وتعد هذه الفقرة الركن الأساسي في القوانين الجديدة التي تستهدف حماية الحرية الشخصية، والتي بدأت تطبقها أغلب دول العالم ومنها العديد من الدول العربية.

ويتم تنظيم هذا الأمر بواسطة قانون حقوق النشر الفني، الذي يمنع صراحة نشر صور الأشخاص الآخرين بواسطة أطراف ثالثة.

الفرق بين النشر والإنتاج

في البداية، يجب التفريق بين النشر والإنتاج،  فالقوانين المنظمة للنشر على الإنترنت في دول العالم تختلف في طلب الموافقة عند النشر أو العرض العام، كما أنها تختلف من حيث طلب الإذن في عملية الإنتاج نفسها، ومع ذلك هناك استثناءات لهذه القاعدة، مثلا عند تصوير المرء ضمن مجموعة من الأشخاص في أثناء مظاهرة، ففي هذه الحالة أيضا يمكن نشر الصورة من دون موافقة الشخص.

وهناك بعض الحالات الفردية غير الواضحة تماما، مثلا عندما يظهر الشخص في خلفية الصورة، ولكن يمكن التعرف عليه بوضوح. في هذه الحالة يتم إجراء تقييم فردي.

وتقول ريبيكا فايس، من الرابطة الألمانية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إنه ليس من الممكن منع المعلومات أو الصور غير المرغوب فيها من الوصول إلى شبكة الإنترنت بشكل مطلق.

وتضيف الخبيرة الألمانية “كل ما قام المستخدم بمشاركته مع الآخرين، وما تم الحصول عليه بشكل غير مسموح به من خلال اختراق أجهزة المستخدم، يمكن أن يجد طريقه للنشر على الإنترنت”.

وما يتعين على المستخدم فعله -في المقام الأول- عدم نشر صور غير مرغوب فيها، مثل الصور العارية، على شبكة الإنترنت.

تقييد الوصول إلى المحتويات العامة

أوضح ميشيل ليتجر، المدير العام للمبادرة الألمانية الإنترنت الآمن  “ديسن” (DsiN)، أنه يتعين على المستخدم تقييد الوصول إلى المحتويات العامة، مثلا عن طريق ضبط بروفايل “إنستغرام” (Instagram) على الوضع الخاص، أو تقييد مشاهدة الصور الخاصة لمجموعة معينة من الأشخاص، وبهذه الطريقة يتم منع الغرباء من إساءة استعمال الصور، التي يقوم المستخدم بنشرها بنفسه.

وإذا رغب المستخدم في معرفة نوعية الصور والمعلومات الخاصة به والمنشورة على شبكة الإنترنت، فيمكنه البحث باسمه في محركات البحث أو إعداد تنبيه بذلك مباشرة، بحيث يتم إخباره بنتائج البحث الجديدة عن طريق البريد الإلكتروني.

وأشار ليتجر إلى وجود طريقة مماثلة في شبكات التواصل الاجتماعي، التي تؤدي إلى نتائج جيدة، وسرعان ما يتعرف المستخدم على الصور المسيئة من خلال الأصدقاء والمعارف المرتبطين معه على شبكات التواصل الاجتماعي.

طلب حذف الصور

في حال عثور المستخدم على صورة مسيئة له على الإنترنت ورغب في إزالتها على الفور، فعندئذ يجب التواصل مع الشخص المسؤول وطلب حذف الصورة أو تغيير المنشور، وغالبا ما يتم تحميل الصور غير المرغوب فيها على شبكات التواصل الاجتماعي من دون تفكير أو أي نيات سيئة.

وأضاف المحامي الألماني يوناس ياكوبسن أنه من المهم أيضا عدم إعادة تحميل المحتوى مجددا على الإنترنت، وليس طلب حذفه فقط، ولذلك يمكن للمستخدم تحذير الشركة المشغلة لموقع الويب أو المنصة أو حتى الشخص، الذي قام بتحميل الصور أو المعلومات المسيئة، إذا لزم الأمر.

منصات التواصل الاجتماعي

عندما يتعلق المحتوى بمنصات التواصل الاجتماعي، مثل “فيسبوك” (Facebook) وإنستغرام، فإنه يجب على المستخدم -من الناحية القانونية- الاتصال بالمنصة مباشرة؛ لأن هذه المنصات لا تتحمل مسؤولية انتهاك القانون، إلا إذا كانت على علم بذلك.

ويمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام استعمال وظيفة الإبلاغ، وإذا تم وضع علامة باسم المستخدم على إحدى الصور، فيمكنه إزالتها بنفسه، كما يمكن للمستخدم في “إعدادات البروفايل” و”التحقق من المنشورات والعلامات” ضبط عدم إضافة علامات على صور المستخدمين الآخرين من دون موافقتهم.

ومع ذلك لا يكفي حذف الصور المسيئة من شبكات التواصل الاجتماعي فقط، وذلك لعدة أسباب: منها أن الصور المسيئة ربما يكون قد تم إعادة نشرها على صفحات أخرى أو مدونة خاصة، وقد يرفض صاحب هذه المدونة حذف الصور.

وأضافت الخبيرة ريبيكا فايس أنه يمكن للمستخدم أن يطلب من محركات البحث حذف نتائج البحث، وتعد هذه الطريقة من الوسائل الفعالة للغاية، حتى إذا تم حذف المنشور نفسه، فإذا لم يظهر المنشور المسيء نفسه على محركات البحث، مثل “غوغل” (Google) وغيره، فسيكون من الصعب جدا العثور عليه على شبكة الإنترنت. كما أن هناك بعض محركات البحث مثل غوغل و”بينغ” (Bing) توفر للمستخدم استمارات خاصة برغبات الحذف المطلوب تنفيذها.