د.خالد أحمد الحاج يكتب : القضارف تحت المجهر

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
القضارف تحت المجهر

خطوات حكومة ولاية القضارف المتسارعة هذه الأيام بغرض تحويل الخطط التنموية الموضوعة إلى واقع معيش، أمر يثلج الصدر، إن كان ذلك عبر العطاءات التي أشرفت عليها وزارة المالية بالولاية، أو من خلال المتابعة المباشرة للأستاذ محمد عبد الرحمن محجوب والي الولاية المكلف لهذه الأجندة.
برأي أن التحرك في ملفات الطرق التي تحتاج إلى سفلتة، أو تلك تمقرر لها ردميات هذا أوانه، من واقع أن فصل الخريف على الأبواب، وأن أي بطء قد يعود بالسلب على حركة التنمية بالولاية. ولضمان الوصول بالتنمية إلى غاياتها المرجوة، يلزم أن تنفذ خارطة الوزارة الخاصة بالطرق، علاوة على تجاوز الصعاب التي تعترض مسيرة التعليم بالولاية، فنتيجة لضعف البنيات التحتية، والظروف الاقتصادية المعلومة للجميع، هجر كثير من التلاميذ حجر الدراسة، وهذا أمر مؤلم للغاية، وفي الوقت نفسه مقعد للتنمية، ومعوق لحركة البناء.
عليه فإن الخطة الطموحة التي وضعتها وزارة التربية والتوجيه بالولاية أمام المسئولين تستحق بالفعل أن ينظر إليها بعين التقدير، على أن تجد الاستجابة الفورية من قبل حكومة الولاية، إن كان ذلك بالصيانة واستكمال النقص في المباني، أو بإنشاء مدارس جديدة لاستيعاب كافة المستهدفين، أو بتوسيع دائرة الاستيعاب للمعلمين الجدد، وذلك لضمان التمدرس خاصة في مناطق الرحل والرعاة، والمناطق الأكثر فقرأ.
تواجد السيد الوالي هذه الأيام بولاية الخرطوم فرصة للمركز للتعرف على الموقف عن كثب، ودفع للجهود الرامية لتوطين مشروعات التنمية التي تحتاجها الولاية والتي من أهمها: مشروع الحل الجذري لمياه مدينة القضارف والقرى التي يمر بها الخط الناقل للمياه، بجانب الاستجابة لما يحتاجه قطاع الزراعة بالولاية، هذا القطاع الاستراتيجي، على اعتبار أن الموسم الزراعي قد اوشك. ومن واقع التحديات التي تواجه المزارعين إن كان ذلك ذو صلة بالتمويل وإجراءاته، أو من واقع الإعسار الذي لازم مجموعة من المزارعين ما قد يؤدي بهم إلى السجون لا قدر الله، حال لم يفوا بما عليهم سداده للمصارف الممولة في الموعد المحدد، ولهذه المسألة ارتباط وثيق بالسعر التركيزي، الذي أفاد عدد من المزارعين بأنه لا يفي بالتكلفة، وبما أن القضارف سلة غذاء السودان و(مطمورته)، يلزم أن تضطلع حكومة المركز بدورها على الوجه الأكمل بمعالجة المعوقات أولاً، وبتوفير التقانات الزراعية ثانياً، على أن تلتزم وزارة الزراعة برفع وعي المزارع واطلاعه بكافة التفاصيل المتعلقة بالميكنة الزراعية، والبذور المحسنة، بجانب الالتزام بالدورة الزراعية التي تقول بها وزارة الزراعة.
علاوة على إيلاء قطاع التجارة ما يستحق من الاهتمام، لتغطية حاجة الولاية، ورفد الاقتصاد القومي.
تأمين الفشقة الصغرى والكبرى من تعديات (الشفته) مسألة عاجلة، تحتاج من المركز إلى تحرك فوري، على المستوى الدبلوماسي، وعلى مستوى المنطقة بانتشار القوات المسلحة التي بوجودها ستقل التعديات على الاراضي الزراعية التي كانت تحدث بصورة متكررة في السابق، خاصة مع بداية فصل الخريف، حيث يزداد تحرك الميليشيات المتفلتة في مناطق الفشقة بغرض وضع اليد على هذه الأرض، أو فرض واقع جديد، وأكثر ما يدعو للدهشة أن وزارة الخارجية الإثيوبية ادعت أيلولة بعض مناطق الفشقة لإثيوبيا، فيما الاتفاقات المبرمة بهذا الخصوص لا تقول بذلك !!!
إصحاح البيئة بالولاية يمكن له أن يؤتي أكله، إن تضامنت منظمات المجتمع المدني مع الجهات ذات الصلة، وقبل أن يبدأ فصل الخريف الأوفق معالجة المعوقات الناتجة عن المخلفات البيئية، عن طريق أجهزة الإعلام المحلية، وبالاستفادة من إمكانياتها يمكن للرسالة أن تصل للجمهور، ضمانا للتفاعل المطلوب.
الخطوات التي بادرت بها حكومة الولاية في جند التنمية تؤكد بأن التخطيط والإرادة حاضرين، فقط ينقص التمويل، وثقتنا كبيرة في حكومة المركز في تذليل كافة الصعاب، على أن يلتزم الجميع بتنفيذ ما يليهم.