يمثل مشروع التأمين الصحي الشامل بطاقة لكل مواطن، حجر الزاوية في بناء منظومة صحية عادلة ترفع العبء عن كاهل المواطن السوداني وتعيد الثقة في حقه الأصيل في العلاج. فالصحة ليست امتيازاً، بل حق إنساني يجب أن تكفله الدولة لمواطنيها دون تمييز، خاصة للفقراء والمساكين الذين يواجهون أعباء الحياة اليومية بلا سند.
إن بطاقة التأمين الصحي تكون لها قيمة إذا اقترنت بخدمات صحية حقيقية، فالمواطن يحتاج إلى مستشفى مجهز، طبيب مؤهل، ودواء متوفر، وإلا فإن البطاقة تصبح مجرد ورقة لا تساوي شيئاً.
لذلك فإن الحلقة لابد أن تكتمل ،وزارة الصحة الاتحادية، وإدارة التأمين الصحي، وديوان الزكاة، التنسبق لتحويل هذه البطاقة إلى جواز عبور فعلي نحو العلاج والعدالة الصحية،تحت رعاية وزارة المالية الإتحادية .
على حكومة الأمل أن تدعم المشروع بكل قوة، وأن يتكامل دور ديوان الزكاة في تمويله باعتباره مشروعاً إنسانياً يمس حياة الفقراء والمحتاجين.
فالتأمين الصحي هو الحل الواقعي لملايين السودانيين من محمد أحمد وطه وأدروب وإسحاق والأمين وتية والحسن، وكل مواطن ينتظر العلاج بكرامة ودون أن يثقل كاهله بالديون أو العجز.
آخر القول
التأمين الصحي ليس مجرد برنامج إداري، بل هو مشروع وطني وإنساني يضع السودان على طريق العدالة الاجتماعية. بطاقة التأمين الصحي هي وعد بالكرامة، وعلى مؤسسات الدولة أن تجعلها حقيقة ملموسة، حتى يصبح العلاج حقاً مكفولاً لا حلماً بعيد المنال.
التأمين الصحي قيمة تكافليه من الطراز الأول بل يمكن ان يصبح وقفا لصاحبه
كسرة
الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء
لا يعرفه إلا من ذاق الداء
