د. خالد أحمد الحاج يكتب : حاجات تحير فعلاً

تحبير
د. خالد أحمد الحاج
حاجات تحير فعلاً

مع الزيادة الأخيرة في الضرائب ورسوم العبور بالطرق القومية أبدت العديد من القطاعات التجارية رفضها لهذه الزيادات، بل اعتبرتها غير مبررة، وأن من قاموا بوضعها لم يراعوا للعديد من الجوانب المهمة: أولاها عدم التدرج في زيادة ضريبة الدخل، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بهامش الأرباح السنوي، علاوة على عدم قياس الضرر المتوقع على القطاع المعني، بجانب عدم التحسب لحدوث انهيار في أي من القطاعات التي ترفد الاقتصاد وتسنده، وإن كانت الزيادات الهائلة في الضرائب ورسوم العبور لا تتماشى مع الوضع الاقتصادي الراهن.
إن كانت بعض الغرف الاقتصادية قد نفذت إضرابها الذي أعلنته الأسبوع الماضي، متوقع أن يتكرر الإضراب مرة في بحر الأسبوع القادم، حسب الأخبار المتداولة.
من جهة أخرى فإن ما أقدمت عليه غرفة النقل من إعلان الإضراب وتوقيف حركة النقل نتيجة لرفضهم للزيادة في رسوم العبور إلى ٦٠٠٪ والذي اعتبروه قد تجاوز الحد المعقول مع التوقع بأن يترتب على هذه الزيادات خسائر لا يعلم مدى فداحتها إلا المولى عز وجل، بعد كل هذه الرسائل والمؤشرات أما كان الأولى بالجهات المختصة مراجعة هذه السياسات، لكي لا تنهار البلاد ؟
الناظر لحال الأسواق وحركة البيع والشراء على مستوى العاصمة والولايات سيتضح له بأن الكساد قد قال كلمته، المتضرر من السياسات الاقتصادية الأخيرة هم أصحاب الدخل المحدود، لأن الزيادة في الضرائب والرسوم ستظهر في أسعار السلع والخدمات، كيف لا تتسع دائرة الفقر وهناك مفارقة ما بين الدخل والمنصرف؟ نتوقع هذا العام أن ترتفع نسبة التسرب من المدارس، ونخشى ما نخشى أن تترك مجموعة جديدة من الطلاب مقاعد الدراسة نتيجة للتردي الاقتصادي، كيف لا يحدث ذلك والمواطن يعاني الأمرين من عدم القدرة على دفع الرسوم التي فرضتها بعض إدارات المدارس على أولياء الأمور.
حالة الغليان التي عليها الشارع السوداني اليوم الظروف الاقتصادية العسيرة هي السبب الأول فيها، ولا ننسى أن هنالك فئة بعينها ظلت تستغل الظروف التي تمر به البلاد، إن لم تعمل على عرقلة طريق التحول الديمقراطي الذي قطع فيه أهل والحقد شوطا بعيدا، فإنها تطلق الإشاعات المغرضة هنا وهناك بغرض إثارة الشارع، بجانب الأخبار (المفبركة) التي جعلت الكثيرين يلوحون بالشك حول مصداقية من يقومون بذلك، ألا تستحق هذه الأمور أن يعاد النظر فيها ؟
ضعف الإنتاج والتراجع في ميزان المدفوعات التجاري أكبر دليل على أن السياسات المالية المتبعة بحاجة إلى مراجعة، آمل أن تقدم وزارات المالية والتجارة برسم سياسة اقتصادية جديدة تعمل على معالجة العجز الاقتصادي، ومراجعة حركة التجارة، ودعم القطاع الإنتاجي لترتفع حصائل الصادر وتنشط نتيجة لذلك حركة البيع والشراء.