في قضية فتوى قتل المتظاهرين مخاطبة رئيس الجهاز القضائي حول عدم إعلان النيابة
قررت المحكمة أمس، مخاطبة رئيس الجهاز القضائى بولاية الخرطوم حول تكرار وعدم مراعاة الشرطة القضائية مسألة تنفيذ ومتابعة إجراءات إعلانات طرفي الدعوى الجنائية في قضية فتوى قتل المتظاهرين مما تتسبب في تأجيلها بالأمس.
ويواجه الرئيس المعزول عمر البشير، ونائبه الأسبق على عثمان، ورئيس حزب المؤتمر الوطني المكلف أحمد محمد هارون، ورئيس البرلمان الأسبق الفاتح عزالدين، الاتهام على ذمة قضية فتوى قتل المتظاهرين فى العام 2019م .
وأمرت المحكمة الخاصة المنعقدة بمعهد التدريب القضائى بأركويت برئاسة القاضى زهير بابكر، بمخاطبة رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم حول تكرار وعدم مراعاة الشرطة القضائية مسألة تنفيذ ومتابعة إجراءات إعلانات طرفي
الدعوى الجنائية وذلك لمراعاة الشرطة القضائية مسألة إعلان طرفي الدعوى – لاسيما وأنه قد تكرر في ذات المحاكمة عدم إعلان هيئة الاتهام عن الحق العام النيابة العامة عن موعد الجلسة لمرتين، مما حال معه انعقاد جلسة المحكمة
أمس، وأدى ذلك لتأجيلها في ظل تضرر المتهمين وبقائهم بالحبس على ذمة القضية بحسب اعتراضات دفاعهم، فضلاً عن التجهيزات والتحضيرات التي تقوم بها الشرطة والقضائية في تجهيز قاعة المحاكمة وحضور شرطة التأمين وهيئات
دفاع المتهمين وممثلي الحق الخاص – إلا أن عدم إعلان النيابة أدى إلى تأجيل الجلسة، الأمر الذي قررت فيه المحكمة مخاطبتها رئيس الجهاز القضائي حول ذلك .
في ذات السياق أمرت المحكمة بإعلان النيابة العامة مرة أخرى بموعد الجلسة التي حدَّدتها الأربعاء المقبل، فضلاً عن أنها اعتبرت الشاكي والد الشهيد النزير عبدالباقي، ومحاميه عن الاتهام في الحق الخاص معلنين قضائياً بواسطتها وذلك لمثولهما بجلسة الأمس وعلمهما بموعد انعقادها .
في ذات السياق نبَّهت المحكمة إلى أنها حددت جلستها المقبلة لسماع الشاكي وشهود الاتهام النظاميين .
في ذات السياق أبدى هيئات دفاع المتهمين الأربعة وهم المحامون (عبدالباسط سبدرات، هاشم أبوبكر الجعلى، أحمد أبوزيد، محمد الحسن الأمين )، اعتراضهم على مسألة تأجيل الجلسة أمس، في ظل وجود موكليهم لما يقارب الثلاث
سنوات، بالحبس على ذمة الدعوى الجنائية، وذلك بسبب عدم إعلان الشرطة المختصة بذلك للنيابة الطرف الثانى في القضية، وذلك لنقل الجندي المكلف بذلك لوحدة أخرى وعدم متابعة الأمر حول إعلان النيابة بموعد الجلسة بالرغم
من إصدار قاضي المحكمة أوامر إعلان لطرفي الدعوي الجنائية، واعترضت هيئات الدفاع عن المتهمين، على تأجيل الجلسة أمس، لغياب النيابة بسبب عدم إعلانها بالجلسة، مشيرين إلى التماسهم موالاة المحكمة لسير إجراءاتها
لاسيما في وجود هيئة الاتهام عن الحق الخاص عن الشاكي والد الشهيد في القضية، مبررين ذلك إلى أن وجود الاتهام عن الحق الخاص فلا حاجة لوجود
النيابة حتى تنعقد مجريات الجلسة لأنها تمثل الحق العام، لاسيما وأن النيابة قد منحت محامي الاتهام عن الحق الخاص إذن بالاشتراك معها في تمثيل الاتهام لذلك يرى الدفاع بأن حضور أي من الطرفين يوجب انعقاد الجلسة.
