أمين شؤون الانصار يعلن عن خارطة طريق لتجاوز الوضع السياسي ومعالجة عيوب الفترة الانتقالية
الخرطوم: العهد اونلاين
أعلن الأمير عبدالمحمود أبو الأمين العام لهيئة شؤون الأنصار في خطبة عيد الفطر بساحة مسجد الهجرة بود نوباوي اليوم، عن طرح خارطة طريق لتجاوز الوضع السياسي الراهن بالبلاد.
ودعا أمين شؤون الانصار الي فتح صحفة جديدة تعالج قضايا الفترة الانتقالية.
وأعرب أمين شوؤن الأنصار، في الخطبة التى تعتبر خطة موحدة تلقي في جميع مساجد الأنصار، عن أمله أن تصبح الآلية الثلاثية بين الأمم المتحدة والاتحاد الافريقي ومنظمة الايقاد، منصة لانطلاق الحوار السوداني.
واضاف : بلادنا أكرمها الله بكل مقومات النهضة والتقدم، ولكنها ابتليت بعوامل حرمتها من الاستقرار، وأقعدتها عن التقدم، وجعلتها مكان تندر بين الشعوب؛ تلك العوامل هي: سوء الإدارة، والاستبداد السياسي، وغياب المشروع الوطني، وإعلاء الانتماءات الضيقة على الولاء الوطني، وضعف التربية الوطنية، وسيطرة نزعة الإقصاء، وتضخيم الذات؛ وغيرها من العوامل التي كانت السبب وراء الحروب المتعددة، وإعاقة قيام الحكم الراشد، وتلوث البيئة، والتفلتات الأمنية التي انتشرت بصورة غير مسبوقة.
وأكد أمين شؤون الانصار ، ان التشوهات في الساحة السياسية والاجتماعية والاقتصادية ازدادت بعد الثورة وتعمقت بعد انقلاب 25 أكتوبر؛ مما يؤكد عمق الأزمة الوطنية التي لن تعالج مالم تشخص أسبابها الحقيقية وتحدد مغذياتها ويتم التوافق على وسائل علاجها.
ونوه الي ان مسيرة التدافع الوطني تؤكد أن هنالك ثوابت وطنية غُذِّيَتْ بالجهاد والنضال والتضحيات؛ وهي ثوابت لا يمكن التنازل عنها فهي مشارع الحق التي ضحى في سبيلها سلفنا وواصل الجيل الحالي العمل وقدم تضحيات غالية من أجل حراستها.
وأكد أمين شؤون الانصار ان ثورة السودان الحالية ينبغي أن ينظر إليها في إطار التحولات التاريخية التي تحدث للأمم، إنها مظهر من مظاهر التدافع بين حراس الشمولية وحراس مشارع الحق، ولا شك أن المستقبل للشباب المتطلع للحرية والكرامة في ظل حكم راشد يعلي من كرامة الإنسان ويلتزم بما يقرره الشعب بإرادته الحرة؛ إن أغلبية أهل السودان يعملون ويضحون من أجل المحافظة على الثوابت الوطنية.
وأكد أمين شؤون الانصار ،ان الدولة الحديثة تحتاج إلى قوات مسلحة مؤهلة وقوية لتحمي البلاد من أي عدوان يهدد وحدتها واستقرارها، وتحتاج إلى قوات شرطة مؤهلة تتوفر لها الإمكانات اللازمة لأداء مهامها في مكافحة الجريمة والمحافظة على أمن المواطنين، وتحتاج إلى جهاز مخابرات مؤهل يحمي مصالح الدولة من أي تهديد أو اختراق من جهات معادية، وتحتاج إلى قوة انتشار سريع قادرة على التحرك في الوقت المطلوب لردع أي تهديد لأمن البلاد والمواطنية؛ كل هذه الأجهزة مهمة وضرورية لحماية الدولة في ظل الإتمام بمهامها المنصوص عليها في الدستور والقوانين المؤسسة لها والتي تضبط عملها؛ هذه الأجهزة مؤسسة بالقانون وخاضعة للسلطة المدنية التي حددها الدستور واختارها الشعب بإرادته الحرة، وحددت مهامها تماما كما حددت مهام الأجهزة المدنية؛ فإذا وظفت هذه القوات أسلحتها ضد المواطنين .
