التحرش الجنسي في السودان.. معاناة يومية في غياب الحماية القانونية
الخرطوم: العهد أونلاين
يُعرّف التحرش الجنسي على أنه أي صيغة من الكلمات أو الأفعال غير المرغوب فيها ذات الطابع الجنسي وتنتهك جسد شخص ما أو خصوصيته أو مشاعره وتُشعره بعدم الارتياح أو التهديد أو عدم الأمان أو عدم الاحترام أو الترويع أو الإهانة أو الإساءة أو الترهيب أو الانتهاك أو أنه مجرد جسد.
ويرى ناشطون حقوقيون بحسب (الترا سودان) ضعفًا في التشريعات السودانية فيما يلي العنف المبني على النوع الاجتماعي، خاصةً التحرش الجنسي؛ إذ لا توفر التشريعات السودانية الحماية القانونية الكافية للنساء في الشوارع أو أماكن العمل والساحات العامة. والمسألة ليست محصورة في نصوص القانون بل في الإطار الكامل للعدالة في الدولة وأداء الأجهزة العدلية وأجهزة إنفاذ القانون وفي التدابير والإجراءات القانونية المفترض بها توفير الحماية اللازمة للشاكية/ الشاكي، فضلًا عن السياقين الاجتماعي والثقافي.
وجرّم القانون الجنائي السوداني التحرش الجنسي في عام 2015 بتعديله للمادة (151) التي تنص على أنه: “يُعدّ مرتكبًا جريمة التحرش الجنسي كل شخص يأتي فعلًا أو قولًا أو سلوكًا يشكل إغراءً أو دعوةً لشخص آخر لممارسة غير مشروعة للجنس أو يأتي سلوكًا مشينًا أو غير لائق له طبيعة جنسية يؤدي إلى إيذاء الشخص المجني عليه نفسيًا أو يعطيه إحساسًا بعدم الأمان؛ يُعاقب بالسجن لمدة لا تتجاوز ثلاث سنوات والجلد”.
أما قانون الطفل السوداني لسنة 2010 فقد غلّظ العقوبة على التحرش بالأطفال وقد تصل إلى السجن إلى (15) سنة، ولكنه جرّم التحرش الجنسي من دون أن يُعرّفه، ويؤخذ بالتعريف الوارد في القانون الجنائي – بحسب ما يقول قانونيون.
حياة غير مرئية
ظهر مؤخرًا وسم (هاشتاق) “حياة غير مرئية” كآلية للتضامن من خلال المصارحة ومشاركة قصص التحرش الجنسي، وكأداة للمقاومة والحماية مما أسمته بعض الناشطات “العنف الذكوري”.
حكى الكثيرات عبر هاشتاق “حياة غير مرئية” عما تعرضن له من تحرش جنسي في طفولتهن أو مراهقتهن وعن الصدمة والأثر النفسيين لهذه التجارب والندوب التي خلفتها وحملنها معهن طوال حياتهن.
“يُساهم هذا الحراك في تعرية هذا السلوك وفضحه في مجتمع يدعي الطهرانية وهو بعيدٌ عنها” تقول إحدى المشاركات، وترى في “الحكي” ومشاركة التجربة فرصةً للتعافي من آثار التحرش/ الاستغلال الجنسي المدمرة وبدايةً لاستعادة الحياة والمضي قدمًا فيها.
