د.خالد أحمد الحاج يكتب : تأملات اقتصادية
تحبير
د.خالد أحمد الحاج
تأملات اقتصادية
من واقع التقرير الصادر حول الوضع الاقتصادي بالبلاد خلال الأشهر الأولى من هذا العام والذي حمل من البيانات والحقائق ما دفعني لتحليل ما جاء فيه من حيث التحديات تواجه الاقتصاد السوداني والتي تحتاج من الجهات المختصة إلى مزيد من الدراسة المتأنية، والتفكير أكثر برفع معدل الإنتاج، علاوة على التجويد والترقية الذين يحتاجهما القطاع الاقتصادي.
إذا كانت قيمة الصادرات في الربع الأول قد بلغت: (١.٣٩) مليار دولار مقابل واردات تقدر ب (٢.٦٢) مليار دولار، يلاحظ الفرق الكبير بين الواردات والصادرات، لترجح كفة الأولى على حساب الثانية، وهذا ما يجعل العجز كبيراً، ويفاقم الأزمة التي يمر بها الشعب السوداني. مع العلم بأن اتساع دائرة العجز الحالي من الصعوبة بمكان للسياسات المالية بالوقت الحالي التضييق عليه.
برأي أن الفرق في حجم الصادرات والواردات، هو أهم مظهر يمكن البناء عليه حال أرادت الدولة أن تعالج الإخفاق والتراجع في ميزان المدفوعات التجاري.
علما بأن العجز لهذه الفترة قد بلغ: (١.٢٢) مليار دولار، وإن كان العجز قد تراجع بعض الشيء، مقارنة بما سبق، ولضمان عدم اتساع دائرة العجز لابد من ضبط الواردات، والتفكير بجدية في الاستفادة من إمكانيات البلاد في مزيد من الميزات التفضيلية للصادر، فبدلا من تصدير المنتجات (خام) لابد من الاتجاه لتعظيم القيمة التفضيلية.
إذا كان الذهب قد حقق (٧٢٠) مليون دولار، فذلك ناتج عن السياسات التي تم اتخاذها، بيد أن هذا المعدن يحتاج إلى صيغ رقابة جديدة أكثر مرونة، وأسواق أكبر.
تصدر الذهب قائمة الصادرات كأحد المعادن المعول عليها في رفد خزينة الدولة طاقة أمل تنفتح رغم الإحباط السائد جراء الغلاء، وإهدار الموارد. العشم أن يرتفع حجم صادر هذا المعدن خلال الربع الثاني مع العام الحالي، وإن كان التحدي الأكبر يتمثل في التحرك العاجل من قبل الجهات المختصة لمحاصرة من لا ضمير لهم، ولا وازع من إيمان أو قناعة، ما أضر بالاقتصاد السوداني سوى تهريب هذا المعدن النفيس، دون أن يكون للدولة نصيب منه.
إذا كانت عائدات السمسم والفول قد بلغت: (١٦٧) مليون دولار، والفول السوداني: (١٦٤) مليون دولار كأعلى محصولين بقائمة الصادرات غير النفطية أعتقد أن القفزة المطلوبة بقطاع الإنتاج تتطلب رفع قيمة السعر التركيزي للسلع المحصولية، وفتح أسواق إقليمية جديدة لمحصولات الصمغ العربي، والذرة، وعباد الشمس، والقمح، حال اتخذت سياسة توسعية في الإنتاج.
إذا كانت قيمة صادرات القطن قد بلغت: (١١٥) مليون دولار، فهذا الرقم دون الطموح، من واقع السمعة الطيبة للقطن السوداني في الخارج، والحاجة الماسة له بأكثر من قطاع حيوي على المستوى الإقليمي والدولي.
كنت أتوقع لصادر الحيوان الحي أن ترتفع نسبته عن: (٦٤) مليون دولار، وكذا اللحوم عن: (٣٤) مليون دولار بعد معالجة الخلل الذي جعل بعض الدول تحجم عن طلب اللحوم السودانية، لتعود إلى الواجهة مرة أخرى بعد إجراء اللازم صحيا، بتقوية مناعة الماشية، واستعادة القدرة على المنافسة.
ما يؤسف له أن تبلغ قيمة وارد القمح: (٣٦٦) مليون دولار، والسكر : (٣٠٠) مليون دولار، إذا ارتفع معدل إنتاج البلاد من هذه المنتجات، لكان الحال غير.
أختم بضرورة التفكير بجدية بتفعيل السياسات الإنتاجية، وبالرغم من الإحباط إلا أن عائد المنتجات البترولية قد بلغ: (٣٦٣) مليون دولار.