وأكد ان ثورة السودان في ديسمبر عظيمة؛ استعادت صورة السودان الزاهية وعبرت عنها في شعاراتها التي جسدت القومية السودانية (يا العنصري المغرور كل البلد دار فور) و(كان عندك خت وكان ما عندك شيل) و(أرفع إيدك فوق التفتيش بالذوق)؛ تلك الشعارات التي عبرت عنها أبلغ تعبير أيقونة الثورة(حرية سلام وعدالة)، ولكن جاءت جريمة فض الاعتصام فوأدت الحلم، وأحدثت جرحا غائرا في جسد الوطن لا زلنا تعيش آثاره ونكتوي بآلامه؛ ومع انتصار الثورة انكشفت كل أزمات الوطن التي أخفاها النظام الشمولي فتورمت وانفجرت في عهد الفترة الانتقالية.
إن حكومة الفترة الانتقالية تشكلت في ظروف غير طبيعية وصحبتها عيوب أساسية شلت حركتها:
العيب الأول: الحاضنة السياسية لم تكن على كلمة واحدة؛ حيث لم تتفق على الخطاب السياسي القومي الذي يتلمس قضايا الوطن الأساسية، ولم تتفق على خارطة طريق محددة واضحة المعالم، ولم تحسم موضوع هياكلها ولوائحها الحاكمة لعملها، وغلب عليها الاصطفاف الأيديولوجي ونظرة المحاصصة.
العيب الثاني: أن شراكة المكون المدني والمكون العسكري تمت بضغوط إقليمية ودولية، في ظل أجواء مشحونة بمشاعر جريمة فض الاعتصام، فظلت الثقة بينهما ضعيفة والعلاقة بينها يشوبها الحذر والتوجس.
العيب الثالث: لم تلتزم الحكومة بمعايير الكفاءة والخبرة في اختيار الوزراء، مع غياب البرنامج الواضح، وتحديد المسئوليات، والتنسيق بين مؤسسات الدولة؛ بل ترك كل ذلك للاجتهادات الشخصية، فاستغل بعض المسئولين مناصبهم لتمرير أجنداتهم الأيديولوجية، مما أظهر الحكومة كأنها جاءت لتغيير هوية الأمة ومحاربة قيمها وثقافتها وعقيدتها؛ وهذا بدوره ساعد في تفجر الأزمات بصورة شلت مسيرة الانتقال.
العيب الرابع: التغيير الذي تم؛ اقتصر على إزالة رموز نظام الإنقاذ فقط. بينما ظل النظام المخلوع باقيا بأجهزته وقوانينه وأشخاصه؛ يسير دولاب الدولة ويعيق أي جهود إصلاحية، بل يفتعل الازمات ويعطل قرارات الجهاز التنفيذي.
العيب الخامس: بعض العسكريين لم يتحرروا من نزعة الوصاية، وبعض المدنيين لم يتحرروا من نزعة اختطاف الثورات؛ فسمموا الأجواء بتصريحات وسعت الشقة بين المدنيين والعسكريين، وساعدت في خلق الأزمات.
العيب السادس: اتفاقية جوبا وقعت في نفس الخطأ الذي تم في اتفاقية نيفاشا حيث اقتصر التفاوض بين الحكومة والحركات دون مشاركة القوى السياسية والخبراء، وأدخلت فيها مسارات أشعلت الفتنة في الشرق والوسط، وانشغل المفاوضون بموضوع المحاصصات في الثروة والسلطة وأهملت قضية المتضررين من الحرب والتحول الديمقراطي والترتيبات الأمنية.
