وزيرة التجارة: إنتهاج سياسة تحارية حرة لا تعني فوضى السوق

وزيرة التجارة: إنتهاج سياسة تحارية حرة لا تعني فوضى السوق

الخرطوم: العهد أونلاين

شاركت قطاعات الثقافة والإعلام والسياحة والقطاعات الاقتصادية والقطاع الخاص في الورشة التى نظمتها وزارة التجارة والتموين صباح اليوم بالفندق الكبير في اطار برنامج الاطار المتكامل المتعزز تحت عنوان عمل صياغة وتحليل السياسات التجارية.

وقالت وزيرة التجارة والتموين دكتورة امال صالح سعد لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية، ان الورشة تعد احدى انشطة الاطار المتكامل المعزز والذي يهدف لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالقطاع التجاري. مشيرة إلى اهميتها بإعتبارها تناقش اهم اختصاصات وزارة التجارة والتموين والمتمثلة في وضع السياسات التجارية وتحليلها للوصول بها إلى أفضل الممارسات وتحقيق النتائج المرجوة والتى تصب في عملية تحسين الأداء في مؤشرات الاقتصاد الكلي ضمن اهداف اخرى.

لافتة الى ان وضع السياسات التجارية يجب ان يراعي فيه عدة اهداف، وقالت ان السياسات التجارية ترتبط بصورة وثيقة بتحرير التجارة الأمر الذي يساعد في تحقيق قدر من التخصص في الإنتاج والمنافسة مما يؤدي إلى الرفاه الاقتصادي، مشيرة إلى ان حرية التجارة تتطلب خلق بيئة مؤاتية لتحسين الجودة والإنتاجية وتقليل تكاليف الإنتاج بالإضافة إلى محاربة الاحتكار .

مضيفة ، إن إنتهاج سياسة تجارية حرة لا يعنى فوضى السوق وإهمال بعض اللوائح التى تساهم الصناعات الناشئة والوليدة وكذلك تحقيق التوازن الاجتماعي حيث ان الانفتاح والحرية المطلقة لها آثار إجتماعية سالبة على الفئات المنتجة بالبلدان النامية والأقل نمواً مما يستوجب العمل على تقليل تلك الاثار.

ودعت دكتورة امال الورشة للاهتمام بالتجارة كأحد محركات التنمية بالإضافة إلى السياسات التجارية تخاطب كل اصحاب المصلحة الفاعلين من المؤسسات التى تمثل القطاع العام والخاص تسهيلاً لإنسياب التجارة الخارجية على اسس وسياسات تتوافق مع إلتزامات السودان في التكتلات الإقليمية والدولية بما يتوافق مع المصلحة الوطنية واستثمار موارد السودان الطبيعية تصب في الاقتصاد الكلى لرفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاهية للمستهلك والمنتج.

وتحدث مدير مشروع الاطار المتكامل المعزز، ناصر محمود طلب ، معرفا بالمشروع الذي يعد شراكة متعددة الاطراف ومخصص لمساعدة الدول الاقل نمواً، و يهدف لبناء القدرات المؤسسية للعاملين بالقطاع العام والخاص، ومقره وزارة التجارة. وذكر ان المشروع وعلى مدى عشر سنوات قدم 220 مليون دولار للدول الاقل نموا.

كما تحدثت مديرة عام التخطيط والسياسات، دكتورة وداد حسن على، لافتة الى اهمية الدور الذي تلعبه وزارة التجارة في تطوير الاقتصاد الوطني ، مما يعمل على زيادة التدفقات الاجنبية واستقرار سعر الصرف بصورة عامة، مشيرة إلى رصد وتنفيذ السياسات الداخلية والخارجية مما يساعد في دفع التنمية الاقتصادية ومتابعة تطبيق السودان للاتفاقيات المبرمة مما يساعد في تعزيز المنتج المحلي في الأسواق العالمية، ذاكرت ان الوزارة تعمل مع الشركاء لمعالجة التحديات إلى جانب معالجة كافة القضايا التشريعية والقانونية التى لها انعكاس على الاقتصاد. وقالت ان السودان يستشرف الى الانضمام إلى التجارة العالمية الفترة المقبلة.

إلى ذلك، أكدت الأمين العام لإتحاد الغرف التجارية وفاق صالح عبد العال ، أهمية الورشة واشراك القطاع الخاص في وضع القوانين والقرارات وسياسة الدولة وذلك لإنجاح العمل .واكدت على وضع سياسة منفتحة تتصف لالمرونة تخدم القطاه التجاري ، مشيرة في الوقت نفسه لأهمية السياسة التجارية في احداث التنمية بجانب استصحاب المنظمات الدولية ومنظمات الأمم المتحدة ، ودورها في تحقيق النمو وتحرير التجارة والاقتصاد، كما اشارت إلى اهمية إشراك القطاع الخاص في التدريب. وأكدت على التنسيق بين القطاع الخاص والعام تخدم التنافسية والاندماج في الاقتصاد العالمي، وحثت على وضع سياسات تساعد على التفاعل مع نسبة البطالة العالية في السودان. ونوهت لاهمية الاحصاءات وتطوير وحدة البحوث والمعلومات بالوزارة.

الجدير بالذكر ، ان الورشة تستمر ليومين وتناقش عدة اوراق عمل ، و يشارك فيها الخبير وليد الزمر من اللجنة الامم المتحدة الاقتصادية لافريقيا، وقد شهد الجلسة الافتتاحية ممثلو الاتحاد الاوربي والمديرون العموميون ومنسوبو وزارة التجارة والتموين وعدد كبير من ممثلي الوزارة و ممثلى القطاع الخاصووسائل الإعلام المختلفة.