( العقوبات الأمريكية) .. تجريب المجرب .. هل ينهي الحرب.. أم يضاعف معاناة السودانيين..؟

( العقوبات الأمريكية) .. تجريب المجرب .. هل ينهي الحرب.. أم يضاعف معاناة السودانيين..؟

تاريخ العقوبات الأمريكية علي السودان طويل ، وتظهر النتائج تأثير تلك العقوبات على الاقتصاد والمواطن

السوداني ومعاش الناس، وحرمان السودان من التمتع بحقوقه في مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية

والتحاويل المالية والبنكية مع دول العالم حتي بعد رفع العقوبات الأمريكية عن السودان خلال عهد الرئيس السابق

باراك أوباما أو رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب في عهد الرئيس الحالي جو بايدن، بل ذهب

الأخير الي فرض عقوبات جديدة حتماً ستؤثر سلباً على الاقتصاد والمواطن السوداني ومعاش الناس ، وان ظهرت علي أن المقصود بها منظومة الصناعات الدفاعية.

ويري خبراء اقتصاديون، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ستفاقم معاناة الشعب السودان وتعمق الأزمة الاقتصادية،

رغم أن العقوبات الأمريكية الأخيرة صممت ضد الجيش السوداني وقصد بها تغيير موازين القوى العسكرية، ويري خبراء اقتصاديون، أن الشعب السوداني والاقتصاد الوطني

والجيش السوداني تحصنوا ضد العقوبات الأمريكية ، بل وتطور الاقتصاد السوداني والجيش السوداني ومنظومته

الدفاعية في ظل الحصار الأمريكي والعقوبات والحرب بجنوب السودان باستخراج البترول السوداني في أغسطس من العام 1999م.

ويرى خبراء أن  العقوبات الأمريكية  الأخيرة صممت للضغط على الجيش السوداني للعودة إلى منبر مفاوضات جدة بعد

تعليق مشاركته فيه بجانب أنها رسالة للداخل الأمريكي بأن أمريكا مع دعم الانتقال المدني في السودان وانهاء الأزمة السودانية.

التحصن ضد العقوبات الأمريكية

ويري دكتور أحمد التجاني صالح الخبير الاقتصادي، أن السودان أصبح محصن ضد العقوبات الأمريكية رغم

تأثيرها على الاقتصاد والمواطن السوداني ومعاش الناس.
واضاف: اي نوع من العقوبات فرضتها أمريكا علي

السودان بعد المقاطعة الأمريكية السابقة جعلت السودان محصن ضد أي مقاطعة جديدة.

ومضي الي القول : اذا قصدها (أي أمريكا) عقوبات ضد محو آثار الحرب علي المواطن السوداني فالحمد لله

السوداني أصبح شعاره (المشتهي الحنيطير يطير) ، فالحنيطير نوع معين من اللوبيا يطير.

خيارات بديلة للعقوبات

ونوه دكتور أحمد التجاني صالح، الي أن هناك خيارات بديلة للعقوبات الأمريكية علي السودان.

واضاف: ما في زول داير منهم مساعدة، بل غيرهم كثير مستعدين لنجدة السودان واستعادة ما دمرته الحرب اللعينة إن شاء الله.

وسيلة ضغط على مفاوضات جدة

وفي السياق ذاته يري دكتور صالح جبريل الخبير الاقتصادي، أن العقوبات الأمريكية الأخيرة وسيلة ضغط

مقصود بها مفاوضى الجيش ليقبلوا بتسوية رغم عدم إدانة الدول الراعية للمفاوضات بجدة حتي الآن لانتهاكات الدعم السريع.

واضاف دكتور صالح: لابد أن تكون للجيش( اى حكومة السودان ) استراتيجية واضحة تجاه الحل والتى تتمثل

فى تطبيق الاتفاق بصرامة بعدها إيقاف الحرب ودمج ماتبقى من الدعم السريع حسب شروط الجيش.

البديل لمواجهة آثار العقوبات

وأكد دكتور صالح أن العقوبات الاقتصادية أثرها الرئيس فى التكنلوجيا، وأن الحل يكمن في الاتجاه شرقا لأننا دولة

لها موارد جمة باطن وظاهر الارض،وهذه منتجات مختلفة ومتنوعة من المعادن بأنواع مختلفة ، وهذه بها تفاصيل

كثيرة لا حصر لها والعالم كله يلهث خلفها لذلك ليس هناك ما يقلق من الحصار الاقتصادى والعقوبات، ولكن نحتاج

للإدارة القوبة وشحذ همة الشعب من خلال حكومة مؤهلة وجيش قوى، وكل شىء يهون، ويكون السودان قبلة العالم وسلة غذاء العام.

الأثر التاريخي للعقوبات

وفي السياق نفسه نوه دكتور هيثم محمد فتحى الباحث الاقتصادي، إلي ان السودان خضع منذ العام 1997م

لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أمريكية تعاقبت على البيت الأبيض،بجانب وضع السودان في قائمة

الدول الراعية للإرهاب مما أحدث أضرارًا سياسية بالغة وخسائر اقتصادية قُدرت بنحو( 350) مليار دولار خلال الأعوام الـ 26 الماضية.

فرص الخروج من العقوبات

ويري دكتور هيثم محمد فتحي، إن الخروج من العقوبات التي تم فرضتها امريكا مؤخرا علي منظومة الصناعات

الدفاعية يتطلب جهوداً سياسية واقتصادية وأمنية كبيرة من الجيش السوداني لأنها فرضت خلال أزمة تمرد الدعم السريع علي الجيش.

واضاف: العقوبات الامريكية علي منظمومة الصناعات الدفاعية كمؤسسة يجعل قطاع الصناعات الدفاعية السودانية

أمام تحديات كبيرة بعد العقوبات الأميركية المفروضة اليوم في تقديري يعتبر تطورٌ مفصلي للعلاقة بين واشنطن

والسودان ، ويؤسس لمشهد عنوانه التوتر في الوقت الذي كان يتطلع الكثير من السودانيين لدور أفضل من ذلك

لبسط السلام في السودان ودحر المليشيا المتمردة علي الجيش .

التاثير على الصناعات الدفاعية

ونوه دكتور هيثم الي أن هناك إحصائيات علي الواقع تتحدث عن التقدم الكبير الذي شهده قطاعات الصناعات

الدفاعية في البلاد، إلا أن هذا الأمر ليس كفيلا بإبعاد الضرر الذي ستحدثه عقوبات واشنطن، والتي يمكن

الوقوف عليها في أكثر من زاوية، أولها (الرمزية)، لاسيما أنها استهدفت قطاعا دفاعيا هاماً.

واضاف: نسبة اعتماد الصناعات السودانية على سوق السلاح الأمريكية تكاد لاتذكر ، كما أن الصناعات الدفاعية

السودانية كانت قد جربت مثل هذا العقاب، لمدة عشرين عاما ، وكانت تتوفر لديها الخطط البديلة للتعاون مع دول اخري.

ومضى دكتور هيثم الي القول: مدى تأثير العقوبات يعتمد على حجمها وعلى المدة التي ستفرض على هذا القطاع، ففي حال طال أمدها وتوسعت لاحقا ستؤثر على

الصناعات الدفاعية بشكل يؤخر صعودها، ويبطئ التسارع في الإنتاج الذي شهدته السنوات الماضية.

واضاف: يمكن لهذا الإجراء ان يدفع بالسودان إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الاميركية لحل كل القضايا ذات الاهتمام المشترك ، أو سيدفعه للعمل مع روسيا او الصين.