د. مصطفى محمد محمد صالح يكتب:التعديلات الوزارية وفلسفة التغيير الحقيقى

د. مصطفى محمد محمد صالح يكتب:التعديلات الوزارية وفلسفة التغيير الحقيقى

مع إطلال العام الحالى ٢٠١٨ م، كانت مؤشرات الأمل وتفاؤل القائمة على المنطق الوجدانى والمشاعرى، لدى معظم الناس فى بلادنا مرتفع لحدا ما، ويملء قلوبهم الأمنيات السندسيه، بأن يكون العام الجديد أحسن من

الأعوام السابقة، وهذا الشعور طيب فى حد ذاته ومقبول ،بأن يكون التفاؤل والنظرة الإيجابية موجوده لدى معظم الناس. ولكن وكما يقولون :تأتى الرياح العاتية بما لا تشتهى السفن. حيث نتج من تطبيق السياسات المالية والاقتصادية والنقدية المصاحبة لموازنة 2018 م ،أن

أخذت الأوضاع الاقتصادية المتردية أصلا فى التعقيد يوم بعد يوم، وأصبحت تشكل مزيد من الضغوط على كاهل معظم الناس فى بلادنا. عليه فإن الأسئلة المطروحة للبحث والفكر والدراسة هي : ماأهم ملامح

الأوضاع الاقتصادية فى البلاد؟ ماالمجهودات التى بذلتها الحكومة ؟وما مدى فعالية ونجاعه تلك المجهودات؟ وهل التعديلات الوزارية غاية أم وسيلة؟ . ثانيا الموارد الاقتصاديه للبلاد : يتمتع السودان بموقع جيوسياسي

مميزه ، ويزخر بموارد أقتصادية الضخمة، وموارد بشرية يتميز إنسانها بالعديد من الخصائص الفريدة منها الزكاء الفطرى، الطيبه، والصفات الأخلاقية الكريمة ،مما تجعله مؤهلا وجدير للقيادة والإدارة الرشيدة . ثالثا ملامح الوضع الاقتصادي الراهن: يمكن إجمالا أن نلخص أهم

ملامح الأوضاع الاقتصادية السائدة فى البلاد فى جملة النقاط التالية : 1 / أرتفاع متصاعد لمعدلات التضخم، نتيجه لأرتفاع أسعار السلع والخدمات الاساسيه. 2 / شح فى المواد البترولية الاساسيه بنزين، جازولين وغاز الطهى. فقد تسبب فى: أزمة خانقة فى المواصلات،تعرض

القطاعين الزراعى والصناعى لمصاعب جمة تهدد إستمرار نشاطهما، تعرض حياة ونشاط المواطنين العاملين فى قطاع التعدين الأهلى للخطر. 4 / الإنخفاض المستمر لقيمة العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية 5 / أرتفاع أسعار الطاقه الكهربائية وعلى وجه الخصوص للقطاع

الصناعى. 6/ صعوبة توفير النقد الأجنبي لتغطية متطلبات الإستيراد للسلع الأساسية. للمواطنين أو مستلزمات الإنتاج الزراعى والصناعى. رابعا طبيعه المشكله الاقتصادي تتمثل فى فقر العباد وليس فى فقر البلاد التى تزخر بموارد أقتصادية خرافية. خامسا: المجهودات الحكومية:حقيقة يمكن القول بأن الحكومه

بذلت مجهودات عديدة في محاوله لاحتواء ومعالجة الاهتزازات فى المنظومة الاقتصاديه، والتي تأثرت بشكل كبير من جراء السياسات الاقتصادية ألاخيره التى صاحبه تطبيق الموازنة العامة لعام 2018 م ، والتى أفرزت العديد من النتائج والثمار المره علي المواطنين، أن

المستقريء لواقع تلك المعالجات. والسياسات لم تكن ناجعه بالقدر الكافي للتعاطي مع حجم التحديات والعقبات في الملف الاقتصادي لاعتمادها علي ضعف التشخيص لطبيعة المشكله الاقتصادي واعتماده علي أسلوب المعالجات الترقعية فكانت النتيجة الطبيعية

حسب منطقة الواقع مزيد من الانحدار نحو حافة الهاوية الاقتصادية والإجتماعية، نتيجه لذلك سلك القائمين علي الامر بإرسال رسائل تخاطب الرأي العام في البلاد

باتجاهم إلى إجراء تعديلات وزارية جديدة لتشمل الطاقم المسؤول عن إدارة الملف الاقتصادي والذى لم يتمكن من تخفيف وطأة وحجم التردى المتزايد لاقتصاد البلاد الذى يزداد يوم بعد يوم صعوبة، والضحية فى النهاية هو

المواطن محمد أحمد الذى أصابه الإحباط واليأس من اى حلول عملية من قبل القائمين على الأمر. وجاءت التعديلات بخلاف كل توقعات الخبراء و المحللين السياسيين حيث اتسمت تلك التعديلات فى جوهرها إستبدال أشخاص بأخرين ودخول قيادات سابقه

والسؤال المنطقى الذى يطرح نفسه فى هذا المقام هل المشكله محل البحث مشكلة إستبدال أشخاص، أما أنها مشكلة القاعدة الفكرية و نظام الذى أنبثق منها . خامسا الخلاصة ختاما :

يمكن القول بأن التغيير سنة كونية تقتضيه نواميس حركة الحياة، ويقصد بها: الانتقال من حال غير مرغوب فيه إلى حال مرغوب فيها وفق رؤيه تخطيطيه متكاملة. عليه فإن الإطار الفكرى فى التعديلات الوزارية التى حدثت مؤخرا قامت فى الأساس على فكرة إستبدال

الأشخاص فقط، ولم تركز على إعادة النظر فى جوهر وطبيعة المشكلة التى تواجهها البلاد: وهى القاعدة الفكرة وماأنبثق منها من نظم الحياة المطبقة فى الدولة والمجتمع. ولن نستطيع الخروج من هذه الدائرة

الشيطانية إلا بالرجوع إلى مبدأ الإسلام العظيم ووجود قيادة سياسية مخلصة لديها القدرة على تطبيق أحكام رب العالمين فى أرض الواقع فى المجتمع والدولة، وفى جميع شؤون الحياه.

نسأل الله الكريم رب العرش العظيم ان يعز الإسلام والمسلمين ويرفع راية الدين ويرحم علماء المسلمين.