د.خالد أحمد الحاج يكتب : عن إعلان دعم السيادة

تحبير
د.خالد أحمد الحاج
عن إعلان دعم السيادة

توقيع أكثر من (٧٠) حزباً وكيانا سياسياً على إعلان دعم السيادة الذي احتضنته قاعة الصداقة يوم التاسع من مايو ٢٠٢٢م فيه تأكيد وحرص من هذه القوى الحزبية على التأسيس للانتقال الديمقراطي، والاتفاق على صيغة مدنية لإدارة ما تبقى من عمر الفترة الانتقالية. وتدارك ما يمكن تداركه من أخطاء المرحلة الأولى من عمر الفترة الانتقالية.
التوقيع على الإعلان خطوة استباقية لما قبل الملتقى التحضيري الذي أعلنته الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة _ الاتحاد الأفريقي والإيغاد) المزمع عقده خلال الأيام القادمة.
وتعد هذه الخطوة بمثابة تمهيد تأسيسي لتعزيز ما يقرب من الحل، ولا يعقل أن تغيب عن ملتقى الآلية الثلاثية كيانات أهلية وشعبية فاعلة ومؤثرة في المشهد السوداني، علاوة على القوى الحية المستقلة التي يلزم أن يؤخذ برأيها ككيانات لها تأثيرها على المشهد، ولا يمكن إغفال دورها إن أراد المجتمع الدولي للسودان تجاوزا للأزمة، وهناك علماء وخبراء لديهم وجهات نظر يمكن اعتمادها، وفي عصفهم الذهني دعم وإسناد للخروج من المأزق.
المهم بحسب ما أرى أن تجد الرؤية المطروحة إجماعاً من قبل الشعب السوداني وإن كان متوقعاً ألا يكون هناك إجماع من واقع تجزر الأزمة، ومن منطلق أن في الاختلاف رحمة، ذلك الاختلاف الذي يفتح آفاقاً أوسع لإعلاء راية المصلحة العامة.
وحتى القوى السياسية المؤلفة من (٧٠) كيانا أو يزيد والتي التأمت حول هذا الإعلان، وإن كانت لا تمثل كافة الأطياف السياسية السودانية، بيد أن التقاءها يعد اصطفافا مطلوباً من منطلق دقة المرحلة وضرورة الوعي بعمق الأزمة.
تتطلب الأزمة الحالية التي تمر بها البلاد التوافق على خارطة طريق لضمان الاستقرار، وتهيئة الظروف لما بعد الانتقال.
ويبدو ظاهراً للعيان أن للأزمة بعدين: ضبابية حول البرنامج الذي تدار به الفترة، وافتقاد القوى السياسية فيما بينها للثقة، والتي نتج عنها: تباعد في المسافات، وعدم التفاف حول التفاصيل.
بذات الشجاعة التي جعلت هذه الكيانات تتدبر الحل، يلزم أن يتبع ذلك شفافية تامة في كل الخطوات التي ستتخذ لاحقاً.
كنا نمني أنفسنا بأن يكون فحوى اتفاق اليوم في المتناول، وذلك من باب الشفافية، وكسب التأييد اللازم، بدلاً من أن يتم ذلك في إطار ضيق.