أثارت الأنباء الأخيرة بشأن اشتراط واشنطن موافقة رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، على مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 90 يوماً لمنحه تأشيرة دخول للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية.
يتناول هذا المقال التحليلي أبعاد الرفض، ومدى تأثيره على الشارع السوداني، والانعكاسات السياسية والميدانية المرتقبة.
أولاً : رفض الإملاءات وتجديد ثقة الشارع
يستند الخطاب الرافض للضغوط الأمريكية إلى مبدأ السيادة الوطنية والقرار المستقل، حيث يُنظر إلى رفض مثل هذه الشروط في أوساط واسعة من الشعب السوداني الداعم لمؤسسة الجيش عبر مقومات أساسية:
السيادة الوطنية* : يُصوَّر رفض الاشتراطات الأمريكية باعتباره موقفاً صلباً يرفض استخدام ملف التأشيرة ومقر المنظمة الدولية كأداة للضغط السياسي والتأثير على القرار العسكري والميداني.
شروط التفاوض ووقف إطلاق النار: يرى قطاع واسع من المواطنين والمؤيدين للجيش أن أي هدنة أو وقف لإطلاق النار يجب أن يرتكز على تطبيق اتفاقات سابقة *مثل التزامات جدة* والانسحاب من الأعيان المدنية ومنازل المواطنين، وأن أي فرض للهدن دون ضمانات ميدانية قد يتيح فرصة للطرف الآخر لإعادة التجميع والانتشار.
تعزيز الالتفاف الشعبي : يعزز هذا الموقف صورته لدى القواعد الشعبية والوطنية كقائد متمسك بقرار البلاد المستقل، مما يمنحه رصيداً جديداً من الثقة لدى التيارات الرافضة للتفاهمات المفروضة خارجياً.
في المقابل، ترى أطراف وقوى سياسية أخرى أن الرفض أو البطء في التجاوب مع المبادرات الدولية لوقف إطلاق النار قد يطيل امد الحرب، ويزيد من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها المواطنون في مختلف الولايات.
ثانياً : الانعكاسات على المستوى المحلي والدولي
تمتد تأثيرات هذا التوتر بين الخرطوم و واشنطن إلى مجالات سياسية ودبلوماسية وميدانية متعددة:
1. الانعكاسات الدبلوماسية والسياسية
خرق اتفاقية المقر: يثير امتناع واشنطن أو تأخرها في إصدار التأشيرات للمشاركة في الجمعية العامة جدلاً قانونياً حول مدى التزام الدولة المضيفة باتفاقية المقر لعام 1947 مع الأمم المتحدة، والتي تمنع عرقلة وصول ممثلي الدول الأعضاء.
تصاعد التوتر مع واشنطن: يمثل هذا الشد والجذب نقطة تحول نحو تعقيد مسارات التواصل المباشر مع الإدارة الأمريكية وتعميق التباين في وجهات النظر بشأن الرؤى السياسية والعسكرية الحل.
البحث عن مسارات بديلة: قد تدفع هذه الضغوط الحكومة السودانية إلى توثيق علاقاتها ودبلوماسيتها مع محاور دولية وإقليمية أخرى لكسر محاولات العزلة والضغط السياسي.
2. الانعكاسات الميدانية والإنسانية
استمرار المواجهات العسكرية غياب اتفاق لوقف إطلاق النار يعني استمرار العمليات العسكرية في جبهات القتال المختلفة، وهو ما يتطلب وضع ترتيبات وتكتيكات ميدانية جديدة للجيش وهذا ما يتطلع اليه الشعب السوداني و كسب الصمود أمام الضغوط الخارجية مما يمنح قيادة الجيش تأييداً متزايداً من الشارع الداعم لمؤسسات الدولة والسيادة الوطنية، فإنه في الوقت نفسه يضع الدبلوماسية السودانية أمام تحديات كبيرة للتفاعل مع المبادرات الدولية بما يضمن تحقيق السلام وصون سيادة البلاد وامنها.
