(ولاية المالية علي المال).. هل في تعديل القوانين.. أم تطبيقها ومحاربة التجنيب ..؟

(ولاية المالية علي المال).. هل في تعديل القوانين.. أم تطبيقها ومحاربة التجنيب ..؟

تقرير: سنهوري عيسى

قضية تجنيب الإيرادات الغامة وعدم ولاية وزارة المالية علي المال ظلت تراوح مكانها دون حل جذري إلي أن أجاز مجلس الوزراء خلال الأيام القليلة الماضية تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية المالية علي المال العام من أجل احكام ولاية

وزارة المالية علي المال العام والتحكم في الإيرادات العامة والمصروفات بما يحقق الشفافية والعدالة في ضبط الأداء المالي للدولة، بينما برز ثمة سؤال يبحث عن إجابة.. هل ولاية المالية علي المال العام في تعديل القوانين .. أم تطبيقها ومحاربة تجنيب الإيرادات وما الأثار المتوقعة لاحكام ولاية المالية علي المال العام…؟، ورحب خبراء اقتصاديون، باجازة تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة المالية علي المال العام.

زيادة الإيرادات ومحاربة التجنيب

وتوقع الخبراء ، أن تسهم الخطوة في زيادة إيرادات الدولة ومحاربة التجنيب وضبط المصروفات، واحكام الولاية على المال العام.
وطالب الخبراء ، بالكشف عن حقيقة التعديلات التي تمت في القوانين المتعارضة مع ولاية وزارة علي المال العام، للتأكد من أنها ستحقق الولاية على المال العام، أم ستعقد المشهد، بجانب تطبيق هذه الحالة فالعبرة في تنفيذها وليست سنها وتعديلها.

العبرة في تطبيق القوانين

ويري دكتور محمد الناير الخبير الاقتصادي، أن المشكلة ليست في القوانين واللوائح والخطط والبرامج، وانما المشكلة في عدم
تطبيق القوانين، سواء من قبل وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي في عدم قدرتها على احكام الولاية على المال العام، أو في وجود مؤسسات حكومية لا تلتزم بتطبيق القانون.

واضاف دكتور الناير: مجلس الوزراء أجاز تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية المالية علي المال العام، ولكن لم يعلن عن القوانين المتعارضة وما التعديلات ، وقد تكون متضاربة فيما بينها وفيها تعقيدات جديدة ، وبالتالي لابد من شفافية ووضوح، والكشف عن تعديلات القوانين المتعارضة مع ولاية المالية العام لمعرفة مدى معالجة التعارض وتحقيق الولاية على المال العام، أم تعقد المشهد، كما أن العبرة في تطبيق القوانين وليست سنها وتعديلها.

ملف معقد

وفي السياق ذاته يري دكتور هيثم محمد فتحي الخبير الاقتصادي، أن المال العام في السودان يعتبر من أكثر الملفات تعقيداً ودائماً ما تثار حوله شبهات تتعلق بعدم الشفافية في إدارته أو النزاهة في آليات صرفه، خصوصاً أن الجهات الحكومية لم تفصح منذ اربع سنوات الإفصاح الكامل

عن بياناتها المالية ، مما أثار تساؤلات حول سبب عدم نشر الموازنة العامة والميزانيات العامه بعد انتهاء زمنها
واضاف دكتور هيثم : من الضرورة أن تبني خطة عمل واضحة لعمليات ولاية وزارة المالية علي المال العام
وتوحيد وتعميم المفاهيم، بحيث لا يحدث تعنت أو تساهل مع ضرورة دمج الحسابات لدي البنك المركزي والتابعة للوحدات

الحسابية بجميع الوحدات التابعة لوزارة المالية بالولايات ووضعها تحت مظلة حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وبالتالي لابد من تشجيع الاستغلال الأمثل للموارد المالية باستخدام أفضل الأنظمة المالية والإدارية لتحقيق التنمية المستدامة، مع تحقيق مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة في كافة الأجهزة الحكومية وفاعليتها في استخدام الاعتمادات المخصصة لها وتحقيق أفضل مردود.

قانون موحد

وأكد دكتور هيثم محمد فتحي، علي ضرورة أن تعمل وزارة المالية، علي مواكبة أفضل الممارسات العالمية في إجارة المالية الحكومية والموازنة العامة والرقابة علي المال العام ، مع تعميق تطبيق مفهوم موازنات الأداء .
واضاف : لابد من قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل، وتطبيق موازنة البرامج والأداء مع موازنة الأبواب والبنود، لتحقيق أعلى مستويات الشفافية والإفصاح في الإعداد والتنفيذ والرقابة.

تعزيز الحوكمة المالية للدولة

ونوه دكتور هيثم، الي أن الخزانة العامة المملوكة للدولة السودانية لا بد أن تكون ضامنة وملتزمة لأي هيئة اقتصادية باعتبارها في النهاية مملوكة للدولة، مع تعزيز الحوكمة المالية للدولة، سواءً فى منظومتي إجراءات المصروفات أو الإيرادات، على نحو يضمن الاستغلال الأمثل للموارد العامة
من خلال إحكام الرقابة على الصرف، ورفع كفاءة الإنفاق العام، بالإضافة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، للتعامل مع التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة، وتوزيع المخصصات غير المستغلة بالاجهزة الحكومية وفقًا للاحتياجات الفعلية..