألف جنيه لكل مستفيد كاستحقاق عن شهرين متتاليين، بتمويل مباشر من مفوضية الأمان الاجتماعي والتكافل وخفض الفقر الاتحادية؛ وشهد التدشين حضوراً رسمياً لافتاً من قيادات العمل التنفيذي وممثلي بنك الادخار واللجان الشعبية بالقرى، حيث أكد مدير الوحدة الإدارية بالحوش أن هذه الخطوة تمثل إحدى الآليات الحيوية لتخفيف الضغوط المعيشية الراهنة وتحقيق الاستقرار المجتمعي الشامل.
توزيع الدعم على 176 قرية وتنسيق ولائي لتوسيع شبكات الأمان النقدي
من جانبها، أوضحت مدير الرعاية الاجتماعية، الأستاذة إيناس بدوي بلول، أن الأسر المستفيدة تتوزع جغرافياً على 176 قرية بأنحاء وحدة الحوش، مؤكدة التزام الإدارة التام بالضوابط والمعايير المعتمدة لضمان وصول المبالغ لمستحقيها؛ وأشادت بلول بالتنسيق المشترك مع وزير الرعاية الاجتماعية بالولاية الأستاذ ياسر خضر نصار، ومدير مركز الأمان الاجتماعي بالولاية الأستاذة رجاء هاشم، إلى جانب الأستاذة آمنة حسين مدير الرعاية بالمحلية، والذين أسهمت جهودهم التكاملية في إنجاح التدشين.