العيب السابع: الوثيقة الدستورية تمثل دستور الفترة الانتقالية؛ وقد نصت على مهام الفترة الانتقالية، وحددت مدتها، ونصت على قيام المجلس التشريعي، ومجلس القضاء العالي، والمحكمة الدستورية، وإثني عشر مفوضية؛ ولكن الحكومة بمجلسيها السيادي والتنفيذي لم تعط الوثيقة الدستورية قوتها فصارت عرضة للتعديل ولم يتم تنفيذ ما أمرت به من تشكيل المجلس التشريعي والمحكمة الدستورية وعدد من المفوضيات المهمة.
إن هشاشة التكوين القومي لبلادنا، ورخاوة مؤسسات الدولة الحديثة فيها، وتقاصر قدراتها الاقتصادية عن تلبية ضرورات الحياة، مضافا إليها العيوب التي صاحبت الفترة الانتقالية؛ كل هذه العوامل شوهت الفترة الانتقالية، وأصيب الشعب بالإحباط بالرغم من تفاؤله بالإنجازات الكبيرة التي تحققت ومنها: رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وإلغاء الديون ودخول السودان في قائمة الدول المستحقة لتعامل المؤسسات الاقتصادية الدولية معها؛ استغل الشموليون هذا المناخ فشجعوا ظاهرة الانفلات الأمني، والاصطفاف القبلي والمناطقي، ونشر الاشاعات والأكاذيب واستغلال الحريات لممارسات تخريبية بقصد تهيئة المناخ للعودة إلى عهد الشمولية.
وجاء انقلاب 25 أكتوبر فزاد الطين بلة؛ فألغيت الشراكة، وتعطل دولاب الدولة، وقمعت المظاهرات السلمية، وأزهقت عشرات الأنفس، وفتحت المعتقلات، وتوقفت الإصلاحات الاقتصادية، وحجبت المعونات الدولية، وصارت البلاد مشلولة تماما، وأصبح الموقف مأزوما ومعقدا، وحدث اصطفاف باعد بين المواقف فهل من مخرج؟
واضاف: من هذا المنبر نناشد كافة الأطراف أن يغلبوا صوت الحكمة وأن يراعوا مصلحة الوطن وأن يدركوا أن البلاد على حافة الانهيار مما يتطلب تنازلا من الجميع للوصول إلى قاسم مشترك يجنب بلادنا الفتن.
وأعلن أمين شؤون الانصار، عن تقديم روشتة للمساهمة في تقريب وجهات النظر للخروج من المأزق الحالي الذي تعيشه بلادنا:
أولا: نرحب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ونطالب بإطلاق بقية المعتقلين ولتأكيد بناء الثقة مطلوب إلغاء حالة الطوارئ، وإلغاء كافة الإجراءات التي تسمح بالاعتقال السياسي خارج دائرة النظام القضائي العادل المتعارف عليه، وكفالة حق المواطنين في التظاهر السلمي والتعبير والتنظيم وإيقاف العنف ضد التعبير السلمي .
ثانيا: فتح صفحة جديدة تعالج بها عيوب الفترة الانتقالية وتناقش مخاوف كافة الأطراف بشفافية، والتوافق على كيفية التعامل معها لتنقية المناخ السياسي من كافة المنغصات ومعالجة كافة القضايا التي تعيق مسيرة الانتقال. نحن ندرك معضلات العدالة الانتقالية في التحول من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية؛ عليه مطلوب الاستفادة من تجارب الدول التي سبقتنا في هذا المجال مثل جنوب أفريقيا وروندا وألمانيا وبولندا والمجر، ولعل نظرية العقد الاجتماعي أنسب لحالتنا لمعالجة مظالم نظام القهر وتضميد آلام الضحايا وجبر الضرر وتأسيس دولة مدنية تصان حقوق المواطنين فيها بالدستور.
ثالثا: الترحيب بالآلية الثلاثية والعمل تحت مظلتها لتأسيس منصة جديدة بمشاركة أصحاب المصلحة من القوى السياسية وقوى الثورة والحركات المسلحة للاتفاق على حاضنة جديدة تسد الثغرات التي شلت الفترة الانتقالية من أداء عملها وتحقيق أهدافها.
