د.خالد أحمد الحاج يكتب : ما يحير بالفعل

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
ما يحير بالفعل

* ما يدعو للحيرة فعلاً أن المعلومات الواردة عن الجهات المختصة تقول إن هناك زيادة مضطرة في عائدات الذهب، قد يكون الأمر طبيعيا إن ظهر ذلك في ميزان

المدفوعات التجاري، وأدى إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن، ولكن بنظرة فاحصة إلى الأوضاع الاقتصادية تجد أن الوضع المعيشي في موقف أقل ما

يمكن أن يقال عنه أنه (محير)، ألا تدعو المقارنة هنا إلى الحيرة !! ما يثير التساؤلات، ويدعو لرفع حواجب

الدهشة أن التراجع في أسعار المحروقات عالميا، وعلى مستوى الداخل أن الوحيد الذي لم يستفد من هذه الميزة هو المواطن المغلوب على أمره، بالحساب الدقيق أي

سلعة انخفض سعرها ؟ وأي خدمة لم يجد المواطن صعوبة في سبيل الحصول عليها ؟

* سيل من الأسئلة يزحم المخيلة، ولكن دعوني أسأل أولا لماذا تأخرت الحكومة في (توفيق) الأوضاع المعيشية وتعلم أن المواطن يكابد الأمرين جراء الأوضاع

الاقتصادية المتفاقمة يوما بعد يوم، كم عدد الذين يعيشون تحت خطر الفقر ؟ وهل من بوادر أمل لحل هذه الأزمة ؟ أم أن على الشعب المزيد من الصبر ؟

* لابد من إعادة النظر في السياسات المالية لضمان انتعاش الأسواق، واتساع دائرة البيع والشراء، وضمان التداول الواسع لرؤوس الأموال، لكي يحدث ذلك لابد من

تطوير الفكر الاستثماري، باستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية التي تناسب الظروف والتحديات الماثلة،

وبتحفيز أبناء السودان بأرض المهجر على تمويل مشاريع التنمية في بلادهم بدلا من الإحجام الذي هم عليه، عسى أن يسهم ذلك في ردم الهوة.

* المنعطف الخطير الذي تمر به البلاد يحتم علينا جميعا إعمال الحكمة عند اتخاذ القرارات، وتحريرها من الأطر

الضيقة والمصالح المحدودة، لضمان الرضى المعقول من الشعب.

* لابد أن نبعد عن بلادنا شبهة الخلافات والصراعات التي كادت أن تقضي على آخر ما تبقى من أمل، الإصلاح

المطلوب إن لم يكن جذريا فلن نصل إلى نتيجة مرضية، لابد من دراسة أبعاد القرارات والتركيز على قياس الرأي

العام لكي لا نفتح الباب لاحتجاجات لا تنتهي نتيجة لإصدار قرار غير موضوعي، ودونكم الزيادات التي طالت

الضرائب مؤخرا، وترتب عليها انسداد أفق اقتصادي في حركة البيع والشراء، علاوة على رسوم العبور التي احتج

عليها قطاع عريض من الشعب ستقع على رأس المواطن محدود الدخل.

* لا بأس إن وجهت لإصلاح الطرق القومية، لكن لابد من الرأفة بالعباد،(لو عثرت بقلة بالعراق لكنت المسؤول عنها يوم القيامة) هذه العبارة المأثورة بمثابة جرس إنذار، على الحكام أن يأخذوا بها.