رابعا: الاتفاق على خارطة طريق واضحة لما تبقى من الفترة الانتقالية يحدد فيها المشروع الوطني السياسي الذي تلتزم به الحكومة الانتقالية التي يتم الاتفاق عليها، وتلتزم به الحاضنة السياسية المتفق عليها، ويتم تشكيل كافة المفوضيات والمؤسسات المعطلة، ويتم الاتفاق على برنامج الفترة الانتقالية بصورة محددة وواضحة وآليات تنفيذه والسقف الزمني لتنفيذ كل برنامج.
خامسا: العمل الجاد على إيقاف الدماء الحرام التي تسيل والأرواح التي تزهق؛ إن انتشار الحروب وتفاقمها يؤكد وجود خلل في العلاقات بين الناس وهنالك عوامل احتقان، وهنالك ضعف في الأجهزة المسئولة عن توفير الأمن والسلام للمواطنين المطلوب: تكوين آلية مؤهلة لفض النزاعات تشكل من كافة الجهات المعنية وتوفر لها الإمكانيات اللازمة وتعطى كافة الصلاحيات التي تمكنها من أداء مهامها
سادسا: معالجة قضايا النازحين واللاجئين وضحايا الحروب تحتاج إلى قيام مفوضية خاصة بالاتفاق مع الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والمانحين من الأشقاء والأصدقاء. إن وجود المواطنين في معسكرات النزوح واللجوء أحد مهددات الاستقرار في السودان لابد من إعطاء أولوية لهذا الجانب ولا يتم ذلك إلا باستكمال عملية السلام بالاتفاق مع حركتي عبد الواحد والحلو واستكمال الترتيبات الأمنية مع الحركات الموقعة على اتفاقيات السلام.
سابعا: هنالك ضرورة للتعجيل بقيام المؤتمر القومي الدستوري لحسم القضايا المختلف حولها تسبقه مؤتمرات متخصصة تناقش كافة القضايا محل النزاع للتوافق عليها وتصفية المناخ السياسي من كافة الأسباب المفرخة للأزمات لينطلق أهل السودان لبناء الوطن على أسس جديدة متوافق عليها.
إن ثورة ديسمبر المجيدة أرست قيما عظيمة ووحدت وجدان الشعب السوداني حول الوحدة والكرامة والعدالة والسلام وهي ثورة مستمرة لن تتوقف حتى تحقق كافة مطالبها؛ إن شعبنا يولد من جديد وهو يعيش في مرحلة تحول تاريخي يرجى أن تعالج فيها كل الأزمات التي أقعدت بالوطن ويتحرر فيها الشعب من الاستبداد والقهر ليقيم نظاما مدنيا ديمقراطيا يختاره بإرادته الحرة، ولا بد من صنعاء وإن طال السفر.
ووصف حرب روسيا على أوكرانيا بانها مؤشر على تحول في العلاقات الدولية فروسيا تحتل مقعدا دائما في عضوية مجلس الأمن ضمن الدول الخمسة دائمة العضوية وهي من الدول العظمى التي تملك أسلحة الدمار الشامل، وموقعة على المواثيق الدولية الداعية للمحافظة على الأمن والسلم الدوليين بل أحد حراسها، ومع ذلك اجتاحت أوكرانيا مما يؤكد أن منطق القوة والمصالح تغلب على منطق المبادئ والمواثيق؛ ندعو لإيقاف هذه الحرب والعودة إلى حسن الجوار واحترام المواثيق الدولية الداعية إلى حفظ الأمن والسلم الدوليين.
أحبابي في الله وإخواني في الوطن العزيز
واضاف: ندين الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي وندعو إلى احترام حق الفلسطينيين في العيش الكريم في بلادهم وإقامة شعائرهم وإنهاء الاحتلال الصهيوني الظالم.
